نظام الحصص والقرعة في الحج: آلية تنظيمية لضمان السلامة

في كل موسم حج، تتكرر المشاهد ذاتها: آلاف يتقدمون، وقلة تُقبل، وكثيرون ينتظرون فرصة أخرى. فرغم الرغبة والقدرة، لا يتاح للجميع أداء الفريضة، إذ تخضع عملية تنظيم الحج لنظام دولي دقيق يعرف بـ"نظام الحصص".

تحدد المملكة العربية السعودية لكل دولة عدداً ثابتاً من الحجاج، يحسب وفق قاعدة "حاج واحد لكل ألف مسلم من السكان"، وذلك بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.

وفي دول كثيرة، تجرى قرعة لاختيار الأسماء المقبولة من بين المتقدمين، وفق معايير عمرية وزمنية تختلف من بلد إلى آخر.

كيف كانت الأمور تدار قبل اعتماد هذا النظام؟

حين أقر نظام الحصص رسمياً عام 1987، لم يكن ذلك مجرد قرار إداري، بل استجابة ضرورية لتزايد عدد المسلمين حول العالم، وما رافقه من ارتفاع مستمر في أعداد الراغبين بأداء الفريضة. وكان الهدف واضحاً: الحد من مخاطر الازدحام والتدافع، وتنظيم موسم الحج بما يتناسب مع قدرات البنية التحتية المتاحة.

لكن كيف كانت الأمور تدار قبل اعتماد هذا النظام؟ وما الذي حدث حتى أصبح ضبط الأعداد ضرورة ملحة؟

في مقابلة مع بي بي سي عربي، يوضح أحمد الحلبي، المختص بشؤون الحج والعمرة، أن تنظيم الحج لم يكن قائماً على نسب أو أرقام محددة، بل كان مفتوحاً أمام كل من استطاع إليه سبيلاً.

ويقول الحلبي: "في السابق، لم تكن هناك نسبة محددة لأعداد الحجاج القادمين إلى مكة كل عام. لكن مع تزايد الأعداد ومحدودية القدرة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، كان لا بد من تنظيم هذه الأعداد".

ويضيف: "لو عدنا قليلاً إلى السنوات التي سبقت القرار، لوجدنا أن أعداد الحجاج القادمين تجاوزت المليون. محدودية المساحة هي التي فرضت الحاجة إلى التنظيم. فمساحة مشعر مِنى أقل من ثمانية كيلومترات، والمستغل منها لا يتجاوز 61 في المئة، أي أقل من خمسة كيلومترات بقليل، لأن جغرافيا بقية المناطق في مِنى صعبة. كما أن لمشعر مِنى حدوداً شرعية، ولا يمكن الطلب من الحجاج المكوث خارج هذه المساحة، بسبب ضوابط شرعية تتطلب وجودهم فيها في وقت محدد لإكمال حجهم".

ومع ازدياد الضغط على المشاعر المقدسة في السبعينيات، بدأت المملكة محاولات لتنظيم الحشود. لكنها لم تكن كافية لتجنب الكارثة التي ستقع لاحقاً.

في صباح العاشر من ذي الحجة، الموافق 2 تموز/يوليو 1990، شهد موسم الحج واحدة من أفظع الكوارث في تاريخه الحديث.

فداخل نفق المعيصم، وهو نفق للمشاة يبلغ طوله نحو 550 متراً ويربط مكة بمنطقة مِنى، وقع حادث تدافع مروّع.

وأثناء توجه الحجاج لأداء شعيرة رمي الجمرات، تسبب انهيار حاجز على جسر فوق النفق في سقوط عدد من الحجاج، ما أدى إلى إغلاق مخرجه واحتجاز آلاف الأشخاص داخله.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتعطل نظام التهوية، تحول النفق إلى مصيدة قاتلة، وأسفر الحادث عن وفاة 1,426 حاجاً، معظمهم من دول جنوب وجنوب شرق آسيا، مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان.

