Lebanon Renews Commitment to Direct Negotiations with Israel Amidst Internal Political Maneuvering
نظرة سريعة
- Lebanese President Joseph Aoun reiterated his commitment to direct negotiations with Israel, emphasizing Lebanon's sovereignty and decision-making power.
- Meanwhile, the "Shia Duo" is reportedly involved in the ongoing talks, with Parliament Speaker Nabih Berri actively engaged in diplomatic efforts.
- The situation in Suweida, Syria, is also highlighted, with reports of detained Christians being alive and under investigation, contradicting earlier claims of execution.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
جدَّد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بقرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، التي بدأ بها لبنان لإنهاء الحرب، وأكد أنه «أخذ قرار المفاوضات وسيكمل فيه حتى النهاية»، رافضاً أي سلطة وصاية على لبنان.
وقال عون: «ما عاناه لبنان على مدى 50 عاماً من سوء إدارة وفساد وحروب متتالية لا يمكن أن ينتهي بين ليلة وضحاها، ونحن نعمل اليوم على تعزيز دور الدولة في مختلف القضايا»، لافتاً إلى أنّ «الهدف من المفاوضات في واشنطن استعادة الدولة لوجودها، بحيث لا يبقى اللبنانيون تابعين لأي كان، أكان من خلال سلطة وصاية أو من خلال تفاوض أحد باسمنا. فنحن أصحاب قرار ولبنان دولة ذات سيادة وبلد له كيانه ومقدراته، وشعبه الذي لطالما كانت له إسهاماته في نهضة الكثير من البلدان، باستطاعته اليوم المساهمة في إعادة إعمار ونهضة بلاده».
وتابع عون: «ممنوع العودة إلى زمن الوصايات مهما كانت، ونحن نرحب بمساعدة أي دولة، لكن الفرق كبير بين المساعدة والتدخل بالشأن الداخلي اللبناني لمصلحة أي دولة على حساب المصلحة اللبنانية، الأمر الذي لا نقبله. هناك الكثير من الدول التي نرحب بمساعداتها من دول الخليج إلى الدول الأوروبية وغيرها، لكن شرطنا عدم التعاطي بشؤوننا الداخلية بهدف تحقيق مصالح هذه الدول الخاصة».
«الثنائي الشيعي» على خط التفاوض
ويأتي موقف عون في وقت يبدو فيه واضحاً أن «الثنائي الشيعي» دخل على خط المفاوضات اللبنانية التي تقوم بها الدولة عبر رئيس البرلمان نبيه بري الذي بدأ يحرّك اتصالاته فعلياً منذ الأسبوع الماضي، وتحديداً بعد الإنذار الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت والذي كان له دور عبر الاتصالات التي قام بها في موازاة حراك خارجي لوقف التنفيذ. ومنذ ذلك الحين لا تتوقف الرسائل السياسية والاتصالات التفاوضية مع بري الذي التقى أخيراً السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، مستوضحاً منه بعض التفاصيل المرتبطة بـ«إعلان واشنطن»، إضافة إلى الاتصالات التي يتلقاها بشكل دوري من الطرف الإيراني الذي يقول إن لبنان حاضر بشكل أساسي في مفاوضات إسلام آباد.
وإضافة إلى ذلك، كان لافتاً ما سبق أن أعلنه الأسبوع الماضي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجهة تواصله مع «حزب الله»، وهو ما لم يصدر الأخير أي تعليق بشأنه طوال فترة ثلاثة أيام قبل أن يجيب النائب حسن فضل الله رداً على سؤال حول هذا الموضوع بالقول: «اسألوا ترمب»، ومن ثم ينفي هذا الأمر القيادي في الحزب محمود قماطي قائلاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الرئيس الأميركي ربما يقصد أن معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري يتواصل مع السفير الأميركي وينقل الرسائل».
موسى: مواقف بري لا تختلف عن مواقف عون وسلام
وبينما تتجه الأنظار إلى ما ستنتهي إليه هذه الاتصالات التي تتكثف خارجياً وداخلياً، قال السفير المصري في لبنان علاء موسى بعد لقائه بري، الأربعاء: «ما سمعته من الرئيس بري لا يبتعد عن مواقف رئيسي الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام»، مضيفاً: «ننتظر أن ينتج المسار في إسلام آباد شيئاً جيداً يمكن أن يعيد الاستقرار إلى المنطقة، وقتها سوف ينسحب هذا الاتفاق على الأوضاع في كل المنطقة، ومن ضمنها لبنان»، ومؤكداً أن «الشيء المهم هو وقف إطلاق النار الكامل أولاً، ثم الحديث عن بدء الانسحاب وإعادة انتشار الجيش في جنوب لبنان».
وكان نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب قال في حديث تلفزيوني: «إن بري يؤيد مبدأ حصر السلاح جنوب نهر الليطاني وفق الآليات القائمة، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة وقف القصف والاعتداءات الإسرائيلي».
