Russia, OPEC See Uncertainty in Oil Demand Amid Middle East Tensions
نظرة سريعة
- Russian Deputy PM Novak and OPEC Sec-Gen Haitham Al Ghais discussed global oil demand uncertainty at the St.
- Petersburg Economic Forum.
- Novak cited Middle East conflict impacts, while Al Ghais maintained OPEC's forecast for strong demand growth.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس، إن هناك ازدياداً في حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط، وإنه ناقش هذه المسألة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وأضاف بعد لقائه الوزير السعودي في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا أحد يعرف حقاً ما يمكن توقعه بشأن الطلب في الوقت الحالي. بعبارة أخرى، ازداد عدم اليقين».
وقد تسببت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالبنية التحتية النفطية لإيران وجيرانها في الخليج، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الملاحي، في واحدة من كبرى أزمات إمدادات النفط في التاريخ.
وقال نوفاك: «إن التقديرات التي وُضعت قبل بضع سنوات فقط تحتاج الآن إلى مراجعة جذرية»، مضيفاً أن مجموعة «أوبك بلس» لمصدّري النفط الخام ستكون قادرة على تعويض التغيرات الجارية في القطاع.
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، يوم الخميس، في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن المنظمة تتوقع نمواً قوياً في الطلب على النفط، ولن تُغير تقديراتها، على الرغم من الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
وقال الغيص: «على الرغم من كل ما يُشاع عن انخفاض الطلب على النفط، إلا أننا لم نرصد أي مؤشرات على ذلك حتى الآن». وأضاف: «ما زلنا نتوقع نمواً قوياً في الطلب عند 1.2 مليون برميل يومياً لهذا العام».
كما أكد أن الاستثمارات في قطاع النفط يجب ألا تتأثر بـ«الأحداث الاستثنائية» التي قد تحدث في أي مكان في العالم.
ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، إلا أن المؤشرات العامة لا تزال تعكس متانة سوق العمل واستقراره النسبي.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 13 ألف طلب، لتصل إلى 225 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 213 ألف طلب.
في المقابل، ارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أكثر استقراراً لاتجاهات سوق العمل، بمقدار 6,500 طلب فقط ليصل إلى 214,750 طلباً.
ورغم موجات تسريح العمال التي شهدها قطاع التكنولوجيا نتيجة التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن مستويات التسريح الإجمالية لا تزال منخفضة، ما أبقى طلبات إعانة البطالة ضمن نطاق يتراوح بين 190 ألفاً و230 ألف طلب منذ بداية العام.
وأظهر تقرير منفصل صادر عن شركة «تشالنجر غراي آند كريسماس» المتخصصة في خدمات إعادة توظيف العاملين أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أعلنوا عن تسريح 97,006 موظفين خلال مايو، جاء نحو 39 في المائة منهم من قطاع التكنولوجيا. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة بشهر أبريل (نيسان)، فيما ارتفعت عمليات التسريح المخطط لها بنسبة 3 في المائة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران لم تنعكس بشكل مباشر على سوق العمل حتى الآن، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي آخذة في الازدياد، في ظل اضطرابات سلاسل إمداد السلع الأساسية وارتفاع أسعار الطاقة والألمنيوم والأسمدة.
وأشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، إلى أن مستويات التوظيف لم تشهد تغيراً يُذكر خلال مايو، موضحاً أن معظم المناطق وصفت بيئة العمل بأنها تتسم بضعف التوظيف وانخفاض معدلات التسريح.
وأضاف التقرير أن التوظيف ظل انتقائياً إلى حد كبير، مع تركيز الشركات على شغل الوظائف الأساسية أو استبدال الموظفين الذين يغادرون أعمالهم بشكل طبيعي.
وفي مؤشر إيجابي على استمرار قوة سوق العمل، انخفض عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، الذي يُستخدم مقياساً للتوظيف، بمقدار 8 آلاف شخص ليصل إلى 1.777 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 23 مايو.
ولا تدخل بيانات طلبات إعانة البطالة الأخيرة ضمن فترة المسح الخاصة بتقرير الوظائف لشهر مايو، المقرر صدوره يوم الجمعة.
وتتوقع استطلاعات «رويترز» أن يُظهر التقرير إضافة الاقتصاد الأميركي 85 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي خلال مايو، مقارنة مع 115 ألف وظيفة في أبريل، في حين يُرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة.
كما أظهرت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) الصادرة هذا الأسبوع تراجعاً في معدلات التوظيف والتسريح خلال أبريل، ما يشير إلى أن نمو الوظائف في ذلك الشهر جاء مدعوماً بشكل رئيسي باستمرار انخفاض عمليات التسريح.
