
ألقت الشرطة القبض على شخصين في منطقة مهمند لمشاركتهما العلم الهندي وكتابة "جاي هند" على وسائل التواصل الاجتماعي.
ألقت الشرطة في منطقة مهمند الباكستانية القبض على شخصين وأرسلتهما إلى السجن لنشرهما صور العلم الهندي وكتابة "جاي هند" على وسائل التواصل الاجتماعي في عيد استقلال الهند.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
ألقي القبض على شخصين في منطقة مهمند الباكستانية لنشرهما تعليقات تتعلق بيوم الاستقلال الهندي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ألقت الشرطة في منطقة مهمند الباكستانية القبض على شخصين وأرسلتهما إلى السجن لمشاركتهما صور العلم الهندي وعبارة "جاي هند" على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم استقلال الهند.
ووفقا لتقرير معلومات الطيران الذي حصلت عليه بي بي سي أوردو، فقد تم القبض على المتهمين بموجب المادتين 123 أ و153 أ من قانون العقوبات الباكستاني. وتتعلق هذه الأقسام بالتحريض ومعارضة سيادة الدولة.
وقال مراد خان، مسؤول المحطة في منطقة غالناي بمنطقة مهمند، لبي بي سي أوردو إن شخصين من منطقتي كوز غانداو وكاتاراكالي نشرا صورة للعلم الهندي وشعار "جاي هند" على صفحاتهما على وسائل التواصل الاجتماعي في 15 أغسطس، عيد استقلال الهند، وبعد ذلك اتخذت الشرطة إجراءات واعتقلتهما.
وقال شو مراد خان إنه بعد اعتقاله في 15 أغسطس/آب، تم تقديمه إلى المحكمة، حيث أرسلته المحكمة إلى السجن على ذمة التحقيق القضائي.
وبحسب منطقة معلومات الطيران، فإن المتهم الذي تم القبض عليه من كوز غانداو متهم "بكتابة كلمة "جاي هند" من حسابه على فيسبوك، ومشاركة العلم الهندي وصور أخرى والاحتفال بيوم استقلال الهند معهم بمناسبة عيد الاستقلال".
وجاء في منطقة معلومات الطيران أن تصرف المتهم "يرقى إلى مستوى الخيانة ضد البلاد وباكستان والتحريض على الكراهية بين الناس".
كما ذكرت منطقة معلومات الطيران المرفوعة ضد المتهم الثاني أنه شارك العلم الهندي وكتب شعار "جاي هند" على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن خبراء قانونيين يقولون إن الأحكام المفروضة على المتهمين لا تنطبق على مثل هذه الحالات.
وقال المحامي البارز شابير حسين جاجياني لبي بي سي إن الشرطة سجلت منطقة معلومات الطيران بموجب المادتين 123 أ و153 أ من قانون العقوبات الباكستاني.
وقال إنه وفقًا للمادة 123 أ، "إذا أدان أي شخص قيام دولة باكستان أو تحدث ضد سيادة دولة باكستان أو كان لديه أي دافع أو نية خبيثة ضد دولة باكستان، فإن هذا القسم ينطبق".
وقال الخبير القانوني كذلك إن "المادة 153 أ تنطبق عندما يدلي شخص ما ببيان أو يلقي خطابًا يحاول الترويج للكراهية بين الطوائف الدينية أو الجماعات السياسية أو المنظمات الأخرى".
يعتقد المحامي شابير حسين جاجياني أن "كلاً من تقارير معلومات الطيران هذه قد تم تقديمها بشكل خاطئ، وليس لها أي أساس ويمكن إلغاؤها".
وفي حديثه لبي بي سي، قال المحامي مسور، محامي أحد المتهمين، إن محكمة القاضي الإضافي الثاني إسحاق أحمد رفضت طلب موكله بكفالة، في حين تم أيضًا حبس شخص آخر اعتقل في قضية مماثلة تحت الحراسة القضائية.
وخلال نظر القضية، قال محامي الفنان إن مسألة المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي لا تدخل في اختصاص الشرطة، بل يتم تسجيل مثل هذه الحالات بموجب قانون PECA، الذي يتم التحقيق الأولي فيه لأول مرة من قبل الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
ومع ذلك، قال أمام المحكمة إن الشرطة اتخذت إجراءات مباشرة في هذه الحالات وأن الأحكام الواردة فيها لا تنطبق على مثل هذه الحالات.
وبعد سماع مرافعات الطرفين، أصدرت المحكمة حكمها بأن الأحكام الواردة في هذه القضية غير قابلة للكفالة، ومن ثم رفض طلب الكفالة.
وقال محامي مقدم الالتماس إنه سيتوجه الآن إلى المحكمة العليا للإفراج عنه بكفالة.
وقال المحامي إن نية موكله لم تكن نشر الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل فقط "تهنئة الهند بعيد استقلالها".
وقال أحد أصدقاء المتهم لبي بي سي الأردية إن صديقه "أكمل مؤخرا تخرجه في العلوم السياسية".
"إنه مواطن وطني. السياسيون في بلادنا يهنئون الدول الأخرى على استقلالها، هل تم تسجيل أي منطقة معلومات طيران ضده؟ فلماذا ضد مواطن؟"
وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث في باكستان. وفي فبراير من العام الماضي، طُرد أربعة طلاب في خيبر بختونخوا أيضًا من الجامعة بعد أن أدوا النشيد الوطني الهندي في مهرجان للشباب.
توقعات الذكاء الاصطناعي — احتمالات وليست حقائق
سيتم تقديم طلب الكفالة إلى المحكمة العليا.
مرجح · خلال أسابيع
The Allahabad High Court ordered a bank to pay Rs 50,000 to a fish machinery businessman for freezing his account without legal justification. The court ruled that banks are not investigative agencies and cannot unilaterally freeze accounts based on transaction suspicions.
The NCDRC ordered a developer to pay Rs 6 crore to a Mumbai housing society for failing to obtain an Occupancy Certificate for 18 years. The commission rejected the developer's claims of illegal resident construction and mandated the OC be secured within 12 months.
The Delhi High Court ruled that live-in relationships between consenting adults are akin to marriage, granting police protection to a couple threatened by the woman's family. The court emphasized that individual choice is protected under the Constitution.
Delhi High Court criticizes Centre's year-long delay in responding to a petition seeking legal recognition for same-sex partners as medical representatives, highlighting existing legal recognition of heterosexual live-in relationships.
Resident Welfare Associations (RWAs) in Delhi often face disputes over their authority to regulate private homes, tenants, and personal choices. Legal experts clarify that RWA powers are limited by their governing documents and statutory law, prohibiting arbitrary rules.
The Supreme Court of India has formed a five-member committee, chaired by Justice R. Subhash Reddy, to investigate allegations of police brutality, surveillance, and excessive force against students protesting NEET examination paper leaks.