مع العلم أن بري وبعد يومين على إصدار «إعلان واشنطن» أصدر بياناً، متحدثاً فيه فقط عن «نقاط ضعف ومخاطر» من دون أن يعلن رفضه له، بما يعكس اعترافاً بالمفاوضات التي وضع شروطاً لها، أهمها وقف إطلاق نار شامل، وانسحاب إسرائيل مقابل نزع السلاح في جنوب الليطاني.
مصادر وزارية: دور لبري وقرارات باكستان لن تكون على حساب الدولة اللبنانية
وبينما تتوقف مصادر وزارية عند الحراك الأخير الذي يقوم به بري، وتقرّ بأن الملف اللبناني حاضر بشكل أساسي في مفاوضات باكستان، تقول لـ«الشرق الأوسط»: «الدولة اللبنانية ماضية في مسار المفاوضات التي بدأتها وهي لن تتراجع عنها وهو ما يتمسك به الرئيس عون، في موازاة الجهود التي يقوم بها أكثر من طرف في الداخل والخارج»، وتلفت في هذا الإطار إلى دور أساسي بدأ يلعبه بري بعدما كان «معتكفاً» وهو الجهة الأساسية التي تتواصل معه إيران على اعتبار أنه يعلب دور الوسيط أيضاً بين الدولة اللبنانية و«حزب الله». وفي رد على سؤال عن التبدّل في مقاربة «الثنائي الشيعي» للمفاوضات، ولا سيما «حزب الله» الذي أعلن رفضه لها، تقول المصادر: «هناك واقع لا بد من التعامل معه وكان واضحاً الرئيس بري في كلامه مرات عدة بأنه سيتجاوب مع أي طرف يعمل لوقف النار، وهو بالتالي موقف (حزب الله) وإن رفع السقف في مواقفه التي يحرّم على الدولة اللبنانية التفاوض مع إسرائيل في حين يعلن صراحة دعمه للمفاوضات التي تقوم بها إيران مع أميركا؛ لأنه كان غائباً عن المفاوضات، وكلنا نعلم أن الولايات المتحدة هي الطرف الأساس في المفاوضات وليس إسرائيل».
وبينما تذكر المصادر بأن بري سبق أن تولّى التفاوض باسم «حزب الله» خلال عام 2024 في ظل الشغور الرئاسي، تلفت إلى أنه «يقوم اليوم بدور تفاوضي أيضاً، وإن كان بصورة غير مباشرة مع الإسرائيليين عبر قنوات اتصال مع الأميركيين والقطريين».
ومع هذه الوقائع، ترى المصادر أن «(حزب الله) سيلتزم بأي قرار سيصدر عن مفاوضات إسلام آباد التي من المفترض أن تتقاطع بشكل أساسي مع مسار المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية التي تدار أيضاً بإدارة أميركية، ولن تكون على حساب الدولة اللبنانية»، وتلفت إلى أن أي تفاهم أو اتفاق لا يمكن أن يصبح قابلاً للتنفيذ ما لم يحظَ بموافقة «حزب الله»، الذي فوّض بري التفاوض باسمه. كما تبدي المصادر ارتياحاً حيال ما أعلنه بري بشأن معادلة انسحاب إسرائيل مقابل انسحاب «حزب الله» من جنوب الليطاني، عادَّةً أن «هذا الطرح يشكل مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه في أي مسار تفاوضي مقبل».
نفى أقرباء 3 مسيحيين معتقلين لدى ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» التابع للشيخ حكمت الهجري في مدينة السويداء على خلفية حادثة تهريب محتجزين الأسبوع الماضي، ما يجري تداوله من أنباء حول إعدامهم.
وقال مصدر قريب من الأحداث في مدينة السويداء لـ«الشرق الأوسط»: «تواصلت مع آل المسبر وهم يقولون إن أبناءهم (المعتقلين) أحياء وهم قيد التحقيق».
جاء ذلك بعد نشر مدير برنامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، الثلاثاء، أن الفصائل المسلحة في السويداء أقدمت ليلة الجمعة الماضي على تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين من المكون المسيحي بتهمة «الخيانة».
ووفقاً لما أورده ليستر في حسابه على منصة «إكس»، فإن التهم الموجهة للشخصين تتعلق بتورطهما في تهريب 3 سجناء من سجون «الحرس الوطني» إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.
ولم ترد مصادر في «الحرس الوطني» وأخرى قريبة منه على اتصالات «الشرق الأوسط» للحصول على تعليق حول تلك الأنباء.
وكانت الوكالة السورية الرسمية (سانا) قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن قوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء ذات الأغلبية السكانية الدرزية تمكنت من تحرير 3 أشخاص كانوا محتجزين لدى «مجموعات خارجة عن القانون» داخل المدينة، وذلك في إطار «الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين».
