العراق ينهي حالة الإنذار القصوى وينشر قواته في جرف النصر، والزيدي يؤكد: "لا سلاح خارج سلطة الدولة"
رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن القوات لا تشن حرباً، ويقرر حصر السلاح بيد الدولة بشكل نهائي
نظرة سريعة
أعلن مصدر أمني إنهاء حالة الإنذار القصوى من المستوى ج لجميع القوات العراقية وعودتها لواجباتها الاعتيادية، بالتزامن مع بدء خطة حكومية لإعادة الانتشار في جرف النصر شمالي بابل، بعد توتر مع كتائب حزب الله حول السيطرة على المنطقة، وسط ضغوط أمريكية لضبط سلاح الفصائل المقربة من إيران.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
لماذا يهم
دخلت القوات العراقية حالة الإنذار القصوى يوم الخميس بناءً على توجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي، بعد أيام من التوتر بين الحكومة وكتائب حزب الله حول السيطرة على جرف النصر شمالي محافظة بابل، والتي كانت معقلاً رئيسياً للفصيل وسط العراق.
أفاد مصدر أمني، لبي بي سي مساء الجمعة، بإنهاء حالة الإنذار القصوى من المستوى "ج" لجميع القوات العسكرية والأمنية في العراق، وعودتها إلى أداء واجباتها الاعتيادية.
وكانت القوات العسكرية والأمنية العراقية قد دخلت حالة الإنذار القصوى، الخميس، بناء على توجيهات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.
ويعد الإنذار من المستوى "ج" أعلى درجات الاستنفار العسكري والأمني في العراق، ويتضمن رفع جاهزية القوات إلى أقصى مستويات التأهب، واستدعاء المنتسبين المجازين، وتعليق الإجازات استعدادا للتعامل مع أي طارئ أمني.
يأتي إنهاء حالة الإنذار بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة حكومية لإعادة الانتشار الأمني في منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، بعد أيام من التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله بشأن السيطرة على المنطقة.
ماذا حدث الجمعة؟
دخلت قوات حكومية عراقية إلى منطقة جرف النصر، التي كانت تُعرف سابقاً باسم جرف الصخر، المعقل الرئيسي لفصيل "كتائب حزب الله" في وسط العراق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي.
وأفاد مصدر أمني عراقي لـ بي بي سي، بأن القوات العسكرية المكلفة بتنفيذ خطة إعادة الانتشار في منطقة جرف النصر، جنوبي بغداد، بدأت بالتحرك من مواقع تمركزها باتجاه المنطقة.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي "تمهيداً للمباشرة بعملية تغيير القوات الموجودة في المنطقة الواقعة شمالي محافظة بابل، يوم غد".
وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في المنطقة قوات من الشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، وهي تعبر أول نقطة تفتيش تابعة لكتائب حزب الله في جرف النصر جنوب بغداد حيث لا يزال هناك انتشار لمقاتلي المجموعة.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن "القطعات الأمنية المشتركة بدأت بالدخول إلى منطقة جرف النصر لإعادة الانتشار".
بدوره، صرّح رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الجمعة، بأن القوات الحكومية "لا تشن حرباً" بعد دخولها معقلاً لجماعة "كتائب حزب الله"، وذلك في أعقاب مواجهة حول السيطرة على المنطقة.
وفي كلمة وجّهها إلى القوات المنتشرة، قال الزيدي: "نحن لا نشن حرباً. فكل الموجودين هناك هم إخوانكم... أبناء هذا الوطن، ودمهم هو دمنا"، وأضاف أن قراره بحصر السلاح بيَد الدولة قرار نهائي.
وأفاد مصدر في فصيل عراقي آخر مقرّب من إيران، الخميس، عن التوصل إلى تسوية تتيح انتشار قوات حكومية، مشدّداً على أنه "لن يكون هناك صدام معها". وأشارت مصادر أخرى إلى أن التسوية تمّت برعاية إيرانية، ولا تعني بالضرورة انسحاب الكتائب.
