أصدرت وزارة العدل الصينية بيانًا: إنها تعارض الولاية القضائية غير المناسبة للاتحاد الأوروبي خارج الحدود الإقليمية فيما يتعلق بقضية الاستحواذ على JD.com

البيان الصادر عن وزارة العدل الصينية يوم الأربعاء (19 أغسطس) هو المرة الثانية التي تطبق فيها الصين اللوائح ضد الولاية القضائية غير الملائمة خارج الحدود الإقليمية للدول الأجنبية. تعمل هذه اللائحة، التي تم تقديمها في أبريل من هذا العام، على توسيع مجموعة الأدوات المتاحة للصين عند التعامل مع الاتحاد الأوروبي وغيره. وفي وقت سابق، أصدرت الصين أمرا مماثلا في مايو ردا على التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي في شركة Nuctech الصينية المصنعة للمعدات الأمنية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الصينية في نفس اليوم إن الاتحاد الأوروبي "يسعى بشكل تعسفي للحصول على معلومات مكثفة وغير ضرورية عبر الحدود من الكيانات الصينية، وهو طلب غير مناسب مفروض على الكيانات ذات الصلة ويقوض بشكل خطير سيادة القانون الدولي". وأشار أيضًا إلى أنه "إذا أصر الاتحاد الأوروبي على السير في طريقه الخاص واستمر في اتخاذ إجراءات أحادية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وفقًا للقانون".

في مايو من هذا العام، أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في استحواذ JD.com المزمع على شركة التجزئة الألمانية للإلكترونيات Ceconomy مقابل 2.5 مليار يورو وفقًا للوائح الدعم الأجنبي، خشية أن تكون JD.com قد تلقت إعانات حكومية يمكن أن تشوه سوق الاتحاد الأوروبي.

وفي ذلك الوقت، قالت المفوضية الأوروبية إن النتائج الأولية أظهرت أن "JD.com ربما تلقت إعانات أجنبية شوهت السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي". وقالت بروكسل إن التحقيق سيقيم ما إذا كانت هذه الإعانات مكنت الشركة الصينية من تقديم أسعار مرتفعة لشركة Ceconomy، وبالتالي تحريف نتائج عملية الاستحواذ. وسيبحث التحقيق أيضًا ما إذا كان الدعم يعزز الوضع التنافسي للكيان المدمج بعد اكتمال الصفقة وما إذا كان له تأثير على المنافسة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.

دحض موقع JD.com في ذلك الوقت، قائلاً إن عملية الاستحواذ لن يتم تمويلها من خلال الإعانات، ونفى تلقيه أي مساعدة في العملية التي تنطوي على الصفقة "التي قد تؤدي إلى تشويه المنافسة في سوق الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر أن تتخذ المفوضية الأوروبية قرارها النهائي بحلول الثاني من أكتوبر على أبعد تقدير. تعد الموافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي أحد الشروط الضرورية لاستكمال تغيير الأسهم.

وفي نهاية يونيو من هذا العام، وافقت وزارة الشؤون الاقتصادية الفيدرالية الألمانية على مشروع الاستحواذ على JD.com، لكن الموافقة جاءت بشروط معينة، بما في ذلك ضمان حماية البيانات الشخصية للعملاء الألمان بشكل كامل. بالإضافة إلى ذلك، مُنحت الحكومة الألمانية صلاحيات إشرافية ورقابية واسعة، بما في ذلك القدرة على إلغاء الموافقة في حالة حدوث انتهاكات في المستقبل.