السعودية تستأنف صادراتها للبنان بدعم من الأمير محمد بن سلمان

وجَّه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باستئناف الصادرات اللبنانية إلى البلاد، وذلك بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وجاء التوجيه وفقاً للخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة اللبنانية في طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة، وما أنجزته الفرق المختصة طوال العام الماضي، وما أبدته بيروت من تعاون وتقديمها التعهدات المطلوبة.

ونقل التوجيه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي برئيس الوزراء اللبناني، الأربعاء، حيث أكد فيه دعم المملكة لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، وثقته باتخاذه جميع التدابير اللازمة لضمان عدم استخدامه منصة للإضرار بأشقائه.

من جانبه، أعرب جوزيف عون عن بالغ امتنانه وتقديره للأمير محمد بن سلمان، على قراره الذي يُمثِّل «تعبيراً صادقاً عن عمق الأخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتجسيداً لحرص القيادة السعودية الرشيدة على دعم لبنان وشعبه في مرحلة النهوض والتعافي التي يخوضها».

وشدَّد الرئيس اللبناني على أن «هذه الخطوة الطيبة ستُسهم إسهاماً ملموساً في إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدّرين اللبنانيين»، مؤكداً أن «الشعب اللبناني بأسره يحمل لهذا القرار عميق الشكر والتقدير، وينظر إليه بوصفه بادرة تُعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية المتجذّرة في روابط التاريخ والمصير المشترك».

إلى ذلك، نوَّه رئيس الوزراء اللبناني أن قرار رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أنه يُجسّد ثقة السعودية بلبنان، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح الشعبين.

وشدَّد نواف سلام على أن هذا القرار يُشكّل خطوة مهمة من شأنها دعم الاقتصاد اللبناني، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين والمصدّرين اللبنانيين، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار في لبنان.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تطلع الدولة إلى مواصلة العمل والتنسيق مع السعودية لترسيخ أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات، بما يحقق الخير والازدهار للبلدين.

هيمنت التطورات التي تشهدها المنطقة، عشية هجمات إيرانية استهدفت الكويت والبحرين، على المحادثات التي أجراها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع نظيرتهم الكندية.

وعقد في العاصمة البحرينية المنامة، الأربعاء، الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا، برئاسة عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وحضور وزراء خارجية دول الخليج ونظيرتهم الكندية أنيتا أناند، حيث أدانوا خلاله الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين.

وناقش الجانبان الخليجي والكندي أبرز المستجدات الإقليمية، وما تعرضت له دول مجلس التعاون من اعتداءات إيرانية استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والمناطق السكنية، وتداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز على الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، وجهود الوساطة الباكستانية للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد السلم والأمن والاستقرار للمنطقة.

وبحث الاجتماع الوزاري المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل مواجهة مختلف التحديات التي تواجه المنطقة، والتطورات المتعلقة بالوضع في لبنان وفلسطين، والدفع بجهود إحلال السلام الشامل في المنطقة لصالح جميع شعوبها.

واستعرض الوزراء سبل تعزيز التعاون الثنائي من خلال خطة العمل المشتركة للفترة 2025 - 2029، والتي تحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية بين الجانبين.

تضامن مشترك

قال عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، إن الاجتماع الوزاري ينعقد في ظلّ ظروف إقليمية دقيقة مما يمثل رسالة بليغة تؤكد تضامن كندا مع دول المجلس ووقوفها إلى جانب أمنها واستقرارها.

وأضاف أن هذا «الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع أمنية بالغة الدقة، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تستهدف الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة».

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن «أمن منطقة الخليج بات مرتبطاً بصورة وثيقة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، وأن محاولات إغلاق مضيق هرمز أو استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة ضغط سياسي تمثل تحدياً خطيراً لتدفقات الطاقة والتجارة العالمية، في ممر دولي تكفل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حق المرور العابر فيه دون عائق، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولة لتقويض حرية الملاحة».

تعزيز الاستثمار

أوضح جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون أن هذا الاجتماع يمثل منصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون، ليس فقط في مواجهة التحديات الراهنة، وإنما أيضاً في بناء شراكات استراتيجية مستدامة في مختلف المجالات.

وقال البديوي إن الاجتماع «ينعقد في ظل تطورات وظروف إقليمية ودولية معقدة على كافة الاصعدة، إثر العدوان الإيراني الغادر على دول المجلس منذ الثامن والعشرين من فبراير (شباط) 2026، وإلى وقتنا الحالي، والذي امتدت آثاره إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، مما سبب تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي».

وأضاف أن «اجتماعنا في هذه الظروف والتحديات له أهمية خاصة، لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف وتعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون وكندا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار».

الحوار الخليجي - الكندي

أكد البديوي أن الحوار الاستراتيجي الخليجي - الكندي يشكل نقلة نوعية في علاقات الجانبين، مبيناً أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة الكندية أرست إطاراً مؤسسياً متيناً له.

وأوضح أن خطة العمل المشتركة للفترة 2025 - 2029 جاءت لتحدد الأولويات والآليات الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها من المجالات الحيوية.

وتطرق الأمين العام خلال كلمته إلى العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وكندا، مشيراً إلى أنها شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية القائمة والإمكانات الواعدة لتعزيز تعاونهما التجاري والاستثماري.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 7.7 مليار دولار أميركي في عام 2025، مشيراً إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لدول المجلس ليصل لأكثر من 2 مليار دولار أميركي في عام 2024.