أمريكا خسرت العالم العربي: استطلاعات رأي تكشف تراجع مكانة واشنطن أمام الصين وروسيا

عقب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 ادّعت الولايات المتحدة تبنيها لمبادئ القانون الدولي الأساسية التي تتضمن الحفاظ على السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وحماية المدنيين وقوانين الحرب، وذلك من خلال تحالف دولي متعدد الجنسيات. ولكن بعد عامين فقط تبنّت واشنطن موقفًا مختلفًا تمامًا تجاه صراع كبير في الشرق الأوسط. وتشير استطلاعات رأي جديدة إلى أن هذا الخيار قد كلّف أمريكا ثمنًا باهظًا لمكانتها الإقليمية في الشرق الأوسط.

بعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 شنّت إسرائيل عملية عسكرية متواصلة في غزة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين وتدمير جزء كبير من البنية التحتية المدنية للقطاع. وخلصت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة عام 2025 إلى أن سلوك إسرائيل يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو استنتاج طعنت فيه الولايات المتحدة. ولا تُعدّ أوكرانيا وغزة حالتين متماثلتين، وتختلف تحالفات واشنطن ومصالحها والتزاماتها القانونية في كلتا الحالتين. لكن الدول العربية أجرت مقارنة بينهما، واستنتاجاتها تُعيد تشكيل نظرة المنطقة إلى القوة الأمريكية.

لقد مارست الولايات المتحدة نفوذها في الشرق الأوسط، لعقود بعد الحرب الباردة، وإن كان ذلك بشكل غير كامل ولكنه واضح، مستندة إلى مفاهيم النظام الدولي الليبرالي. وبالطبع، دعمت واشنطن أنظمة استبدادية في أنحاء المنطقة أيضاً. لكن كان هناك على الأقل إطار نظري يمكن محاسبتها بموجبه على مبادئ القانون الدولي. أما الآن فلم يعد هذا الإطار مرجعاً في الرأي العام العربي، فقد طرأ تحوّل جوهري.

أجرى "مقياس الرأي العربي"، وهو أحد المصادر المستقلة القليلة الموثوقة لاستطلاعات الرأي في المنطقة، استطلاعات في 8 دول عربية أواخر عام 2025. وفي دراسة بعنوان "أمريكا خسرت العالم العربي"، تُقدّم النتائج صورة لافتة للنظر. فالصين الآن، لا الولايات المتحدة، هي التي يرى أغلبية العالم العربي أنها أكثر ميلاً إلى احترام القانون الدولي. وهذا ليس تحوّلاً هامشياً، بل يعكس نمطاً واسعاً وثابتاً بين دول تربطها علاقات متباينة بواشنطن.

كما تُظهر استطلاعات الرأي انخفاضًا حادًا في شعبية الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة: 24% في العراق، و14% في تونس، و12% في الأردن والأراضي الفلسطينية. أما شعبية الصين فتتراوح بين 37% في سوريا و69% في تونس، وهي أعلى بكثير من شعبية الولايات المتحدة في جميع الدول التي شملها الاستطلاع.

وحتى روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في نسبة التأييد. وفي المقابل، ارتفعت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين بنسبة 33 نقطة مئوية في المغرب، و20% في الأردن، و17% في تونس، و14% في الأراضي الفلسطينية. وأعرب أكثر من 40% من المستطلعين في تونس والعراق عن تأييدهم له.

ويبرز هذا النمط بشكل خاص في مصر، إحدى أقدم شركاء واشنطن الإقليميين، والتي تلقت مساعدات عسكرية أمريكية لعقود. إذ قال 25% فقط من المستطلعين المصريين إن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي، بينما قال 58% الشيء نفسه عن الصين. وعند سؤالهم عن الدولة التي تتبنى سياسة أفضل للحفاظ على الأمن الإقليمي، اختار 6% فقط من المصريين والفلسطينيين الولايات المتحدة، إلى جانب 9% من الأردنيين و13% من التونسيين. وتتفوق الصين على واشنطن في استطلاعات الرأي بنسب 3 و4 و5 إلى 1 على التوالي. حتى في مسألة أي دولة تحمي الحريات والحقوق بشكل أفضل - وهو مجال كانت الولايات المتحدة تتصدره سابقًا دون منافسة جدية - يميل الرأي العام العربي الآن إلى تفضيل بكين.

يثير هذا تساؤلاً بديهياً: لماذا ارتفعت شعبية الصين؟ لم تؤسس بكين بنية أمنية فعّالة في الشرق الأوسط، ولم تخض حروباً نيابة عن الشعوب العربية، ولا تُقدم نموذجاً يُمكن الخلط بينه وبين الحكم الليبرالي أو حقوق الإنسان. ويدرك المستطلَعون العرب هذا الأمر. ولا تزال أغلبية كبيرة منهم تُصنّف البرنامج النووي الإيراني كتهديد خطير. ويبدو أن ما تغيّر هو تقييمهم المُقارن لواشنطن نفسها.

تشير البيانات إلى سبب واضح. ففي الدول الثماني التي شملها الاستطلاع، وصفت أغلبية ساحقة - 86% في مصر والأردن، و84% في الأراضي الفلسطينية، و78% في لبنان - الولايات المتحدة بأنها تُناصر إسرائيل ضد الفلسطينيين. وقد شاهدوا واشنطن تُزوّد ​​إسرائيل بالأسلحة المُستخدمة في غزة بينما تُدافع عنها في مجلس الأمن الدولي وتتجاهل نتائج المؤسسات الدولية التي ساهمت الولايات المتحدة في إنشائها.

