Algeria Replaces Head of Internal Security Amid Leadership Shake-ups
نظرة سريعة
- Algeria has appointed Major General Mounir Zahi as the new Director General of Internal Security, replacing Major General Abdelkader Aït Waraabi after less than a year in the role.
- This marks the sixth change in leadership for the sensitive security agency since 2019, signaling ongoing instability within the apparatus.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
لم يكن قرار إبعاد مدير الأمن الداخلي الجزائري، اللواء عبد القادر آيت وعرابي، الذي أُعلن عنه الخميس، مفاجئاً للأوساط السياسية والإعلامية؛ فقد راجت أخبار في الأيام الأخيرة، نقلتها حسابات مجهولة بمواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الرجل «لم يعد على توافق مع القيادتين السياسية والعسكرية»، من دون أن تتضح الأسباب.
أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، على التنصيب الرسمي للواء منير زاهي مديراً عاماً للأمن الداخلي، بمقر وزارة الدفاع، خلفاً للواء عبد القادر آيت وعرابي، لتستمر بذلك حركة التغييرات المتتالية على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي. فمنذ 2019 عرف هذا الجهاز الأمني الحساس تعاقب 6 قادة على رئاسته، وهي وتيرة تجديد لم تكن معتادة من قبل، وقد غذّت القراءات والتحليلات بشأن وجود حالة من عدم الاستقرار المستمر داخل الجهاز الأمني.
بعد أقل من عام على تعيينه، غادر اللواء عبد القادر آيت وعرابي، المعروف بـ«الجنرال حسان»، رئاسة الأمن الداخلي في أجواء سادها التكتم. ورغم الصبغة الإدارية للقرار، فإن خلفياته انقسمت بين روايتين: الأولى تلوّح بانسحابه طوعاً لنائبه. والأخرى ترجح إقالته «بسبب خلافات استراتيجية مع القيادة العسكرية بشأن إدارة ملفات حساسة». وقد خلفه في المنصب الجنرال منير زاهي، المتحدر من صفوف المديرية نفسها.
مخاض القيادة والعقيدة
يثير الرحيل المبكر لآيت وعرابي (75 سنة) تساؤلات جوهرية، طُرحت بنفس الحدة لدى تعيينه على رأس الجهاز الأمني في يوليو (تموز) 2025؛ فقد كان غادر تواً السجن العسكري حيث قضى 5 سنوات بناء على تهمتَي «مخالفة التعليمات العسكرية»، و«إتلاف وثائق عسكرية ذات طابع استراتيجي». وعُد تعيينه آنذاك مؤشراً على رغبة القيادة في استعادة السيطرة وإرساء الاستقرار في هذا القطاع الاستراتيجي، إلا أن مغادرته الخاطفة، بعد أشهر معدودة من الممارسة، تشكل قطيعة مع التقاليد المعهودة في تداول السلطة داخل مفاصل الدولة العليا، وتسلط الضوء على طبيعة التفاعلات والديناميكيات الداخلية التي يعيشها الجهاز الأمني.
تأتي هذه الخطوة لتكمل مشهداً بدأ بإنهاء مهام سلفه، الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بـ«ناصر الجن»، والذي غادر هو الآخر قيادة المديرية في ظروف وُصفت بالمضطربة، وبعد حركية عملياتية مكثفة. وهو حالياً رهن الحبس الاحتياطي بالسجن العسكري، من دون أن تُعرف التهمة أو التهم الموجهة له.
ويشير هذا التتابع السريع لرئيسين على رأس الأمن الداخلي، في حيز زمني وجيز، في تقدير مراقبين، إلى مراجعات في العقيدة الأمنية، أو تحكيمات استراتيجية حاسمة على أعلى مستويات القرار.
ويندرج التغيير الأخير، حسب نفس المراقبين، في سياق حالة عدم الاستقرار الإداري، التي تلازم المديرية العامة للأمن الداخلي، منذ التحول السياسي الذي شهدته البلاد عام 2019 برحيل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم تحت ضغط الحراك الشعبي.
