ساويرس يحسم الجدل: مقارنة أحمد الشرع بمرسي مستحيلة والأول درس أخطاء الربيع العربي

وأكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي أن القانون المصري الجديد للاجئين ولائحته التنفيذية الصادرة في يونيو 2026 تأتي في توقيت بالغ الدلالة يتزامن مع تحولات جوهرية في الواقع السوري بعد سقوط نظام الأسد وتشكّل حكومة جديدة في دمشق تعمل على بناء الدولة واستعادة الاستقرار.

وأكد أن القانون الدولي الإنساني ذاته يتضمن ما يُعرف بـ"بنود الانتهاء" الواردة في المادة الأولى الفقرة ج من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تنص صراحةً على أن صفة اللاجئ تنتهي حين تزول الأسباب الجوهرية التي أدت إليها.

وأوضح الدكتور مهران في حديث خاص لـRT أن زوال خطر الاضطهاد الذي كان يُهدد السوريين في ظل النظام السابق يُشكّل تغيّراً جذرياً في الظروف التي أوجبت الحماية وهو ما يتيح قانونياً إعادة النظر في أوضاع اللاجئين وفق ما استقر عليه الفقه الدولي وأكدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مبادئها التوجيهية بشأن انتهاء صفة اللاجئ، مشيراً إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أعرب في يناير 2026 عن امتنانه العميق لمصر على استضافتها الكريمة للأشقاء السوريين ودعا في ذات الوقت لإطار تعاون اقتصادي وإعماري واسع يُشجع على العودة الطوعية الكريمة.

وأضاف أن القانون المصري الجديد يمنح المقيمين مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم ضمن مسارات قانونية واضحة تشمل التسجيل لدى المفوضية أو الدراسة أو الاستثمار أو الروابط الأسرية وهو إطار يعكس حرصاً مصرياً حقيقياً على التعامل مع الملف بمسؤولية قانونية ومنهجية لا باعتبارات أمنية ضيقة، مؤكداً أن مصر التي استضافت ما يزيد على مليون سوري لأكثر من عقد تُقدّم بذلك نموذجاً إنسانياً عربياً رفيعاً يستحق الإشادة والتقدير الدولي.

ولفت مهران إلى أن السيادة الوطنية في تنظيم الإقامة حق راسخ كفله ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية وأن تطبيق القانون على من انتهت أسباب لجوئهم بزوال الخطر في بلدانهم لا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي لا يُطبَّق إلا حين يكون الخطر قائماً فعلياً وهو ما لم يعد ينطبق على الحالة السورية في ضوء التحولات الجارية.

وشدد مهران بالتأكيد على أن مصر تُقدّم نموذجاً ناضجاً في التعامل مع ملف اللجوء يوازن بين مقتضيات السيادة وحقوق الإنسان والتحولات الجيوسياسية وأن العودة الطوعية الكريمة للسوريين إلى وطنهم المتعافي تدريجياً هي الحل الأمثل الذي يصبّ في مصلحة الجميع.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات لـRT، أن ما يزيد على 2.5 مليون سوري على الأقل حققوا استقراراً مالياً واجتماعياً ملحوظاً، مدفوعين ببيئة استثمارية مستقرة وسوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 110 ملايين نسمة، إلى جانب سهولة الاندماج اللغوي والثقافي وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتوافر الخدمات.

وتابع: "هذا الاستقرار دفع نسبة كبيرة منهم للاتجاه نحو الاستثمار والعمل والإنتاج بدلاً من الاعتماد على المساعدات، حيث تتجاوز أعداد الشركات السورية المقيدة في هيئة الاستثمار المصرية حاجز الـ 450 ألف شركة؛ الأمر الذي يجعل الكثير منهم يترددون في العودة الدائمة أو التخلي عن أسواقهم التي بنوها في مصر، مفضلين إدارة استثماراتهم بين البلدين".

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته لـ RT بتحليل الآثار المتبادلة لسيناريو العودة موضحاً أن رجوع السوريين إلى بلادهم سيحقق بلا شك مكاسب للاقتصاد المحلي السوري عبر عودة رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات، وإعادة تشغيل المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل تقلل من البطالة وتنعش الأسواق، كما يفتح الباب أمام المقاولين والشركات المصرية للمشاركة في مشاريع الإعمار نظراً لخبراتهم الضخمة والكفوءة في التشييد والبناء، مستدركاً أن هذه الفوائد تظل مرهونة بتحسن البيئة الأمنية والاقتصادية واستقرار الصرف في سوريا.

ونوه أنه بالنسبة لمصر، فرغم أن مغادرة الجالية السورية تعني فقدان استثمارات بملايين الدولارات وخسارة لبعض الوظائف، إلا أن معظم هذه المشروعات يتركز في قطاعات الصناعات الغذائية والحلويات والملابس والمنسوجات، وهي صناعات تقليدية لها بدائل محلية ولا تتضمن تكنولوجيا متطورة. وفي المقابل، ستحقق مصر مكاسب ملموسة من هذه العودة تتمثل في تخفيف الضغط عن الخدمات العامة والسلع الأساسية المدعومة، وتقليل التزاحم في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن تخفيف الضغط على العملة الأجنبية جراء انخفاض الطلب المحلي عليها، مما يدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تحدياته الحالية.