هل يمكن تحقيق حل الدولتين بعد الحرب الإيرانية؟

يرغب الرئيس دونالد ترامب في انضمام السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط إلى اتفاقيات أبراهام لعام 2020، التي تُعدّ اعترافًا رسميًا بإسرائيل، كجزء من أي اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. لكن السعودية لا تُبدي أي اهتمام، إذ لطالما أصرّت على وجود خارطة طريق واضحة لإقامة دولة فلسطينية كشرط للانضمام إلى الاتفاقيات.

ويُسلّط هذا الواقع الضوء على إحدى أهم القضايا التي طغى عليها الصراع الإيراني: السعي الدؤوب لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبغض النظر عن اتفاقيات أبراهام، فمن المؤكد أن هذه القضية ستعود بقوة أكبر عند انتهاء الحرب في إيران. ويجدر بنا الآن التفكير في إمكانية تحقيق مثل هذه النتيجة وكيفية ذلك.

لقد أثبت هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام مع إسرائيل أنه بعيد المنال عن كل رئيس أمريكي سعى إليه. وحتى الاقتراب من هذا الهدف تطلب توافر مجموعة معقدة من الشروط في آن واحد: إذ يتعين على القادة كبح جماح الضغائن القديمة، وإدارة السياسات الداخلية المعقدة، والمجازفة بالثقة بالطرف الآخر، والاستعداد لقنبلة شبه مؤكدة - سواء كانت حقيقية أو مجازية - مع اقتراب تحقيق الهدف المنشود.

ومع ذلك، عندما يُطالب قادة العالم بإيجاد حل، فإنهم يلجؤون في أغلب الأحيان إلى "حل الدولتين". وأحد الأسباب هو أن الأطراف قد اقتربت كثيراً من هذا الحل في بعض الأحيان - لا سيما في الفترة 1999-2000، عندما بدا أن إسرائيل والولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية على بُعد شعرة من النجاح.

لا يزال الناس يتجادلون حول أسباب فشلهم. وقال الخبراء آنذاك، وما زالوا يقولون، إنها كانت أفضل صفقة سيحصل عليها الفلسطينيون على الإطلاق، وتتلخص في عرض من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك بضم 92% من الضفة الغربية وقطاع غزة بأكمله.

وبصفتي نائب مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، كنت أقدم إحاطات للرئيس بيل كلينتون، وأعتقد أن الخلاف الرئيسي كان حول الولاية القضائية المتنازع عليها في القدس. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب فشل الزعيم الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات في طرح نقاط تفاوض جدية. ولم يستطع الانتقال من دور الزعيم الثوري إلى دور رجل الدولة.

هل سيتحقق مشروع الدولة الفلسطينية في مرحلو ما بعد الحرب الإيرانية؟

في الواقع سيتطلب ذلك حدوث 5 أمور على الأقل، تزداد صعوبتها تدريجياً، في وقت واحد تقريباً.

أولاً، يجب أن تصمد اتفاقيات وقف إطلاق النار في إيران وغزة، وأن يمضي مشروع ترامب للسلام في غزة، الذي أُطلق في سبتمبر، قُدماً. وتدعو المرحلة الثانية إلى انسحاب إسرائيلي كامل من غزة ونزع سلاح حماس وإعادة إعمار القطاع وإنشاء قوة استقرار دولية مدعومة بقوة شرطة فلسطينية.

وتبدو نقاط الخلاف واضحة كفتور حماس الدول المرشحة لفكرة مجلس السلام وعدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، والأهم من ذلك، رفض حماس نزع سلاحها. ونظراً لأن غزة لا تزال منطقة نزاع محتملة، فسيكون عدد المتطوعين لقوة الاستقرار قليلاً.

ثانياً، تحتاج إسرائيل إلى حكومة جديدة. فائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف يميل بشدة ضد حل الدولتين لدرجة أنه لن يتبناه بجدية. وقد استولت حكومته على أراضٍ في الضفة الغربية لإقامة مستوطنات جديدة، وهي سياسة يقول الوزير المسؤول إنها تهدف إلى "دفن فكرة الدولة الفلسطينية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في عام 2026، وهي انتخابات يصعب التنبؤ بنتائجها، مع الإشارة إلى أن شعبية ترامب هناك مرتفعة للغاية - حيث بلغت نسبة تأييده 69% - ما قد يؤثر على النتيجة.

