المركز الوطني لإدارة الدين يكمل عملية شراء مبكر وإصدار صكوك جديدة
نظرة سريعة
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية بقيمة 17.1 مليار ريال وإصدار صكوك جديدة بـ17.2 مليار ريال، ضمن جهوده لتعزيز السوق المحلية وإدارة الدين الحكومي.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
لماذا يهم
تأتي المبادرة ضمن جهود المركز الوطني لإدارة الدين لتعزيز السوق المحلية وتفعيل دوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية.
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات وزارة المالية القائمة للأعوام 2026 و2027 و2028 و2029 و2030، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.1 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، بالتزامن مع إصدار صكوك جديدة بقيمة نحو 17.2 مليار ريال (4.6 مليار دولار).
وقال المركز إن المبادرة تأتي ضمن جهوده لتعزيز السوق المحلية، وتفعيل دوره في إدارة التزامات الدين الحكومية والاستحقاقات المستقبلية، بما يدعم تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن إصدار الصكوك الجديدة جرى تقسيمه إلى 5 شرائح؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 1.45 مليار ريال (387 مليون دولار) بأجل استحقاق في عام 2031، بينما بلغت الشريحة الثانية 1.62 مليار ريال (432 مليون دولار) بأجل استحقاق في عام 2033.
وأضاف أن الشريحة الثالثة بلغت قيمتها نحو 10.55 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بأجل استحقاق في عام 2036، بينما بلغت الشريحة الرابعة 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار) بأجل استحقاق في عام 2039، والشريحة الخامسة 1.80 مليار ريال (480 مليون دولار) بأجل استحقاق في عام 2041.
وأشار المركز إلى أن وزارة المالية والمركز عيَّنا كلاً من «إتش إس بي سي العربية السعودية»، و«الأهلي المالية»، و«الراجحي المالية»، و«الجزيرة كابيتال»، و«الإنماء المالية»، كمديري إصدار أساسيين مشتركين للعملية.
أسئلة مفتوحة
- ما هو الأثر الدقيق على سيولة السوق المحلية؟
- كيف سيؤثر ذلك على تكلفة الاقتراض المستقبلي؟






