السعودية وكازاخستان تبنيان سلاسل إمداد تعدينية متكاملة.. واليابان تبحث استخراج المعادن النادرة من غرينلاند

وضعت السعودية وكازاخستان اللبنات الأولى لبناء سلاسل إمداد تعدينية متكاملة ومرنة، في تحرك جاء خلال الحوار الاستراتيجي الذي شهده مؤتمر آستانة الدولي للتعدين والمعادن، حيث أبرز نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد المديفر، الفرص الواعدة للاستثمار المشترك في عناصر حيوية، مثل الفوسفات والألمنيوم والعناصر الأرضية النادرة.

وأكد المديفر أن السعودية وكازاخستان تتقاسمان رؤى استراتيجية متقاربة وخططاً طموحة لتطوير قطاع التعدين، بما يسهم في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع مسار التنويع الاقتصادي، وبناء نموذج نمو مستدام يقلل الاعتماد على النفط والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مهمة في البلدين، شملت تحديث أطر الاستثمار، وتوسيع برامج المسح الجيولوجي ورسم الخرائط، وتسريع أعمال الاستكشاف، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين، وهو ما أتاح تحديد فرص واعدة للتعاون في مجالات الاستكشاف ومعالجة المعادن وخدمات التعدين والصناعات التحويلية.

ولفت إلى أن هذه الإصلاحات عززت جاذبية قطاع التعدين السعودي عالمياً، حيث جاءت السعودية في المرتبة العاشرة في مؤشر جاذبية الاستثمار لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي. وأوضح أن معادن، مثل الفوسفات والألمنيوم والصلب والتيتانيوم ومواد البناء والعناصر الأرضية النادرة، تمثل أبرز مجالات التعاون والاستثمار المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن تعزيز مرونة سلاسل إمداد المعادن يتطلب تطوير سلاسل قيمة متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة والخدمات اللوجستية والتصنيع والتصدير، بما يضمن استدامة النمو الصناعي على المدى الطويل.

كما شدّد على أهمية الشراكات الدولية وتمويلات القطاع الخاص التي تجمع بين رأس المال والتقنية والخبرة التشغيلية، لتسريع وتيرة التطوير الصناعي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

واختتم بالإشارة إلى أهمية المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التعدين، وفي مقدمتها مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه السعودية سنوياً، إضافة إلى الاجتماع الوزاري المصاحب الذي يجمع الحكومات وقادة القطاع والمستثمرين والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مجالات المعادن الحرجة والاستدامة وسلاسل الإمداد.

يُذكر أن النسخة السادسة من مؤتمر التعدين الدولي ستعقد في الرياض خلال يناير (كانون الثاني) 2027.

تستعد اليابان لإرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة، حسبما نقلت صحيفة «نيكي» الأحد.

وأضافت الصحيفة أن الوفد سيضم مسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وشركات تجارية والمنظمة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن، مشيرة إلى أنهم سيجرون محادثات مع مسؤولي الحكومة هناك.

كان البيت الأبيض قد أعلن في يناير (كانون الثاني) أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس سبل الاستحواذ على الجزيرة، مما أثار قلق دول حلف شمال الأطلسي في أوروبا.

ومنذ ذلك الحين، انتقلت المحادثات إلى المسار الدبلوماسي.

وتحظى غرينلاند باهتمام كبير بسبب موقعها الاستراتيجي واحتياطياتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة.

تأتي هذه التحركات في الوقت الذي يعاني فيه العالم من نقص في إمدادات المعادن الأرضية النادرة، التي تسيطر عليها الصين.

بمتحصلات اكتتاب تبلغ 400 مليون دولار لتمويل خطط التوسع والنمو الرقمي أعلنت شركة دراية المالية السعودية عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لبنك «دي360- D360»، الذي تمتلك فيه الشركة حصة استراتيجية، على توصية مجلس إدارته بزيادة رأس مال البنك بنسبة 38.89 في المائة، ليرتفع من 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) إلى نحو 2.92 مليار ريال (نحو 778 مليون دولار)، في حين يبلغ إجمالي متحصلات الاكتتاب الفعلية من هذا الطرح 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) لتوجيهها لدعم خطط النمو والتوسع.

