"التمرير الرئاسي" يتجاهل الدستور والشعب... طلب ​​المرشح يجب رفضه

هناك شعور بعدم الارتياح داخل البيت الأزرق بشأن توصية رئيس المحكمة العليا تشو هي داي في الثامن عشر من الشهر الجاري بتعيين سون بونج كي (60 عاما)، رئيس محكمة مقاطعة دايجو، ورئيس القضاة كيم سيونج سو (57 عاما) من محكمة سيول العليا، للرئيس لي جاي ميونج كمرشحين نهائيين لقضاة المحكمة العليا. على وجه الخصوص، على عكس ممارسة تقديم التقارير وجهًا لوجه إلى الرئيس، أفيد هذه المرة أن رئيس المحكمة العليا تشو قدم التوصية كتابيًا، مما أدى إلى رد فعل ساخن من الحزب الحاكم، قائلاً: "لقد كانت وفاة الرئيس". وفي مكالمة هاتفية مع وكالة يونهاب للأنباء في هذا اليوم، قال مسؤول في الحزب الحاكم: "يبدو أن رئيس المحكمة العليا تشو لم يتشاور بشكل كافٍ مع البيت الأزرق في عملية التوصية بتعيين مرشحين للمحكمة العليا"، وأضاف: "أفهم أن هناك تصورًا واسع النطاق بأن هناك مشكلة حتى داخل البيت الأزرق". علاوة على ذلك، هناك أصوات تقول إن وجهة نظر البيت الأزرق لا بد أن تكون أكثر سلبية نظرًا لعدم وجود حد أدنى من التواصل أثناء التوصية بمرشح خلف بعد ما يقرب من نصف عام من إنشاء المنصب الشاغر بسبب تقاعد قاضي المحكمة العليا السابق روه تاي-آك. كما اندلعت انتقادات للقاضي تشو من الحزب الديمقراطي الكوري. وقال النائب سونغ يونغ-جيل في رسالة على فيسبوك، "ألغى (رئيس المحكمة العليا تشو) موعده لزيارة البيت الأزرق هذا الصباح وقدم التوصية كما لو تم إخطارها كتابيًا دون حتى مقابلة الرئيس، الذي هو سلطة التعيين. وقد قام رؤساء المحكمة العليا السابقون بزيارة سلطة التعيين شخصيًا وقدموا التوصية. لقد كانت مجاملة لرئيس الدولة وعلامة على الاحترام بين المؤسسات الدستورية، لكن رئيس المحكمة العليا تشو تجاهل ذلك". وقال: "تمرير الرئيس هو إنكار للشرعية الديمقراطية للأشخاص الذين انتخبوا الرئيس، وليس الرئيس شخصيًا. لقد ذكرت بالفعل عزل رئيس المحكمة العليا تشو. واليوم، تمت إضافة سبب آخر. والآن حان دور الجمعية الوطنية للرد". وانتقد النائب كيم سيونغ وون، سكرتير الحزب الحاكم للجنة التشريع والقضاء بالجمعية الوطنية، رئيس المحكمة العليا تشو على فيسبوك، قائلاً: "هل تحاول تحييد محاكمة الانقلاب القضائي والتمرد الثانية؟ هل تحاول إحياء يون سيوك يول وإطلاق سراح كيم كون هي؟" وحذر النائب كيم قائلاً: “بعد تأخير توصية قاضي المحكمة العليا لمدة 209 أيام، أنتم الآن تتجاهلون حتى الرئيس وتخطرونه من جانب واحد في اليوم السابق للاجتماع الكامل للجنة التشريعية والقضائية”، وأضاف: “سأفكر في هذا الأمر بدقة وسأشكك فيه في الاجتماع الكامل للجنة التشريعية والقضائية غدًا نيابة عن الشعب”. وكتب النائب لي جيون تاي أيضًا على فيسبوك: "إن التوصية بها دون التشاور مع البيت الأزرق تعد انتهاكًا للأعراف وتحديًا لحق الرئيس في التعيين"، وأضاف: "يجب علينا حماية استقلال المحاكمات عن السلطة الإمبراطورية لرئيس المحكمة العليا وإعادة السلطة القضائية إلى قضاء الشعب". وتابع: «سنرى كيف سيرد البيت الأزرق»، لكنه أصر على أنه «حتى لو أرسل الرئيس طلب الترشيح إلى الجمعية الوطنية، فيجب على الحزب الديمقراطي رفض اقتراح المرشح المقترح في انتهاك فعلي لحق الرئيس في التعيين». وفقا للمادة 104، الفقرة 2 من الدستور، فإن موافقة الجمعية الوطنية مطلوبة لتعيين قاض في المحكمة العليا.