Asian stocks rise, oil prices climb amid Iran war uncertainty
نظرة سريعة
- Asian stocks saw limited gains Friday, mirroring Wall Street's performance, as oil prices continued to rise due to ongoing uncertainty surrounding the Iran war.
- Inflation in Japan slowed to a four-year low of 1.4% in April.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
ارتفعت الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، مدفوعة بمكاسب محدودة سجلتها وول ستريت، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط استمرار الغموض بشأن فرص إنهاء الحرب مع إيران.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال تعاملات الخميس في الأسواق الأميركية، ما خفف الضغوط على سوق السندات ودفع العوائد إلى الانخفاض، بعدما بلغت في وقت سابق من الأسبوع مستويات مرتفعة أثارت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثرت سلباً على الأسهم والبتكوين ومختلف الأصول الاستثمارية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، بينما قفز مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 2.7 في المائة ليصل إلى 63.352.44 نقطة. وأظهر تقرير اقتصادي أن التضخم في اليابان تباطأ إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال أبريل (نيسان) عند 1.4 في المائة، رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 7.860.59 نقطة.
أما في هونغ كونغ، فقد صعد مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 1.2 في المائة إلى 25.685.65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5 في المائة إلى 4.096.24 نقطة.
كما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» الأسترالي مكاسب بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 8.664 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.5 في المائة، وصعد مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.
وظلت أسعار النفط مرتفعة بفعل الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لنقل النفط والغاز، حيث لا تزال حركة الشحن أقل بكثير من مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير (شباط). كما ساهم تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز حالة عدم اليقين في الأسواق.
وفي واشنطن، واجه الجمهوريون في الكونغرس صعوبة في تأمين الأصوات اللازمة لإقرار تشريع يُجبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الانسحاب من الحرب، ما أدى إلى تأجيل التصويت على المشروع حتى يونيو (حزيران).
وارتفع خام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 1.5 في المائة إلى 104.08 دولار للبرميل، بعدما كان يتداول قرب 70 دولاراً فقط قبل اندلاع الحرب في فبراير. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.9 في المائة إلى 97.25 دولار للبرميل.
وقال وارن باترسون وإيوا مانثي، استراتيجيا السلع في بنك «آي إن جي»، في مذكرة بحثية: «لا تزال الأسواق تترقب مؤشرات واضحة على إحراز تقدم في اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران. ورغم بعض بوادر التفاؤل، فإن حالة عدم اليقين لا تزال مهيمنة».
وفي وول ستريت، حققت الأسهم الأميركية مكاسب محدودة الخميس، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 7.445.72 نقطة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6 في المائة إلى 50.285.66 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة إلى 26.293.10 نقطة.
وتراجعت أسهم شركة «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة رغم إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، في وقت يرى فيه بعض المحللين أن السهم لا يزال مقوّماً بأقل من قيمته الحقيقية.
في المقابل، ارتفعت أسهم شركة «ساوث ويست إيرلاينز» بنسبة 2.7 في المائة، وصعدت أسهم شركة «أميركان إيرلاينز» بنسبة 4.9 في المائة مع تراجع أسعار النفط قبل أن تعاود الارتفاع لاحقاً، بينما قفز سهم رالف لورين بنسبة 13.9 في المائة عقب إعلان نتائج فصلية قوية تجاوزت توقعات السوق.
وفي أسواق السندات، بلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات نحو 4.56 في المائة صباح الجمعة، منخفضاً من مستوى تجاوز 4.67 في المائة في وقت سابق من الأسبوع، عندما دفعت المخاوف التضخمية المرتبطة بالحرب عوائد السندات إلى الارتفاع الحاد.
أما في سوق العملات، فقد ارتفع الدولار الأميركي إلى 159.02 ين ياباني مقارنة بـ158.98 ين في الجلسة السابقة، بينما تراجع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1613 دولار مقابل 1.1619 دولار.
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وصعود أسعار النفط، ما عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 4527.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:11 بتوقيت غرينتش، ليتجه المعدن النفيس نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 0.2 في المائة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.3 في المائة إلى 4529.10 دولار للأونصة، وفق «رويترز».
وحافظ الدولار الأميركي على تداوله قرب أعلى مستوياته في ستة أسابيع، ما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وأثر سلباً على الطلب.
وقال إدوارد مير، المحلل لدى شركة «ماركس»: «الضغط الرئيسي على الذهب يأتي من قوة الدولار، التي تعززها توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في معظم الاقتصادات العالمية».
وفي السياق الجيوسياسي، أشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى وجود «بعض المؤشرات الإيجابية» في المحادثات مع إيران، رغم استمرار الخلافات بشأن مخزون طهران من اليورانيوم وسيطرتها على مضيق هرمز.
في المقابل، ارتفعت أسعار النفط وسط تشكيك المستثمرين بإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المحادثات الأميركية الإيرانية، وهو ما زاد من المخاوف المرتبطة بالتضخم العالمي.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط عادةً إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُعتبر تقليدياً أداة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر كونه لا يدر عائداً.
وتُظهر تسعيرات الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 60 في المائة لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن كيفن وارش سيؤدي اليمين الدستورية رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في البيت الأبيض.
من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن تفاعل الشركات والمستهلكين مع الصدمات الاقتصادية الحالية سيحدد ما إذا كان البنك المركزي قادراً على تجاوز موجة التضخم الراهنة أو مضطراً للنظر في مزيد من رفع أسعار الفائدة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 76.53 دولار للأونصة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.8 في المائة. كما انخفض البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 1955.66 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 1375.35 دولار، مع اتجاه المعدنين لتسجيل خسائر أسبوعية.
أعلن «طيران ناس»؛ الاقتصادي السعودي، عن تسيير رحلات مباشرة تربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة ميلانو في إيطاليا، وذلك بالتعاون مع «برنامج الربط الجوي»، و«الهيئة السعودية للسياحة»، ضمن قائمة وجهات الشركة لصيف 2026.
وسيشغل «طيران ناس» ابتداءً من اليوم 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين «مطار الملك خالد الدولي» في الرياض و«مطار ميلانو مالبينسا».
ويأتي إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» في إطار استراتيجية «طيران ناس» للنمو والتوسع تحت شعار «نربط العالم بالمملكة»، ودعم «الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني».
ويعكس هذا التعاون مع «برنامج الربط الجوي» و«الهيئة السعودية للسياحة» الالتزام المشترك بفتح أسواق جديدة وتسهيل الوصول إلى المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«برنامج الربط الجوي»، أحمد البراهيم، أن إطلاق رحلات «الرياض - ميلانو» يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين دول أوروبا والمملكة؛ بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتمكين حركة السفر للأغراض السياحية والتجارية.
وأكد أن التعاون مع الناقل الوطني «طيران ناس» يأتي في إطار جهود «البرنامج» المستمرة لتطوير وفتح مسارات دولية جديدة، بما يتماشى ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة والطيران» ويعزز مكانة المملكة وجهةً عالمية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في «الهيئة السعودية للسياحة»، عبد الله الحقباني: «هذه الخطوة مهمة في توسيع شبكة الربط الجوي بالأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعكس مستوى التعاون بين منظومتي السياحة والطيران؛ لدعم نمو الحركة السياحية إلى المملكة، وتعزيز الوصول المباشر إلى الوجهات السعودية، الذي يسهم في رفع تنافسية القطاع السياحي، ويدعم بناء شراكات أوسع مع الأسواق الأوروبية؛ مما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
بدورها، أكدت «شركة مطارات الرياض»، التي تدير وتشغل «مطار الملك خالد الدولي»، أن تدشين الرحلات المباشرة بين الرياض وميلانو عبر «مطار الملك خالد الدولي» يمثل «خطوة نوعية تعزز مكانة العاصمة الرياض على خريطة الوجهات الدولية، وترسخ موقع المطار بصفته محوراً رئيسياً للربط الجوي بين المملكة وأهم العواصم الأوروبية».
وأشارت إلى أن «هذا المسار يسهم في إثراء تجربة المسافرين بخيارات سفر أوسع تنوعاً وسلاسة، ضمن منظومة تشغيلية ترتكز على التميز في جودة الخدمات وكفاءة تجربة السفر، وتدعم تموضع الرياض وجهةً عالمية للأعمال والسياحة والثقافة».
يُذكر أن «برنامج الربط الجوي» يستهدف دعم نمو القطاع السياحي في المملكة؛ عبر تعزيز شبكات الربط الجوي مع دول العالم، وتطوير المسارات الجوية الحالية والمستقبلية، وربط المملكة بوجهات دولية جديدة، إلى جانب مستهدفه ربط السعودية بـ250 وجهة بحلول عام 2030.
ويعمل «البرنامج» بصفته الممكّن التنفيذي لـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة» من تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، ضمن منظومتَي السياحة والطيران؛ بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة وجهةً سياحية رائدة عالمياً.
