نبيل فهمي سيتولى منصب الأمين العام للجامعة العربية خلفًا لأبو الغيط

ومن المنتظر أن يتولى فهمي مسؤولياته رسميا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، ليصبح الأمين العام التاسع في تاريخ الجامعة العربية، وقائدا لأقدم منظمة إقليمية عربية في وقت تتزايد فيه التحديات والرهانات أمام العمل العربي الجماعي.

ويخلف نبيل فهمي أحمد أبو الغيط الذي تولى المنصب منذ عام 2016، وشهدت فترة ولايته العديد من الملفات الشائكة، من بينها الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والسودان، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، فضلا عن التحديات المتعلقة بالأمن القومي العربي والتدخلات الإقليمية.

ويعد فهمي من أبرز الدبلوماسيين المصريين الذين لعبوا أدوارا مؤثرة في السياسة الخارجية المصرية والعربية على مدار أكثر من أربعة عقود، حيث جمع بين العمل الدبلوماسي والخبرة الأكاديمية والمشاركة في إدارة ملفات إقليمية ودولية معقدة.

ولد نبيل فهمي عام 1951 وينتمي إلى أسرة دبلوماسية عريقة؛ فهو نجل الدبلوماسي المصري البارز إسماعيل فهمي، الذي شغل منصب وزير الخارجية المصري في سبعينيات القرن الماضي.

التحق فهمي بالسلك الدبلوماسي المصري عام 1974، وتدرج في العديد من المناصب داخل وزارة الخارجية المصرية، حيث عمل في بعثات مصر الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة وفي عدد من العواصم المهمة، قبل أن يتولى مناصب قيادية بارزة.

وخلال مسيرته المهنية شغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 2008 و2012، وهي واحدة من أهم المحطات في تاريخه الدبلوماسي، حيث تولى إدارة العلاقات المصرية الأمريكية خلال فترة شهدت تطورات سياسية إقليمية ودولية متسارعة.

كما تولى منصب وزير الخارجية المصري في الفترة بين عامي 2013 و2014، وقاد الدبلوماسية المصرية خلال مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد، وعمل على إعادة تنشيط الحضور المصري في المحافل الإقليمية والدولية وتعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء الدوليين.

وإلى جانب عمله الدبلوماسي برز فهمي كأحد المتخصصين في قضايا الأمن الإقليمي ونزع السلاح والعلاقات الدولية، حيث تولى لاحقا إدارة عدد من المراكز والبرامج الأكاديمية المتخصصة في السياسة الدولية، وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات العالمية المعنية بالأمن والاستقرار الإقليمي.

ويأتي اختيار نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية في مرحلة تشهد تحديات غير مسبوقة على الساحة العربية، تتصدرها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوترات الإقليمية المتصاعدة، والأزمات الممتدة في عدد من الدول العربية، فضلا عن الحاجة إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء.