استمرار ارتفاع أسعار التأمين البحري والشحن وتراجع الأسهم الأميركية جراء التوترات الجيوسياسية

قالت مصادر عدة لخدمة «ذي إنشورار» المتخصصة في قطاع التأمين، إن أسعار التأمين المعروضة ضد مخاطر الحرب البحرية للمرور عبر مضيق هرمز لا تزال في حدود العشرة في المائة؛ إذ يؤدي انخفاض حركة الملاحة البحرية واستمرار الهجمات على السفن التجارية إلى مواصلة الضغط على السوق مما يرفع الأسعار.

وقدرت ثلاثة مصادر في سوق التأمين البحري أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب البحرية في مضيق هرمز بما يتراوح بين 7.5 في المائة و12.5 في المائة، حسبما نقلت «رويترز» عن خدمة «ذي إنشورار».

وقال مصدر في الوساطة إن الأسعار تتراوح بين 7.5 في المائة وعشرة في المائة، في حين أوضح مصدر في الاكتتاب التأميني أنها تبلغ نحو 10 في المائة، وقال مصدر آخر في الاكتتاب التأميني إنه رفع الأسعار المعروضة إلى 12.5 في المائة في أوائل الأسبوع الماضي. وذكر مصدر آخر في الاكتتاب التأميني أنه لا يوجد وضع قائم في المضيق لأن الأمور تتغير بسرعة.

وأوضح مصدر الوساطة، أن بيئة التشغيل الحالية صعبة كما كانت منذ اندلاع الصراع، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالامتثال في الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، وارتفاع وتيرة الهجمات على السفن التي تستخدم الطريق الجنوبي بالمضيق.

وقال إنه فيما يتعلق بالطريق الجنوبي، أصبحت الهجمات متكررة إلى حد يجعلها شبه متوقعة ومنتظرة منذ تصعيد الأعمال ضد الشحن التجاري مجدداً في أواخر يوليو (تموز).

وأضاف أن ذلك يخلق حلقة من التطورات التي تقوي آثار بعضها بعضاً؛ وهو ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، إذ يقع هجوم، فيقوّض الثقة في بيئة التشغيل ويؤدي إلى زيادة الأسعار بالتزامن مع تراجع عمليات العبور. ويحدّ الأخير من الأقساط التي تدخل السوق؛ ما يفرض مزيداً من الضغط الصعودي الذي ربما يدفع الأسعار إلى مستوى غير مجدٍ تجارياً؛ وهو ما يزيد الضغوط التي تقلص عمليات العبور.

وقال مصدر الوساطة إن هذه البيئة أدت إلى تقلبات في إقبال بعض شركات التأمين. فالشركات التي كانت تعرض تغطية بنسبة 100 في المائة غالباً ما تخفض الحصص، في حين تنقل بعض الشركات أماكن توظيف طاقتها الاستيعابية بالمنطقة حول شبه الجزيرة العربية، ولا تعرض شركات أخرى خدمات حالياً لمضيق هرمز.

وبالنسبة للسفن التي تريد العبور عبر الممر الشمالي الخاضع لسيطرة إيران، توجد مخاوف كبيرة تتعلق بالامتثال والعقوبات. وأصدرت رابطة «سوق لويدز» الشهر الماضي بنداً لمعالجة مدفوعات رسوم العبور في مضيق هرمز.

وقال أحد مصادر الوساطة، إن السوق لم تبدأ بعد في الترويج لهذا البند أو دفع العمل به؛ إذ تحلل الفرق القانونية لدى كبار الوسطاء وشركات الاكتتاب التأميني تداعياته. وأضاف أن مسألة العقوبات يجري التعامل بها من خلال تعهدات تتشابه صياغاتها إلى حد كبير من حيث المقصود في أنحاء السوق.

بينما أصبحت التغطية التأمينية للسفن في البحر الأحمر أكثر صعوبة منذ أن أعلن الحوثيون دخول الحرب في 20 يوليو.

وأظهرت «بيانات كبلر» تسجيل 49 عملية عبور مطلع الأسبوع لسفن السلع الأولية عبر مضيق باب المندب، انخفاضاً من 55 في الأسبوع السابق.

تكلفة الشحن من كوريا الجنوبية للشرق الأوسط

واصلت تكلفة الشحن البحري للحاويات من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط ارتفاعها الشهر الماضي، في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة.

