إلقاء القبض على مطلوبين بارزين في درعا بتهم تتعلق بالاعتقال القسري والابتزاز

وقال العميد حسام الطحان أن العملية تأتي ضمن الإجراءات الأمنية المستمرة ‏لضبط المجرمين وملاحقة كل من تورط في أعمال تهدد أمن واستقرار ‏المحافظة.‏

وصرح قائد الأمن الداخلي في درعا بأن العملية تؤكد ‏جدية الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم أو ‏يحاول العبث بأمن المواطنين.‏

وأفاد الطحان بأنه سيتم تقديم المقبوض عليهم إلى الجهات ‏المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون.‏

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن درعا لن ‏تكون ملاذا للمجرمين أو مكانا آمنا لمرتكبي الانتهاكات زمن النظام السابق، ‏موضحا أن الأجهزة الأمنية ستواصل عملها لحماية الأهالي وترسيخ الأمن والاستقرار ‏في المحافظة.‏

هذا، وقالت وزارة الداخلية إن قوى الأمن أوقفت بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، المدعور رأفت أنور العامودي أحد أبرز المطلوبين لضلوعه في العمل لصالح ميليشيا "اللجان الشعبية" التابعة لنظام الأسد في محافظة درعا.

وذكرت الوزارة أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط الموقوف في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عددا من أبناء المحافظة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية.

وبينت سجلات التحقيق أن العامودي عمل لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق العميد وفيق الناصر، كما نشط تحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر.

ووفق بيان الوزارة، أظهرت الأدلة تعاونه الوثيق مع فرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب، حيث تمثل دوره في تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية ثم ابتزاز ذويهم ماليا عبر التفاوض معهم مقابل مبالغ طائلة لقاء وعود كاذبة بالإفراج عنهم.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أيضا أنه تم إلقاء القبض على المدعوين حسن علي قوجة وأجوان أحمد كرجوت في محافظة درعا في إطار التحقيقات المتواصلة مع رأفت أنور العامودي الذي كانت قوى الأمن الداخلي قد أوقفته في وقت سابق، وما أسفرت عنه من معلومات واعترافات.

وكشفت التحقيقات عن تورط الموقوفين الثلاثة في انتهاكات عسكرية وأمنية داخل مدينة درعا، شملت العمل على حاجز "حميدة الطاهر" في حي السحاري، والمشاركة في حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين في حي الكاشف واقتيادهم إلى "البناء الأحمر" (مقر الفرقة 15 سابقا)، فضلا عن دورهم في اعتقال أعداد كبيرة من أبناء محافظة درعا خلال فترة عملهم ضمن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد.

وأوضحت أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق الموقوفين تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص.