مصر: حملات مكثفة على محطات الوقود لضبط التلاعب وتهريب الوقود

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول إن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية كثفت حملاتها التفتيشية المفاجئة على محطات الوقود ومستودعات التخزين ومنظومة نقل وتوزيع المنتجات البترولية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية ومديريات التموين، وذلك بهدف التصدي لعمليات التلاعب وتهريب الوقود إلى السوق السوداء.

وأوضحت الهيئة أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، شملت تجميع المنتجات البترولية بغرض الإتجار غير المشروع والتلاعب في أرصدة محطات الوقود وسرقة كميات من البنزين والسولار أثناء عمليات النقل بواسطة الشاحنات المخصصة لذلك.

وفي محافظة مطروح تمكنت اللجنة من ضبط محطة وقود غير مرخصة تعمل أمام أحد المنازل باستخدام خزانات أرضية، بينما شهدت محافظة السويس ضبط سيارة صهريج محملة بنحو 15 ألف لتر من المنتجات البترولية، قبل محاولة بعض المتورطين استعادتها أثناء نقلها، إلا أن أعضاء اللجنة نجحوا في السيطرة على الموقف وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.

كما كشفت الحملات في محافظة المنيا عن أوكار للتداول غير الشرعي داخل مناطق سكنية، بعد المرور على 174 موقعا ما بين محطات وقود ومخازن بوتاجاز ومنافذ غير مرخصة، وأسفرت العمليات عن تحرير محاضر بكميات تجاوزت 608 آلاف لتر، بينها 139 ألف لتر في محطة واحدة فقط.

وفي أسوان ضبطت اللجنة عشرات المخالفات المتعلقة بتجميع السولار وسرقته من سيارات النقل أثناء الرحلات، إضافة إلى تجاوزات بمحطات تموين نهري للمراكب السياحية والصيد، تضمنت مخالفات بيئية وغياب اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

وامتدت الحملات إلى محافظات الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية، حيث تم رصد وقائع تلاعب بكميات ضخمة من الوقود وأسطوانات البوتاجاز، إلى جانب ضبط أسطوانات ناقصة الوزن ومنافذ تداول غير مطابقة لاشتراطات السلامة.

وأكدت الهيئة المصرية العامة للبترول اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مع استمرار الحملات الرقابية لإغلاق منافذ التهريب وضبط المتلاعبين بمنظومة الدعم، وضمان وصول المنتجات البترولية إلى المواطنين بصورة آمنة ومنتظمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة السوق السوداء ومنع إهدار الدعم الحكومي الموجه للمواد البترولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة توفير الطاقة، حيث تمثل عمليات التهريب والتلاعب خسائر مباشرة لموارد الدولة وتؤثر على استقرار السوق المحلية.