طهران تربط أي تفاهم مع واشنطن بوقف القتال في لبنان

تمسكت طهران بربط أي تفاهم مع واشنطن بشأن وقف الحرب وفتح مضيق هرمز بوقف القتال على جبهة لبنان، في وقت تتعرض فيه الهدنة الهشة بين إيران والولايات المتحدة لاختبارات متزايدة بفعل المناوشات الأخيرة، وتصاعد الضغوط السياسية على الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل الكونغرس.

وقال «الحرس الثوري»، الخميس، إن شرطه الأساسي لقبول وقف إطلاق النار في الحرب الإقليمية كان يشمل وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وطالب، في بيان بشأن التطورات الأخيرة، بوقف الهجمات الإسرائيلية «فوراً» على اللبنانيين، والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تقول طهران إنها محتلة إلى ما وراء الحدود الدولية، والاعتراف بوحدة الأراضي اللبنانية.

واعتبر البيان أن أي استقرار في المنطقة لن يتحقق قبل الانسحاب من المناطق اللبنانية المحتلة، مؤكداً أن اللبنانيين «لن يقبلوا باتفاق مفروض» يحقق لإسرائيل ما لم تتمكن من تحقيقه عسكرياً.

وفي الاتجاه نفسه، قال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» إسماعيل قاآني إن «الحد الأدنى» لمطالب ما سماه «المقاومة» يتمثل في انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل اندلاع الحرب الأخيرة. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عنه قوله إن «دعم المقاومة في لبنان واجب على كل مسلم»، في رسالة تؤكد أن طهران لا ترى تفاوضها مع واشنطن منفصلاً عن وضع حلفائها الإقليميين.

وجاءت شروط «الحرس الثوري»، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن «أي هجوم على بيروت» ستكون له تداعيات خطيرة، وقد يؤدي إلى استئناف الحرب «على نطاق واسع». وأضاف أن إيران لا تفصل بين مصير حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل والحرب في لبنان، مشدداً على أن العودة إلى طاولة المفاوضات مشروطة بـ«ضمان حقوق الشعب الإيراني، وإنهاء الحرب في لبنان، ووقف التوترات في المنطقة».

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الأطراف تعمل على فصل مسألة إعادة فتح مضيق هرمز عن الصراع في لبنان، مؤكداً أن المحادثات مع إيران تجري «على نحو جيد جداً»، وأن نتائجها قد تظهر «بنهاية هذا الأسبوع»، من دون استبعاد فشلها. وقال في المكتب البيضاوي، مساء الأربعاء: «إذا حدث ذلك، فقد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع»، من غير أن يوضح طبيعة التقدم المتوقع.

وتسعى واشنطن إلى اتفاق مؤقت يوقف الحرب، ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ويتضمن ترتيبات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

لكن طهران تريد معالجة الملف النووي في مرحلة لاحقة، والتركيز حالياً على وقف شامل لإطلاق النار، ورفع الحصار الأميركي عن موانئها، والحصول على إعفاءات نفطية ومليارات الدولارات من عوائد النفط المجمدة، مع الإبقاء على نفوذها في المضيق.

ولا تزال الهدنة مهددة بعد موجة جديدة من المناوشات في الخليج العربي. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذ ضربات «دفاعية» في جنوب إيران، شملت مواقع في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، بعد ما وصفته بمحاولات إيرانية لشن هجمات. وقالت إنها اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، وإن القواعد الأميركية لم تتعرض لإصابات.

ونفت «سنتكوم» رواية «الحرس الثوري» بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين وقاعدة جوية أميركية في المنطقة، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية الإيرانية لم تصب أهدافها. كما قالت إن ادعاء إيران عدم مسؤوليتها عن الهجوم على مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي «كاذب تماماً»، مشيرة إلى أن طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المطار «بشكل مباشر».

في المقابل، نفى «الحرس الثوري» استهداف المطار، وقال إن الأضرار نجمت عن صواريخ اعتراض أميركية فشلت في إصابة أهدافها. وأعلن أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، ومقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين، رداً على ضربات أميركية على ناقلة نفط إيرانية ومحطة اتصالات في جزيرة قشم. كما أعلن استهداف سفينة قال إنها مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ولايزال المضيق الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مغلقاً إلى حد كبير منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، بينما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية، حتى 4 يونيو، أعادت توجيه 127 سفينة تجارية، وعطّلت 6 سفن لم تمتثل لإجراءات الحصار، وسمحت بمرور 36 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية.

وتراهن واشنطن على أن الضغط الاقتصادي والحصار البحري قد يكونان أكثر فاعلية من توسيع العمليات العسكرية.

وفي الداخل الأميركي، تعرض ترمب لضربة سياسية بعد تصويت مجلس النواب على قرار يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران.

وأقر المجلس القرار بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين، في أول إجراء من نوعه منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

ووصف ترمب التصويت بأنه «غير وطني» و«بلا معنى»، وقال إنه جاء «في خضم مفاوضاتي النهائية لإنهاء الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

ويتهم الديمقراطيون ترمب بانتهاك الدستور، بعدما شن ضربات على إيران إلى جانب إسرائيل من دون تفويض من الكونغرس. وبموجب «قانون صلاحيات الحرب»، يتعين على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوماً من إدخال القوات الأميركية في أعمال قتالية.

وتقول المعارضة إن المهلة انقضت، بينما يتمسك البيت الأبيض بأن العمليات الجارية لا ترقى إلى حرب شاملة، بل تندرج ضمن حماية القوات الأميركية وفرض الحصار البحري.

ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين أن ترمب أبلغ مساعديه سراً بأنه لا يعتزم استئناف حرب شاملة مع إيران ما لم تُقتل قوات أميركية، في إشارة إلى رغبته في احتواء التصعيد وتجنب انزلاق أوسع في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير نفسه، يخشى البيت الأبيض أن يؤدي أي تصعيد إضافي في لبنان أو الخليج إلى تقويض المسار التفاوضي الهش.

لكن عراقجي قال، بحسب ما نقلت وكالة «تسنيم»، إنه «لم يحدث أي تقدم ملموس» في المحادثات الأخيرة مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق سلام مؤقت. وتأتي تصريحاته بينما يحاول الجانبان وضع تفاصيل تفاهم قد يمدد الهدنة لشهرين، ويفتح مضيق هرمز، ويؤجل الملفات الأكثر تعقيداً، وعلى رأسها النووي، إلى مرحلة لاحقة.

وتبقى مسألة اليورانيوم عالي التخصيب نقطة تعثر أساسية؛ فالولايات المتحدة تريد من إيران التخلي عن مخزونها المخصب بنسبة 60 في المائة، وتقييد أنشطتها النووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها سلمي، وترفض تقديم تنازلات نووية جوهرية قبل رفع الضغوط الاقتصادية والعسكرية عنها.