ويرى الحلبي أن الحادثة كشفت بوضوح حجم الخلل في إدارة الحشود، قائلاً: "الحوادث عادة تقع في منطقة الجمرات، والسبب هو غياب التوعية من جانب مكاتب شؤون الحجاج في دولهم. عندما تتوجه مجموعات من الحجاج إلى جسر الجمرات في وقت واحد، تقع الحوادث. وبعد ذلك، بدأت عملية تفويج الحجاج، أي تقسيمهم إلى أفواج لأداء هذا الجزء من المناسك. ولم تنظر الحكومة السعودية إلى الأمر من زاوية تنظيمية فقط، بل راعت فيه المذاهب الفقهية للحجاج، وجاء ذلك بعد اجتماعات مع مكاتب الحجاج وهيئات الحج".

السياسة تتسلل إلى تفاصيل التنظيم

ومنذ ذلك الحين، أصبح نظام الحصص أداة أساسية لإدارة موسم الحج وضمان سلامة الملايين. ورغم أن النظام يقوم نظرياً على معادلة بسيطة، فإن تطبيقه على الأرض أكثر تعقيداً، إذ تتداخل السياسة والظروف الطارئة مع تفاصيل التنظيم.

ففي عام 2016، غابت بعثة الحجاج الإيرانيين بالكامل عن موسم الحج، بعد توتر دبلوماسي كبير بين طهران والرياض على خلفية حادثة مِنى عام 2015، حين توفي مئات الحجاج في تدافع مأساوي قرب الجمرات، بينهم عدد كبير من الإيرانيين. وأدى عجز الطرفين عن التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات الحج إلى غياب الحجاج الإيرانيين عن ذلك الموسم.

أما في صيف عام 2017، فقد تزامنت بداية موسم الحج مع اندلاع أزمة الخليج وقطع العلاقات بين السعودية وقطر. ورغم إعلان الرياض أن الحصة القطرية محفوظة، فإن غياب البعثة الرسمية القطرية، وما رافقه من قيود عملية على السفر، صعّب مشاركة الحجاج القطريين، وانعكس تراجعاً كبيراً في أعدادهم.

وفي عامي 2020 و2021، واجه موسم الحج ظرفاً استثنائياً تمثل في جائحة فيروس كورونا. ولأول مرة منذ قرون، أغلقت أبواب الحج أمام الحجاج من خارج المملكة، واقتصر الموسم على أعداد محدودة من داخلها، التزاماً بالتدابير الصحية ومنعاً لتفشي الوباء.

وفي حالات أخرى، انعكست الأزمات السياسية الداخلية على ترتيبات الحج.

ففي سوريا، وبعد قطع العلاقات بين الرياض ودمشق عام 2012، أسند تنظيم حصة الحج إلى "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، ما أثار جدلاً سياسياً ودينياً واسعاً حول الجهة المخولة بتمثيل السوريين.

وفي ليبيا، أدى الانقسام بين حكومتين متنافستين إلى إرباك في توحيد القوائم وتوزيع الحصص بين شرق البلاد وغربها.

من يجري القرعة؟

بمجرد أن تحدد السعودية حصة كل دولة من الحجاج، تنتقل مسؤولية التنفيذ إلى الحكومات والهيئات المحلية في تلك الدول، حيث تختلف الآليات التنظيمية باختلاف الأنظمة والممارسات.

ويوضح أحمد الحلبي أن لكل دولة حرية تنظيم قوائم حجاجها، شرط الالتزام بالمعايير السعودية. ويقول: "كل دولة لديها نظام مختلف، ولديها الحرية في تحديد الحجاج من بين المتقدمين، لكن يجب أن يكون كل حاج مستوفياً للشروط. فلا يمكن أن يحصل أي شخص على تأشيرة الحج ما لم يكن مستوفياً كافة الاشتراطات المطلوبة، وأهمها ارتباطه بهيئة تنظيمية، مثل مكاتب الحج، وارتباطه بسكن محدد في المدينة المنورة ومكة".