ونقلت «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن إدارة الجمارك الكورية القول، الثلاثاء، إن متوسط تكلفة نقل الحاوية القياسية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق إلى 8.78 مليون وون (6217 دولاراً).

يذكر أن أسعار الشحن البحري تواصل ارتفاعها منذ مارس (آذار) الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط تكلفة نقل الحاوية القياسية من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 11.1 في المائة شهرياً إلى 8.56 مليون وون، في حين ارتفعت تكلفة نقلها إلى الساحل الشرقي الأميركي بنسبة 14.4 في المائة إلى 8.14 مليون وون.

وارتفعت تكلفة نقل الحاوية من كوريا الجنوبية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 36.4 في المائة إلى 5.86 مليون وون.

يذكر أن تكلفة نقل الحاويات تشمل رسوم الشحن البحري والعمولات وغيرها من النفقات التي يتحملها المصدّرون الكوريون الجنوبيون، وفقاً لإدارة الجمارك العامة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع تضاؤل الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما دفع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، وأعاد المخاوف بشأن التضخم إلى واجهة الأسواق.

وقالت إيران إنها ستتحول إلى وضع عسكري «هجومي شامل» بعدما تعثرت جهود التفاوض الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤول إيراني رفيع المستوى تحدث إلى «رويترز». كما استبعدت واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي انتهى في 17 أغسطس (آب).

وأدت التطورات إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4 في المائة، ما يضعها على مسار لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وفي سوق السندات، صعد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، في حين استقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد عادةً إلى الضغط على أسهم شركات التكنولوجيا، إذ يخفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية ويرفع تكاليف الاقتراض.

وقادت «تسلا» و«إنفيديا» خسائر أسهم النمو، مع تراجع سهميهما بأكثر من 1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق. كما انخفضت أسهم «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«ألفابت».

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات والرقائق بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، إذ انخفضت أسهم «مايكرون تكنولوجي» و«مارفيل تكنولوجي» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«إنتل» بنسب تراوحت بين 2.6 و4.8 في المائة.

كما هبطت أسهم شركتي تخزين البيانات «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» بأكثر من 5 في المائة لكل منهما، لتكونا من بين أكبر الخاسرين في تداولات ما قبل السوق.

وارتفع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو، المعروف باسم «مؤشر الخوف» في «وول ستريت»، إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوعين، في إشارة إلى تصاعد حذر المستثمرين.

وبحلول الساعة 4:50 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 79 نقطة، أو 0.15 في المائة، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 42.75 نقطة، أو 0.55 في المائة. كما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 351.5 نقطة، أو 1.17 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد أغلق منخفضاً في الجلسة السابقة، متراجعاً عن مستوياته القياسية، مع تجدد المخاوف بشأن التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط.

وأظهرت بيانات الأسواق المالية أن المتداولين ما زالوا يرجحون بنسبة 96 في المائة رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي، رغم تراجع توقعات رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) عقب صدور بيانات تضخم معتدلة الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن توفر محاضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر يوليو (تموز)، المقرر صدورها يوم الأربعاء، مزيداً من الإشارات إلى تقييم صناع السياسة للتطورات الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة.

كما ستتجه الأنظار إلى خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، في ندوة «جاكسون هول» الأسبوع المقبل، بحثاً عن مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية المستقبلية.

ترقب نتائج قطاع التجزئة

وفي الوقت نفسه، يقترب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من نهايته، مع ترقب نتائج «هوم ديبوت» قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء.

وقد توفّر نتائج شركة تجارة التجزئة المتخصصة في مستلزمات تحسين المنازل مؤشرات جديدة على قوة المستهلك الأميركي، بعد صدور بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في يوليو. ومن المقرر أن تعلن «وول مارت»، أكبر شركة تجزئة أميركية، نتائجها يوم الخميس.

وكانت أرباح قوية لعدد من القطاعات، بينها شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، قد ساعدت مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» على تسجيل مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر. ويترقب المستثمرون الآن نتائج «إنفيديا» الأسبوع المقبل بوصفها الاختبار الأبرز المقبل لأداء أسهم الذكاء الاصطناعي.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن الإيرادات السنوية لشركة «أنثروبيك»، المطورة لبرنامج «كلود»، تجاوزت 65 مليار دولار بنهاية يوليو، في مؤشر على النمو السريع للشركة قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام المرتقب في وقت لاحق من العام.