فخلال السنوات السبع الماضية تعاقب على رئاسة هذا الهيكل الحساس عدد غير مألوف من القادة، ما يشكل قطيعة واضحة مع مرحلة «الولايات الطويلة»، التي كانت سائدة في السابق، خصوصاً مع الفريق محمد مدين، الذي بقي على رأس الأمن الداخلي لمدة 25 سنة (1990 - 2015)، وسُجن هو الآخر في سياق الانفجار الشعبي ضد بوتفليقة؛ إذ اعتقله رئيس أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح هو وخليفته الجنرال بشير طرطاق، ووُجهت لهما تهمة «التآمر على سلطة الدولة والجيش».
هذا المخاض المتسارع داخل جهاز مكلف بملفات سيادية حارقة، مثل مكافحة التجسس، وحماية أمن الدولة، ومواجهة المخاطر العابرة للحدود، يترجم حسب المتابعين للشأن السياسي عمق التحديات الراهنة. كما يعكس هذا التغيير، في نظرهم، أن الأمن الداخلي يمر بمرحلة إعادة تموضع للبحث عن استقرار قيادي، وهي معادلة صعبة تفرضها ضرورة عصرنة آليات التحقيق، والتصدي للحروب السيبرانية والهجينة، فضلاً عن المناورة، وسط محيط إقليمي شديد التعقيد والاضطراب.
تأمين انتقال هادئ
أول من دفع ثمن انعدام الاستقرار في هذا الجهاز، هو العميد واسيني بوعزة، الذي عُين على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي في أبريل (نيسان) 2019، واستمر في منصبه حتى أُقيل في أبريل 2020، وتوبع قضائياً وصدرت بحقه أحكام بالسجن، وجرّدته القيادة العسكرية من رتبته السامية، ثم جاء بعده اللواء عبد الغني راشدي في أبريل 2020، واستمر في منصبه حتى صيف 2022.
وتعاقب بعد هذه الفترة على رئاسة الجهاز كل من اللواء جمال كحال مجذوب (2022)، ثم اللواء عبد القادر حداد، ليعقبه اللواء عبد القادر آيت وعرابي، وصولاً إلى التعيين الأخير للجنرال منير زاهي.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جاء اختيار القائد الجديد للأمن الداخلي ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على الاستمرارية، والاعتماد على الكفاءات الفنية. فالجنرال منير زاهي يعد «ابناً شرعياً» للمؤسسة الاستخباراتية والأمن العسكري؛ إذ تدرج في الرتب العملياتية عبر مختلف المديريات الفرعية، وهو ما أتاح له قبضة محكمة على أدق ملفات الأمن الوطني.
ولا تقتصر مؤهلاته على العمل الميداني، حسب ذات المصادر، بل تمتد إلى الساحة الدولية من خلال إشرافه على ملفات تعاون استراتيجي، وحوارات أمنية وعسكرية رفيعة المستوى مع شركاء غربيين وازنين كالولايات المتحدة. ومن شأن تعيين هذا الضابط السامي، الموصوف بالصرامة والتكتم وببروفايله التكنوقراطي، أن يحقق تطلعات القيادة العليا في تأمين انتقال داخلي هادئ، يضمن استقرار الجهاز، ويحول دون حدوث أي شرخ في منظومة العمل السيادي، بحسب ما تتوقعه المصادر نفسها.
أنعشت اكتشافات الغاز الجديدة في مصر الآمال بخفض فاتورة الاستيراد، التي ارتفعت مع اندلاع «الحرب الإيرانية» نتيجة توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي، قبل أن تعود تدريجياً، إلى جانب تعطل الإمدادات طويلة الأجل من بعض دول الخليج، ما دفع القاهرة إلى البحث عن بدائل متنوعة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار خبير في هندسة البترول والطاقة، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاكتشافات الجديدة تدعم خطط الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2028، من دون أن يكون لها تأثير فوري في حجم الواردات.
اكتشافات جديدة
وتعددت الاكتشافات البترولية في مصر خلال الأسابيع الماضية، وكان أحدثها إعلان «الهيئة المصرية العامة للبترول» وشركة «إيني» الإيطالية عن اكتشاف البئر الاستكشافية «بستان جنوب 1X» في الصحراء الغربية، وسط تقديرات أولية تُشير إلى احتوائها على نحو 330 مليار قدم مكعبة من الغاز، و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تُقدَّر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد نحو شهر من إعلان شركة «إيني» اكتشاف حقل الغاز «دينيس غرب 1» في البحر المتوسط قبالة السواحل الشرقية لمصر، باحتياطيات تُقدَّر بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.