لا يُعزى هذا الاتهام في الرأي العام العربي بالضرورة إلى مواقف معادية لأمريكا، بل يُرجّح أن يكون ناتجًا عن اتهامٍ مُحدد بالنفاق، أي تطبيق مبادئ تدّعي واشنطن أنها عالمية بشكل انتقائي. وقد تكون روسيا والصين، اللتان لا تُقدّمان أي ادّعاء بدعم نظام دولي ليبرالي، بمنأى عن هذا الاتهام.

إن السياسة الخارجية ليست مسابقة شعبية، وكل دولة تتخذ خيارات تُعرّضها لانتقادات الآخرين. ويُعدّ قدرٌ من التناقض بين المُثُل والممارسة أمرًا طبيعيًا في إدارة المصالح الوطنية المعقدة والمتداخلة، والتي قد تتعارض أحيانًا. ولكن ثمة فرق بين التناقض الذي يُثير نقدًا مبدئيًا، وبين موقف يُقوّض بشكل منهجي المبادئ التي تدّعي الدولة التزامها بها علنًا. فالتكاليف ليست متساوية.

إن الحكومات العربية، بما فيها أكثرها استبداداً، ليست بمنأى عن الرأي العام. وتسعى واشنطن -بحكمة- إلى بناء إطار إقليمي لتقاسم الأعباء بشكل أكبر. لكن هذا الإطار يتطلب الثقة والتنسيق مع الشركاء المحليين، لا العكس. ولا يقتصر هذا على التعاون الدفاعي فحسب، بل يشمل أيضاً المبادرات الدبلوماسية التي باتت محورية في الموقف الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة، بما في ذلك إطار اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات.

إن التنسيق العلني مع واشنطن التي يُنظر إليها على أنها متورطة في تنازلات أخلاقية يُكبّد الشركاء الإقليميين تكاليف سياسية داخلية باهظة. ومن المنطقي افتراض أن تراجع مكانة الولايات المتحدة قد عرقل بالفعل بعض هذه المبادرات. ويصبح بناء جبهة متماسكة بشأن إيران، أو بشأن الاستقرار الإقليمي بشكل أوسع، أكثر صعوبة عندما يُنظر إلى الشريك المحوري على أنه يطبق مبادئه المعلنة بشكل انتقائي.

تحتوي البيانات أيضًا على إشارة أكثر تفاؤلًا بشأن ما يمكن استعادته. فبعد 7 أكتوبر، تراجعت شعبية فرنسا في العالم العربي بالتوازي مع تراجع شعبية واشنطن. وفي سبتمبر 2025 اعترفت باريس رسميًا بدولة فلسطين. وفي غضون أشهر ارتفعت شعبية فرنسا بنسبة 11 نقطة مئوية في تونس، و10 في المغرب، و7 في لبنان.

وكان هذا الإجراء رمزيًا إلى حد كبير من الناحية العملية؛ إذ يبدو أن رد الفعل حقيقي. وهذا لا يعني أن على الولايات المتحدة أن تحذو حذو فرنسا أو أن تتخلى عن دعمها لأمن إسرائيل. ولكنه يشير إلى أن تراجع مكانة أمريكا في المنطقة ليس نهائيًا. فالعمل الملموس والمبدئي قادر على تغيير الأرقام بطرق لا تستطيع مجرد التطمينات الكلامية تحقيقها.

إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في غزة لا يُعد المصدر الوحيد لتظلمات العرب تجاه الولايات المتحدة، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه المصدر الأبرز في الوقت الراهن. وقد كان وقف إطلاق النار الحالي هشًا وتعرض للانتهاك مرارًا.

ولم تعالج هذه الإجراءات الظروف الأساسية التي يترقبها الرأي العام العربي كالنزوح وتدمير البنية التحتية المدنية والعمليات العسكرية المستمرة في أجزاء من غزة واستمرار عنف المستوطنين في الضفة الغربية. ولن يُعيد التقدم المُتحقق على الورق دون تطبيقه على أرض الواقع المصداقية.

هناك خياران أمام الولايات المتحدة: إما أن تستمر في ادعاء القيادة الأخلاقية بينما تنتهج سياسات يعتبرها الرأي العام العربي - وشريحة متزايدة من المجتمع الدولي - مناقضة لهذا الادعاء، وتقبل بالتالي التآكل المستمر لمكانتها الإقليمية. أو أن تُدرك أن هذه المكانة كانت دائمًا مشروطة بحد أدنى من التوافق بين المبادئ المعلنة والسلوك الفعلي، وأن تبدأ في تضييق هذه الفجوة.

وهذا لا يعني التخلي عن إسرائيل، بل يتطلب تطبيق المعايير دون ازدواجية ومن خلال ممارسة ضغط حقيقي لتحقيق نتائج تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.

إن العالم العربي لا ينتظر إقناعه بالخطاب الأمريكي، بل يراقب عن كثب ما تفعله الولايات المتحدة. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى أن أمام واشنطن وقتًا ضيقًا لإثبات قدرتها على تضييق الفجوة بين أقوالها وأفعالها.