وعلى أثر الحادثة، شنّت مجموعات تابعة لـ«الحرس الوطني» حملة مداهمات واعتقالات واسعة، وذكرت مصادر محلية أنها جاءت بعد حالة من الاستياء الشعبي والتخوف من خسارة الحاضنة الشعبية. وأكدت المصادر في حينها أن بين المعتقلين 3 أشخاص من أبناء المكون المسيحي في المنطقة، هم داني المسبر وشقيقاه.
ونفى المصدر القريب من الأحداث في مدينة السويداء، وجود توتر في الوقت الراهن بين المكونين المسيحي والدرزي على خلفية تلك الاعتقالات. وقال: «لم أسمع بشيء تجاه المكون المسيحي».
وبعدما أكد المصدر أن هناك «هدوءاً واضحاً في المنطقة»، أوضح أن فصائل «الحرس الوطني»، «لا تريد التصعيد، خصوصاً بعد الفضائح الكبيرة التي حدثت»، حسب تعبيره.
كما نقل المصدر عن رجل دين في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في السويداء، تأكيده، أن «جميع الأمور بخير، ولا يوجد أي شيء غير طبيعي».
وكانت كنيسة القديس جاورجيوس قد نشرت في 18 مايو (أيار) الماضي توضيحاً نفت فيه ما تداولته بعض الصفحات ومواقع التواصل من أخبار عن تعرّض الكنيسة لأي اعتداء. وأكدت أن تلك الأخبار «غير صحيحة، وعارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً».
في الأثناء، يشهد طريق دمشق - السويداء لليوم الثالث على التوالي حركة عبور كثيفة لأهالي السويداء باتجاه العاصمة دمشق، وسط انتشار قوى الأمن الداخلي الحكومية في محيط حاجز المتونة، وعلى امتداد أجزاء من الطريق، بهدف تنظيم حركة المسافرين وتسهيل مرورهم وضمان سلامة المدنيين خلال تنقلهم.
وقالت قناة «الإخبارية السورية»، الأربعاء، إن الطريق يشهد منذ ساعات الصباح الأولى حركة عبور كثيفة ونشطة مع مغادرة نحو 1500 شخص من أهالي المحافظة باتجاه دمشق، عبر حاجز المتونة بعد أيام من القيود التي فرضتها «المجموعات الخارجة عن القانون» على حركة المدنيين ومنعهم من المغادرة.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السويداء دعوات إلى استبدال عملة جديدة بالعملة السورية القديمة، بعد أن حدّدت السلطات في دمشق نهاية يوليو (تموز) موعداً نهائياً لتبديلها قبل أن تفقد قيمتها. ويأتي ذلك بعدما دعت جهات في وقت سابق إلى عدم استبدال العملة. كما يُعزى جزء من حركة التنقل الكثيفة من السويداء إلى دمشق إلى تقديم امتحانات الشهادات العامة وإجراءات تبديل العملة.
وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام، قد أعلن، الاثنين، عن خروج نحو 30 عائلة من محافظة السويداء باتجاه دمشق وريفها عبر حاجز المتونة، في واحدة من كبرى دفعات الخروج من المحافظة نتيجة تردّي الأوضاع المعيشية والأمنية.
وأوضح عزام، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، أن حركة خروج العائلات مستمرة منذ عدة أشهر، مشيراً إلى أن «المواطنين ضاقوا ذرعاً بتسلط الميليشيات الخارجة عن القانون، وفضّلوا اللجوء إلى مناطق سيطرة الدولة بحثاً عن الأمان وفرص العمل».
مصادر محلية في مدينة السويداء من جانبها وصفت حركة الخروج بأنها «طبيعية، بعد التوقف الذي حصل بسبب إغلاق الطريق». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قالت المصادر: «هناك أشخاص لديهم أقارب أو سكن في ريف دمشق، وقد ذهبوا إلى هناك للابتعاد عن المشكلات، ولكن ليس هناك هجرة كما يُروج».
تجدر الإشارة إلى أن مدينة السويداء شهدت، صباح الأحد، مظاهرات حاشدة أمام مبنى المحافظة، طالب خلالها المحتجون بحل ما يُعرف بـ«المكتب الأمني»، حسب موقع «السويداء 24» الذي لفت إلى أن هذه الاحتجاجات تُعد تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي المتصاعد في المحافظة؛ حيث يُنظر إلى المكتب الأمني بوصفه جهة موازية للسلطات المحلية، تتمتع بنفوذ واسع وتُتهم بانتهاكات متعددة.
يذكر أن حالة من الاستعصاء تُسيطر على أزمة السويداء التي تفجرت في يوليو 2025، إذ لا توجد أي معلومات خرق لحالة الجمود على صعيد العلاقة بين الحكومة السورية ورئيس طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، وما يُعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، والذين يسيطرون على أجزاء واسعة من المحافظة.