ويتعين على أي حكومة جديدة وقف بناء المستوطنات والبدء بتقليص المستوطنات القائمة. ففي عام 1999 لم تكن المستوطنات تشكل سوى 2% من مساحة الضفة الغربية؛ أما اليوم، فتبلغ النسبة حوالي 6%، ويعيش فيها ما يزيد عن 700 ألف إسرائيلي مقارنة بـ 176 ألفًا في عام 1999. ولم تعد الضفة الغربية منطقة متصلة جغرافيًا إلى حد كبير، ولا يمكن اعتبارها دولة محتملة.

ثالثاً، يحتاج الفلسطينيون إلى حكومة شرعية، تحظى بتأييد شعبي واسع، وكفؤة، وهو ما يفتقرون إليه. ولم يتم إجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2006، والحركة منقسمة بين فلول حماس في غزة وحكومة الضفة الغربية الاستبدادية برئاسة محمود عباس، البالغ من العمر 90 عامًا، والذي يطالب 80% من الفلسطينيين في الضفة الغربية باستقالته.

أما مروان البرغوثي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الزعيم الفلسطيني الأكثر شعبية، فهو يقبع في سجن إسرائيلي منذ عام 2004. والخلاصة: لا يمكن للفلسطينيين أن يقيموا دولة ما دام لا يوجد من يتفاوض نيابة عنهم بشكل شرعي. ومهما كانت عيوبه، كان بإمكان عرفات أن يدّعي في عام 2000 أنه يُمثّل الأغلبية الفلسطينية. أما اليوم، فلا أحد يستطيع ذلك.

رابعًا، يحتاج الطرفان إلى فترة لبناء الثقة قبل البدء في استئناف الحوار بين الدولتين. وقد جاءت محادثات 1999-2000 بعد أن وضعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خطة أمنية مشتركة مع إسرائيل، وأبدت استعدادها للتحرك ضد مقاتلي حماس.

كما لعبت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) دور الوسيط النزيه، حيث استضافت اجتماعات ثلاثية كل أسبوعين - كما ورد في مذكرات مديرها السابق جورج تينيت "في قلب العاصفة" - وقدمت الولايات المتحدة تدريبًا لمكافحة الإرهاب للأجهزة الفلسطينية. وسيكون أحد الاختبارات المبكرة لإمكانية تكرار هذا النموذج هو قدرة الفلسطينيين على تشكيل قوة أمنية ذات مصداقية لغزة.

خامساً، يجب أن يكون هذا الجهد من بين أهم أولويات الإدارة، بقيادة مسؤول رفيع المستوى على اتصال مباشر بالمكتب البيضاوي، وفريق متفرغ يتمتع بخبرة واسعة في تاريخ الصراع وثقافته، ويبدأ عمله كل صباح دون أي التزامات أخرى.

وإذا تُرك الوضع دون حل، ستصبح التركيبة السكانية عاملاً حاسماً. فمع نهاية العقد الماضي، بدأ عدد العرب الإسرائيليين والفلسطينيين يفوق عدد اليهود الإسرائيليين. وبدون تحرك جاد نحو حل الدولتين، فإن المنطق يميل نحو دولة موحدة غير قابلة للتطبيق، أو استمرار الوضع الراهن: إسرائيليون في حالة تأهب قصوى، وفلسطينيون يغلي غضبهم، وهو وضع يتأرجح باستمرار على حافة حرب جديدة.

وعلى الرغم من كل هذه العقبات فإن المثابرة تستحق العناء. وفي نهاية المطاف عندما تهدأ عاصفة الحرب الإيرانية، سيحتاج شخص ما في واشنطن إلى إعادة فتح هذا الملف. وإذا أتيحت للرئيس ترامب فرصة الفوز بجائزة نوبل للسلام، فهذه هي فرصته؛ فقد صرّح بعض أشد منتقديه بأنهم سيدعمون ترشيحه إذا ما حقق حل الدولتين.