تصعيد إسرائيلي في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار يسفر عن عشرات القتلى

وأفاد مراسلنا بوصول 14 قتيلا إلى مستشفيات غزة حتى الآن مع ورود معلومات عن قتلى آخرين لم يصلوا بعد، إثر الغارات الأخيرة.

ويشهد قطاع غزة موجة جديدة من القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة، رغم التوصل الجمعة، إلى اتفاق على تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار بما يتضمن من انسحاب إسرائيلي.

وأكد الدفاع المدني في غزة أن معظم ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الأسبوع الجاري هم من الأطفال.

وأضاف في بيان: "جرائم الاحتلال تتناقض مع التزاماته المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار".

ويوم أمس السبت، أفادت مصادر طبية بمقتل 16 فلسطينيا حتى الساعات الأولى من فجر الأحد جراء الغارات الإسرائيلية، وسط تواصل خروقات اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، "توثيق 152 شهيدا خلال الشهر الماضي، في أعلى حصيلة شهرية تُسجل منذ بداية العام من بينهم 21 طفلا و14 امرأة و4 من كبار السن". بما يعكس حجم الاستهداف الذي طال المدنيين.

وفي سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي، السبت، هجوما على مستودع للأدوية والمستلزمات الطبية تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في وسط قطاع غزة، وأدى إلى وقوع أضرار جسيمة، بحسب وزارة الصحة في غزة.

كما انتهت أمس، أعمال البحث عن جثامين القتلى التي بدأتها طواقم الدفاع المدني قبل نحو أسبوعين في مربع سكني، دمره الجيش الإسرائيلي فوق ساكنيه في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وتمكنت الطواقم خلال أعمال بحث شاقة بلغت مدتها نحو 136 ساعة من انتشال جثامين ورفات تعود إلى 112 شهيدا، بينها جثامين 40 طفلا و 38 امرأة و7 آخرين من ذوي الإعاقة.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة. ونشر المجلس خريطة طريق تضم 15 بندا للمراحل النهائية من خطة وقف إطلاق النار، وتشمل بنودا تتعلق بنزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي الفلسطينية.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل فرض حصار مشدد على قطاع غزة، مع استمرار تنصلها من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، وهو ما أسفر، عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين. كما تستمر تل أبيب في التضييق على سكان غزة عبر عرقلة العمل بفتح المعابر وإعاقة إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، مما يفاقم من معاناة الأهالي ويعمق الأزمة الإنسانية والصحية داخل القطاع.