وإلى جانب ذلك، سجَّل قطاع البترول المصري منذ بداية 2026 نحو 16 اكتشافاً جديداً حتى فبراير (شباط) الماضي، منها 11 اكتشافاً خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، أضافت 49 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و8800 برميل زيت ومكثفات، وفق بيانات رسمية.
غير أن ذلك لم ينعكس على فاتورة الاستيراد الحالية أو المستقبلية؛ إذ أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تكلفة استيراد الغاز الطبيعي شهدت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بعدما ارتفعت الفاتورة الشهرية من نحو 560 مليون دولار إلى قرابة 1.65 مليار دولار، في زيادة كبيرة تعكس حدة الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن فاتورة استيراد الغاز خلال العام المالي المقبل مرشحة للارتفاع بنحو 2.2 مليار دولار، مقارنةً بتقديرات العام المالي الحالي، بما يعكس زيادة تقارب 26 في المائة.
وفي هذا السياق، تُخطط القاهرة لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز، سواء المسال أو الطبيعي، خلال العام المالي المقبل، لتلبية الطلب المتنامي الذي تُقدّره الحكومة بمتوسط 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لخطة 2026-2027.
تقليص الفجوة
أستاذ هندسة البترول والطاقة، الدكتور جمال القليوبي، قال إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2028، مؤكداً أن الاكتشافات الجديدة تدعم تنفيذ هذه الخطة من دون تأخير، موضحاً أن أي اكتشاف جديد يُسهم في تقليص الفجوة الحالية التي تُقدَّر بنحو 1.8 مليار قدم مكعبة يومياً، لافتاً إلى أن كل اكتشاف اقتصادي يضيف نحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً، يساعد في سد هذه الفجوة.
لكنه شدد في الوقت ذاته خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الاكتشافات الأخيرة تحتاج إلى فترة زمنية للدخول في خطوط الإنتاج اليومية، مضيفاً: «يمكن القول بأن الاكتشافات الجديدة إذا كانت في الصحراء الغربية فإن دخولها إلى الإنتاج يبقى بحاجة إلى أيام فقط، أما إذا كانت في المياه العميقة، مثل غالبية الحقول ذات الإنتاج الكثيف في مصر، فإنها بحاجة إلى عام أو أكثر».
ويرى أن تقليل فاتورة الاستيراد قد يحدث بعد عام من الآن، مستطرداً: «لحين يتحقق ذلك فإن الحكومة مطالبة بأن تسير في اتجاهات موازية، من خلال إدخال محطات الطاقة المتجددة في خريطة إنتاج الكهرباء، بما يُسهم في خفض استيراد الغاز، إلى جانب تقديم مزيد من التسهيلات التي تضمن تسريع دخول الاكتشافات الاقتصادية في مناطق البحر المتوسط إلى خطوط الإنتاج في غضون فترة قصيرة، على أن يكون ذلك بكميات كبيرة».
وتسعى مصر إلى رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي لـ6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 60 في المائة مقارنة بالمعدلات الحالية، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. كما تُخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ورغم أن بعض التقديرات المرتبطة باحتياطيات حقول الغاز لم تكن دقيقة، وهو ما تُعززه تجربة «حقل ظُهر» فإن القليوبي يرى أن مصر لا تزال أمامها اكتشافات واعدة في مناطق البحر المتوسط، وأن ما جرى اكتشافه بالفعل لا يتجاوز 29 في المائة من إجمالي الاحتياطيات التي توجد أيضاً في المياه الإقليمية والاقتصادية.
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، وفق بيانات حكومية.
تتحوّط مصر من تقلبات الأسواق بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عبر تنسيق دولي لتأمين إمدادات السلع الاستراتيجية، وبحث «حلول تمويلية»، وتسريع خطوات إنشاء «مركز الحبوب العالمي».
وتقول الحكومة إن تحركاتها بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن باعتبار ملف الأمن الغذائي أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي.
كما تؤكد أن «لديها سيناريوهات تعمل على تطبيقها لضمان استقرار الأسواق»، وتوجّه بشكل متكرر رسائل طمأنة للمواطنين فيما يتعلق بالأسعار.
وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال محادثات، الجمعة، مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن «الدولة المصرية في ضوء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة تضع توفير الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، على رأس أجندة أولوياتها الاستراتيجية».
وتحدث رستم عن استمرار التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لـ«توفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية»، موضحاً أن «هذا النهج يتيح مرونة أكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق».
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء»، أكد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية، وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة».
أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي، محمد علي إبراهيم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تحوّط مصر من تقلبات الأسواق شيء مهم جداً وواجب؛ لأنه لا بد أن يتوفر مخزون كافٍ للاحتياجات السكانية، خاصة من السلع الاستراتيجية».
وتوقع إبراهيم أن «تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في أسعار السلع الغذائية»، ودلّل على ذلك بأن «ثلث أسمدة العالم يُنتج في المنطقة التي بها اضطرابات بمضيق هرمز، وبالتالي فالإنتاج متوقع أن يكون أقل من الموجود خلال السنوات السابقة»، كما يضيف أنه على «الحكومة أن تتحوّط وتقوم بشراء آجل الآن قبل ارتفاع الأسعار».
وطمأن متحدث رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، المصريين، خلال تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، بقوله إن «الدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض السلع إلى عام كامل».
وحول إجراءات الحكومة «التحوطية» لتجاوز تأثيرات الحرب، يرى إبراهيم أن الحكومة أعلنت منذ فترة أنها «تحوطت» في مسألة الغاز والبترول والقمح، وتحدثت عن مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما انعكس على الأسعار؛ إذ لم ترتفع بالشكل المتوقع وفق الخبراء. لكنه يقول: «مع طول أمد الحرب لا بد أن يكون هناك إجراءات أخرى من أجل تأمين الإمدادات خلال الفترة المقبلة، وخصوصاً أن الدولة لديها مشكلة في النقد الأجنبي، وهناك أزمة عالمية أخرى محتملة تتمثل في نقص الحاصلات الزراعية على الأقل بمستوى من 20 إلى 30 في المائة الفترة المقبلة».
وشهدت مصر أزمة سابقة في العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء». وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات؛ ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه»، ليرتفع بعده سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى 52.90 جنيه، الجمعة.
وفي سياق التحركات المصرية، واصل وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، الجمعة، لقاءاته على هامش «المنتدى الروسي الخامس للحبوب» بمدينة سوتشي بهدف «تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي»، حيث التقى ديمتري سيرغييف، المدير التنفيذي لشركة «OZK» (شركة الحبوب المتحدة)، رئيس اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في مجال تجارة الحبوب، واستعراض آليات إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنات القمح الروسي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد الاستراتيجية لمصر، ويعزز جهود الدولة في بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
وأكد فاروق «متانة العلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية خاصة في مجال الأمن الغذائي»، وأشار إلى أن «روسيا تُعد أحد أهم مورّدي القمح» لبلاده. وأوضح أن «المحادثات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية للتخزين والنقل، وبحث فرص إقامة (مركز لوجستي إقليمي لتجارة وتخزين الحبوب) بالموانئ المصرية».
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل (نيسان) الماضي إن بلاده «تدرس إنشاء مركز للحبوب والطاقة داخل مصر»، وأكد حينها أن «روسيا ستؤمّن إمدادات الحبوب للجانب المصري».
كما لفت وزير التموين، الجمعة، إلى اهتمام مصر بتعزيز الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى العاملة في قطاع الحبوب، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
في حين أعرب سيرغييف عن تطلع اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيراً إلى «المكانة المحورية التي تمثلها السوق المصرية باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، وإحدى أهم الوجهات الرئيسية لصادرات الحبوب الروسية».
وبشأن التأثيرات المستقبلية للحرب الإيرانية على الدول بعد انتهائها، يقول أستاذ الاقتصاد: «حتى بعد الحرب لن يتم التعافي مباشرة، وهناك بعض الدول حتى تعود لمستوى إنتاجها تحتاج من 3 إلى 5 سنوات، ودول أخرى تحتاج لأشهر، فلا نتوقع بعد انتهاء الحرب أن تعود الأمور إلى طبيعتها، فالأمر يحتاج لمزيد من الوقت».