وستتم عملية زيادة رأس المال عبر طرح أسهم جديدة بإجمالي متحصلات اكتتاب قدرها 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) تقريباً، ليتم توجيهها بالكامل لدعم خطط النمو والتوسع. ويعكس سعر الطرح هذا تقييماً للبنك قبل زيادة رأس المال يبلغ 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) على أساس مخفف بالكامل.

وانطلاقاً من التزامها الاستراتيجي طويل الأجل تجاه الكيان الرقمي، أكدت «دراية» (التي كانت تمتلك حصة 20.4 في المائة من البنك كما في 31 مارس 2026) عزمها المشاركة في هذه الزيادة من خلال استثمار مالي مباشر بقيمة 100 مليون ريال (26.67 مليون دولار).

وبعد استكمال التمويل، من المتوقع أن تبلغ ملكية «دراية» في البنك ما نسبته 16.35 في المائة، وتُقدر قيمتها بنحو 980 مليون ريال بناءً على تقييم البنك الجديد بعد زيادة رأس المال والبالغ 6 مليارات ريال (1.60 مليار دولار).

أما من الناحية الفنية والمالية، فقد أوضحت «دراية» أن هذا الاستثمار يُعالج محاسبياً وفقاً لطريقة حقوق الملكية، وعليه فلن تقوم الشركة بتسجيل أي مكاسب غير محققة ناتجة عن التقييم الضمني للبنك في قوائمها المالية الموحدة، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير فورى على الأرباح المعلنة للشركة أو حقوق مساهميها. كما أكدت الشركة أن الاستثمار سيُموّل بالكامل من مواردها الذاتية دون التأثير على سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، مما يعكس متانة قاعدتها الرأسمالية.

حوافز الموظفين وهيكلة الملكية المتوقعة

بالتزامن مع زيادة رأس المال، سيقوم بنك D360، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية، بإصدار 8750000 سهم عادي إضافي وتخصيصها لبرنامج تملك الموظفين، على أن يتم تمويلها بقيمة 87.5 مليون ريال من متحصلات الطرح.

من جهتها، خصصت «دراية» ما يصل إلى 2.26 في المائة من حصتها المتوقعة في البنك للموظفين المستحقين الذين ساهموا في التأسيس بموجب برنامج تملك الأسهم المذكور سابقاً في نشرة إصدار الشركة، ملمحة إلى أن نقل هذه الأسهم مستقبلاً للموظفين سيؤدي إلى انخفاض نسبة ملكيتها في البنك بما يعادل الأسهم المنقولة. يذكر أن بنك «D360» يعد طرفاً ذا علاقة بموجب الأنظمة، نظراً لحق «دراية» في تعيين أكثر من 30 في المائة من أعضاء مجلس إدارته.

ويأتي هذا التوسع المالي الضخم مدفوعاً بالنمو القياسي السريع الذي سجله بنك D360 منذ بدء عملياته التشغيلية الفورية في ديسمبر (كانون الأول) 2024؛ حيث نجح البنك في استقطاب 3 ملايين عميل، وتجاوزت محفظة ودائعه حاجز 3 مليارات ريال بحلول أبريل (نيسان) 2026.

وتخطط إدارة البنك لتوجيه متحصلات زيادة رأس المال لدعم المرحلة المقبلة من النمو، مع التركيز على:

التوسع الديناميكي في محفظة التمويل وتعزيز الخيارات الابتكارية.

اقتناص الفرص الواعدة في أسواق تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

قيادة قطاع الخدمات المصرفية القائمة على واجهات البرمجة المفتوحة (API Banking) في المملكة.

واختتمت «دراية» بيانها بالتأكيد على أن بنك D360 يمثل عنصراً محوريّاً في منظومة أعمالها، حيث تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية فرصاً واعدة للتكامل والبيع المتقاطع للمنتجات، والوصول السريع إلى قطاعي التمويل الفردي والشركات الناشئة، وهي القطاعات الأسرع نمواً وتطوراً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.