ولتحديد من سيمنح فرصة أداء الفريضة، تلجأ معظم الدول إلى نظام القرعة. وتختلف طريقة تطبيق هذا النظام من بلد إلى آخر، لكن الهدف يبقى واحداً: إرساء قدر من العدالة في توزيع الفرص.

ويشرح الحلبي كيفية تطبيق هذا النظام في بعض الدول، قائلاً: "نأخذ مثلاً حجاج تركيا، حيث يسجل الحاج الراغب في أداء الفريضة على موقع تابع لرئاسة الشؤون الدينية. فإذا ظهر اسمه في القرعة، يمضي في إنجاز أوراقه، وإذا لم يظهر، يبقى اسمه فيها للسنة المقبلة. ومصر أيضاً تعتمد نظام القرعة منذ زمن".

وهكذا، لا يكون الحصول على موافقة لأداء الحج مسألة إمكانيات مالية أو لوجستية فقط، بل يصبح أيضاً مسألة انتظار ومعايير وإجراءات بيروقراطية قد تستمر لسنوات، لا سيما في الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

في مصر، تشرف وزارة الداخلية على تنظيم قرعة الحج، وتنقل وقائعها على الهواء مباشرة في كل محافظة، وسط حضور رسمي وشعبي يؤكد الشفافية. ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً، وألا يكون قد أدى الفريضة سابقاً، مع تقديم كشوفات طبية تثبت أهليته الجسدية.

أما في المغرب، فتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة الملف، حيث يفتح باب التسجيل الإلكتروني سنوياً، مع إعطاء الأولوية لمن لم يسبق له أداء الحج خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفي العراق، تشرف الهيئة العليا للحج والعمرة على قرعة إلكترونية تشمل جميع المحافظات. ويشترط أن يكون المتقدم ممن لم يؤدوا الفريضة سابقاً، مع منح الأولوية لكبار السن. وتعتمد الهيئة قرعة مركزية تعلن نتائجها عبر الموقع الرسمي، وسط متابعة إعلامية واسعة.

وفي لبنان، تتولى هيئة شؤون الحج والعمرة تنظيم القرعة من خلال آلية تعتمد معيارين أساسيين: السن، وعدد المواسم السابقة التي لم يحج فيها المتقدم. وتعطى الأولوية لمن لم يؤدِ الفريضة منذ عشرين موسماً هجرياً، أي بين عامي 2004 و2024، وفي حال عدم اكتمال العدد، تفتح الدفعة تدريجياً لمن لم يحج منذ تسعة عشر موسماً، ثم ثمانية عشر موسماً، وهكذا.

أما في إندونيسيا، وهي الدولة ذات الحصة الأكبر عالمياً، فقد يصل الانتظار إلى 15 عاماً أو أكثر بسبب الإقبال الكثيف. وفي إقليم جنوب سولاويزي وحده، قد تمتد قائمة الانتظار حتى 43 عاماً، بحسب وسائل إعلام حكومية إندونيسية محلية. فرغم نظام التسجيل المبكر والرقابة الإلكترونية، تبقى القوائم طويلة، ما يجعل أداء الفريضة هناك حلماً مؤجلاً لملايين المسلمين.

توسّعاتٌ تفتح نقاشاً جديداً

فمنذ عام 2011، مع بدء التوسعة السعودية الثالثة في عهد الملك عبد الله، ثم استكمالها في عهد الملك سلمان، ارتفعت القدرة الاستيعابية للحرم إلى أكثر من 1.8 مليون مصلّ.

ويؤكد الحلبي أن هذه التوسعات ترتبط بخطط أوسع لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين، قائلاً: "عدد الحجاج والمعتمرين يصل إلى 15 مليوناً في عام 2025، وفي عام 2030، ضمن رؤية السعودية، سيصل إلى 30 مليوناً. أما بالنسبة للحجاج، فالمملكة تسعى إلى أن يبلغ عددهم السنوي خمسة ملايين حاج عام 2030. وقد جاء رفع العدد السنوي بعد عمليات التوسعة التي لم تنتهِ بعد، وهناك دراسات تجريها الجهات المعنية اليوم لمزيد من التوسعات في المشاعر المقدسة".