وتتواجد كتائب "حزب الله" في جرف النصر منذ أكثر من عقد بعدما ساهمت في استعادة المنطقة من تنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل ضغوط من واشنطن على بغداد لضبط سلاح الفصائل المقرّبة من طهران، وهو ما تعهّد رئيس الحكومة علي الزيدي بالقيام به منذ توليه منصبه قبل أكثر من ستة أشهر. وفي حين تجاوبت بعض الفصائل مع توجّه الحكومة، تتمسّك الكتائب بسلاحها.
وأعلنت حكومة الزيدي أن قواتها ستدخل جرف النصر وأعطت الكتائب مهلة للانسحاب من المنطقة، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية وقالت بغداد إنه أثبت وجود عمليات تهريب للنفط في المنطقة. ونفت الكتائب حصول تهريب، متهمة مكتب الزيدي بتلفيق القضية للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها كما تريد واشنطن.
وستضم القوات الحكومية، إضافة إلى الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، لواءين من الحشد الشعبي، وهو تحالف تشكّل في العام 2014 لقتال تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يصبح رسمياً جزءاً من المؤسسة العسكرية، ويشمل ألوية تابعة للفصائل المسلحة، وضمنها كتائب "حزب الله".
وبعد دخول القوات، الجمعة، قال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية، للتلفزيون الرسمي إن هناك "تعاوناً كبيراً جداً مع الإخوة في الحشد الشعبي والألوية 45 و46 و47"، وهي الألوية التابعة للكتائب ضمن الحشد الذي أعلن انه سيقوم بعملية تبديل القطعات العسكرية".
وقال مصدر في "كتائب حزب الله" لفرانس برس بأن الفصيل "منح الحكومة مخرجاً من المأزق الذي أوجدته"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لن يغادر جرف النصر.
ملفات عالقة
الملفات العالقة في جرف النصر لا تقتصر على الجوانب الأمنية والنفطية، إذ تبقى قضية عودة السكان الذين نزحوا من المنطقة خلال المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل أكثر من عشر سنوات، واحدة من أبرز القضايا التي لم تجد حلاً نهائياً حتى الآن.
فبعد استعادة المنطقة من يد التنظيم، استمر الجدل بشأن الأوضاع الأمنية فيها وإمكانية عودة سكانها، بينما ظلت الطرق المغلقة والقيود المفروضة على الحركة من بين الملفات التي أثارت مطالبات متكررة بمعالجتها.
وتقول الحكومة العراقية إن خططها المستقبلية لتلك المنطقة لا تقتصر على إعادة تنظيم الانتشار العسكري فيها، بل تشمل أيضاً إقامة مشروعات خدمية واقتصادية، واتخاذ إجراءات تهدف إلى تهيئة الظروف لعودة النازحين إليها.
وقال المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" جعفر الحسيني، الثلاثاء، إن المشكلات مع الحكومة "ستُعالج عبر قنوات خاصة".
وتزامن ذلك مع زيارة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العراق. والتقى قاآني بمسؤولين، بينهم الزيدي وزعيم كتائب "حزب الله".
وذكرت مصادر عراقية، بينها مصدران من فصائل مدعومة من طهران، لفرانس برس أن قاآني ساهم في نزع فتيل التوتر، مشيرين إلى أنه نجح في تأمين مهلة مدتها شهر واحد لحلّ المسألة.
ما الذي يجب مراقبته
توقعات الذكاء الاصطناعي — احتمالات وليست حقائق
ستكتمل عملية تغيير القوات في جرف النصر خلال شهر واحد
مرجح · خلال أسابيع
ستستمر القوات الحكومية في الانتشار في جرف النصر دون صدام مع كتائب حزب الله
مرجح · خلال أيام
أسئلة مفتوحة
- متى ستكتمل عملية تغيير القوات الموجودة في جرف النصر؟
- هل ستنسحب كتائب حزب الله من المنطقة أم ستبقى فيها؟
- ما هي الخطوات التالية لحصر السلاح بيد الدولة؟
- متى يمكن عودة النازحين إلى جرف النصر؟







