الإعدام في اليابان: دخول تاكامي موتو، مُشعل الحريق في صالون أوساكا باتشينكو، إلى السجن

(مراسل وكالة الأنباء المركزية داي يازين، طوكيو، الحادي والعشرون) أعلن وزير العدل الياباني، هيروكو هيروكو، اليوم عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تاكامي موناو، منفذ إضرام النيران في صالون باتشينكو عام 2009 في أوساكا، هذا الصباح. وفيما يتعلق بما إذا كان تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا في اليابان أمرا قاسيا للغاية، قال إن وزارة العدل لا تعتقد أن الشنق قاس بشكل خاص من الناحية الإنسانية مقارنة بالطرق الأخرى، ولا توجد حاليا أي خطط لمراجعة أساليب الإعدام.

وذكرت صحيفة أساهي شيمبون أن هذا هو ثاني حكم إعدام في اليابان بعد مرور عام وشهرين منذ يونيو/حزيران 2025، وكان أيضًا أول إعدام بعد وصول نظام تاكايشي ساناي إلى السلطة. بينما يواجه تاكامي موتو العدالة، يوجد حاليًا 100 سجين محكوم عليهم بالإعدام في اليابان، 43 منهم يتقدمون بطلبات لإعادة المحاكمة.

عقد وزير العدل الياباني هيروكو مؤتمرا صحفيا مرتجلا وأعلن أن إعدام السجين المحكوم عليه بالإعدام تاكامي موناو البالغ من العمر 58 عاما قد تم تنفيذه في مركز الاحتجاز في أوساكا في الصباح. وحكم على تاكامي بالإعدام بتهمة القتل وجرائم أخرى لإشعال حريق في متجر باتشينكو في منطقة ناكاهانا في أوساكا في عام 2009، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال هيراجوتشي: "كانت هذه جريمة قاسية للغاية تم التخطيط لها والإعداد لها بعناية في محاولة لحرق العديد من الأشخاص حتى الموت بطريقة عشوائية. وقد أودى الحادث بحياة خمسة ضحايا ثمينين، وتسبب في عواقب وخيمة للغاية، وجلب صدمة كبيرة وخوفًا للمجتمع."

وقال إنه أمر بتنفيذ عقوبة الإعدام بعد "دراسة وحكم متأنيين للغاية"، وكشف عن أنه وقع على أمر التنفيذ في 18 الجاري.

وفي قضية تاكامي، قال الدفاع أثناء المحاكمة إن طريقة "الشنق" المستخدمة حالياً في اليابان تنتهك المادة 36 من الدستور الياباني التي تحظر العقوبة القاسية. ومع ذلك، قضت محاكم الدرجة الأولى والثانية والمحكمة العليا بأن الشنق كان دستوريًا.

وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الشنق، استشهد هيراجوتشي بحكم المحكمة العليا لعام 1959 الذي لم يجد أي سبب لاعتبار الشنق "قاسيا بشكل خاص من الناحية الإنسانية مقارنة بالطرق الأخرى". وقال إن وزارة العدل اتخذت نفس الموقف.

وأكد أنه "لا يوجد حاليا أي اعتبار خاص لمراجعة طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام".

وتنص المادة 11 من القانون الجنائي الياباني على وجوب تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً. في السنوات الأخيرة، رفع العديد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان دعاوى قضائية، زاعمين أن الشنق قد يستغرق بعض الوقت من التنفيذ إلى الإعدام، وأن العملية مؤلمة للغاية وتنتهك المادة 36 من الدستور الياباني. ومع ذلك، تم رفضهم جميعا من قبل المحكمة.