وزير المالية الإسرائيلي: مذكرة توقيف دولية بحقي "إعلان حرب"
نظرة سريعة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنه أُبلغ بطلب مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياه بـ"إعلان حرب". نفت المحكمة لاحقاً إصدار مذكرات جديدة، بينما أعلنت إيران عن مقترح سلام جديد للولايات المتحدة.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إنه أُبلغ بأن المحكمة الجنائية الدولية قدمت طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحقه، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
وأضاف سموتريتش أن مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» بحق المسؤولين الإسرائيليين بمثابة «إعلان حرب». وتابع: «المحكمة الجنائية الدولية لا ترهبني وأنا على استعداد لدفع الثمن لخدمة شعبي».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر دبلوماسي، الأحد، قوله إن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال سرّية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، الأمر الذي نفته المحكمة واصفة تقرير «هآرتس» بأنه «غير دقيق».
وبحسب المصدر، فإن الأوامر الجديدة تستهدف 5 مسؤولين، من بينهم سياسيان ومسؤولان عسكريان، رغم أن توقيت إصدار هذه الأوامر لم يتم الكشف عنه حتى الآن.
لكن المحكمة الجنائية الدولية نفت لاحقاً ما ورد في التقرير، وقالت المتحدثة باسم المحكمة، أوريان ماييه، في بيان للصحافيين نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن النبأ الذي أوردته الصحيفة غير دقيق.
وأضافت: «لذلك تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين».
وسبق أن أصدرت المحكمة مذكرات توقيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
كما تشير تقارير سابقة إلى أن الادعاء في المحكمة كان يدرس احتمال توجيه اتهامات إضافية قد تطال سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
أعلنت إيران اليوم الثلاثاء، أن أحدث مقترح سلام قدمته إلى الولايات المتحدة يتضمن إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وانسحاب القوات الأميركية من المناطق القريبة من إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية.
وفي أول تعليقات من طهران على المقترح، نقلت وكالة «إرنا» للأنباء الرسمية عن كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله إن طهران تسعى أيضا إلى رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأميركي على البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولا يوجد تغيير يذكر على ما يبدو في الشروط الواردة في التقارير الإيرانية عن المقترح الإيراني السابق، الذي رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي ووصفه بأنه «قمامة».
وقال ترمب أمس الاثنين إنه أوقف مؤقتا استئناف الهجمات المخطط لها على إيران بعد أن أرسلت طهران مقترح سلام جديداً إلى واشنطن، وإن هناك الآن «فرصة جيدة جدا» للتوصل إلى اتفاق يكبح جماح برنامج إيران النووي.
ولم تتمكن «رويترز» من معرفة ما إذا كانت الاستعدادات قد تمت لشن ضربات من شأنها أن تستأنف الحرب التي بدأها ترمب في أواخر فبراير (شباط).
وتحت ضغط للتوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، وهو طريق إمداد رئيسي للإمدادات العالمية من النفط والسلع الأخرى، عبر ترمب في وقت سابق عن أمله في اتفاق لإنهاء الصراع قريبا، وهدد أيضا بشن ضربات قوية على إيران إذا لم تبرم اتفاقا.
وفي حديثه للصحافيين في وقت لاحق أمس الاثنين، قال إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وقال ترمب للصحافيين «يبدو أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى حل. إذا تمكنا من تحقيق ذلك دون قصفهم بقوة، سأكون سعيدا جدا».
وأكد مصدر باكستاني أن إسلام آباد، التي تنقل الرسائل بين الجانبين منذ استضافتها الجولة الوحيدة من محادثات السلام الشهر الماضي، أطلعت واشنطن على المقترح الإيراني.
وقال المصدر الباكستاني إن الطرفين «يستمران في تغيير شروطهما»، وأضاف «ليس لدينا الكثير من الوقت».
إشارات متضاربة
قال مسؤول إيراني كبير أمس الاثنين إن واشنطن ربما تخفف بعض مطالبها، رغم أن أيا من الطرفين لم يكشف علنا عن تنازلات في المفاوضات المتوقفة منذ شهر.
وذكر المصدر أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة، التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات المودعة في بنوك أجنبية. وتريد طهران الإفراج عن جميع الأصول.
وأوضح أن واشنطن أبدت مرونة أكبر بالموافقة على السماح لإيران بمواصلة بعض الأنشطة النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم تؤكد الولايات المتحدة أنها وافقت على شيء في المفاوضات.
ونفى مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، تقريرا لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أفاد بأن واشنطن وافقت على رفع العقوبات المفروضة على نفط إيران خلال سير المفاوضات.
وأودت الغارات الأمريكية والإسرائيلية بحياة الآلاف في إيران قبل أن تتوقف بموجب وقف إطلاق النار في أوائل أبريل (نيسان). وقتلت إسرائيل آلافا آخرين وأجبرت مئات الآلاف على النزوح من ديارهم في لبنان، الذي غزته لملاحقة جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران.
تتأرجح واشنطن وطهران بين مؤشرات انفراجة محدودة واحتمال مواجهة جديدة، بعدما أعلنت إيران أنها ردت على مقترح أميركي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، بينما قالت مصادر إن الخلافات لا تزال عميقة، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس خيارات عسكرية إذا لم تقدم طهران تنازلات أوسع.
وقال المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي أمس إن وجهات نظر طهران نُقلت إلى واشنطن عبر باكستان، مؤكداً أن المفاوضات تتركز على إنهاء الحرب، وأن إيران «لن تتراجع عن حقوقها».
ونقلت «رويترز» عن مصدر باكستاني أن إسلام آباد أطلعت واشنطن على مقترح إيراني منقح، مضيفاً: «ليس لدينا كثير من الوقت». وأجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي محادثات في طهران لليوم الثاني على التوالي.
وقالت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن طهران سلمت نصاً جديداً من 14 بنداً يركز على إنهاء الحرب وبناء الثقة، وتحدثت عن قبول أميركي بتعليق مؤقت للعقوبات النفطية. وقال النائب عباس غلرو إن مقترح بلاده «إيجابي»، وإن «الكرة باتت في الملعب الأميركي».
لكن موقع «أكسيوس» نقل عن مسؤول أميركي كبير أن العرض الإيراني «غير كافٍ»، ولا يقدم التزامات تفصيلية بشأن التخصيب أو اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكداً أن أي تخفيف للعقوبات لن يكون «مجاناً».
واتهم ترمب إيران، في حديث لـ«فورتشن»، بالمراوغة، قائلاً إنها «تتوق» إلى اتفاق لكنها ترسل أوراقاً لا تطابق ما جرى التفاهم عليه.
ودعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجموعة السبع إلى فرض عقوبات تمنع تمويل «آلة الحرب» الإيرانية، بينما حض المستشار الألماني فريدريش ميرتس طهران على التفاوض وفتح مضيق هرمز.
