US State Department signals less strict nuclear deal with Saudi Arabia
نظرة سريعة
- The US State Department indicated a proposed nuclear agreement with Saudi Arabia would only require a less stringent "bilateral safeguards agreement," raising concerns among non-proliferation advocates.
- Critics fear the deal lacks sufficient guarantees, especially given Saudi Arabia's past statements about pursuing nuclear weapons if Iran does.
ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي
لماذا يهم
The US State Department has indicated that a proposed nuclear agreement with Saudi Arabia may involve less stringent safeguards than advocated by some lawmakers and non-proliferation experts. This comes amid broader concerns about nuclear proliferation in the Middle East, particularly regarding Iran's nuclear program.
وقالت "رويترز" إن رسالة وزارة الخارجية المؤرخة في 18 مايو والموجهة إلى السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي أشارت إلى أن الاتفاقية المقترحة تشترط فقط إبرام "اتفاقية ضمانات ثنائية" أقل صرامة.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت العام الماضي عن سعيها لإبرام هذا الاتفاق لدعم الصناعة الأمريكية وتعميق العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
ووفق الوكالة، يثير الاتفاق قلق دعاة منع الانتشار النووي، خصوصا أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صرح سابقا أن بلاده ستسعى لامتلاك أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
وفي مارس الماضي، وجه عشرات المشرعين الديمقراطيين رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبون فيها بضمان إدراج بروتوكول الأمم المتحدة الذي تدعمه واشنطن منذ زمن طويل، والذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات واسعة مثل إجراء تفتيشات مفاجئة في مواقع غير معلنة.
كما طالب المشرعون روبيو بالضغط لإدراج التزام طوعي بـ"المعيار الذهبي" لعدم الانتشار، وهو معيار يمنع تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران ممكنان للحصول على مواد انشطارية لصنع أسلحة. وسبق للإمارات أن تبنت هذا المعيار في 2009 قبل بناء أول محطة لها للطاقة النووية، لكن رسالة وزارة الخارجية لم تشر إلى هذا المعيار.
وذكر بول جواليانوني، أحد كبار مسؤولي الشؤون التشريعية في الخارجية، في رسالته إلى ماركي أن الاتفاقية تخضع لـ"المراجعة النهائية" تمهيدا لتوقيع الرئيس، وأنها تؤسس لإطار قانوني لشراكة مدنية نووية طويلة الأمد تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتخدم أهدافا اقتصادية واستراتيجية تعتبر أولوية.
ولم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول موعد توقيع الاتفاقية أو تفاصيل الضمانات، مكتفيا بالإشارة إلى تصريح لوزير الطاقة كريس رايت في نوفمبر يقول إن الاتفاق يتضمن "التزاما راسخا بعدم الانتشار النووي".
وقالت وزارة الخارجية إنها غير قادرة على مناقشة تفاصيل الاتفاقية لأنها لا تزال في المراجعة النهائية، لكن متحدثًا باسمها أكد أن مسودة الاتفاق تتضمن كافة الشروط المطلوبة بموجب القانون وتعكس "التزاما مشتركا من الولايات المتحدة والسعودية بمعايير قوية للسلامة والأمن ومنع الانتشار النووي".
ووصف السيناتور ماركي ما يجري بأنه "بيع للأمن القومي"، معتبرا أن إدارة ترامب تمنح السعودية — التي يخشى من تطلعها للأسلحة النووية — تكنولوجيا نووية دون ضمانات كافية، في حين خاضت الإدارة ذاتها صراعا مع إيران حول نفس التكنولوجيا. وبعد توقيع الرئيس وإحالة الاتفاق إلى الكونغرس، سيكون أمام مجلسي النواب والشيوخ 90 يوما لتمرير قرارات معارضة؛ وإلا دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ مما يسمح بمشاركة التكنولوجيا النووية مع المملكة.
ورأى هنري سوكولسكي، المدير التنفيذي لمركز تعليم سياسات عدم الانتشار، أن على واشنطن أن تصر على معايير أشد صرامة، بما في ذلك قيود على تخصيب اليورانيوم، لأن المفاعلات تعمل لعقود. وقال: "إذا سمحت لدولة ما بصنع وقود نووي، فمن الأفضل أن تأمل أن تظل صديقة لك إلى الأبد".
ما الذي يجب مراقبته
توقعات الذكاء الاصطناعي — احتمالات وليست حقائق
The US Congress will have 90 days to pass resolutions of disapproval after the agreement is signed by the President.
مرجح جداً · خلال أشهر
The nuclear technology sharing agreement will go into effect if Congress does not pass resolutions of disapproval.
مرجح جداً · خلال أشهر
أسئلة مفتوحة
- What are the specific details of the "bilateral safeguards agreement"?
- Will the US Congress approve the agreement if it lacks stricter non-proliferation protocols?
- What is the timeline for the final review and potential signing of the agreement?
- What specific measures will be in place to prevent the diversion of nuclear materials for weapons development?
