موقف كيم مين سيوك بشأن إعادة النظر في "زيادة الضرائب فعليًا" مقابل "اتجاه خطة الحكومة لتشوي مين هي صحيح"... علامات الصراع الديمقراطي على الضرائب العقارية

على الرغم من أن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الكوري الذي انعقد في 17 أغسطس انتهى بانتخاب النائب كيم مين سيوك، إلا أن هناك ملاحظات تشير إلى احتمال تكرار الصراع بين الفصائل حول خطة الحكومة لإصلاح الضرائب العقارية.

وعلى عكس النائب كيم، الذي حافظ على موقف سلبي بشأن خفض الفوائد المقدمة لأصحاب المنازل الفردية غير السكنية، أصر عضو المجلس الأعلى الجديد تشوي مين هي من الفصيل المؤيد لتشيونج (تشونج تشيونج راي) على الحفاظ على خطة الحكومة، قائلا: "الاتجاه صحيح في المخطط الأكبر للأشياء".

ظهر عضو المجلس الأعلى تشوي على إذاعة KBS يوم 18 وقال: "إن خطة الإصلاح الضريبي هذه لا تختلف عن خطة إصلاح سبل عيش الشعب التي وضعها لي جاي ميونغ. قد يكون هناك بعض الضبط، لكنني أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح في الصورة الكبيرة".

وفي سلسلة من المقابلات الإذاعية مع شبكة سي بي إس وقناة إس بي إس في ذلك اليوم، أكد مراراً وتكراراً أن "خطة الإصلاح الضريبي التي أقرتها الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح ويتفق معها أغلب الناس"، و"يجب إقرارها بسرعة".

من ناحية أخرى، طلب النائب كيم إعادة النظر في إصلاح الضريبة العقارية خلال المؤتمر الوطني، قائلا إنها "في الواقع زيادة ضريبية".

في الرابع عشر، قال الرئيس التنفيذي كيم

وفي الوقت نفسه، بعد المؤتمر الوطني، قاموا بجمع آراء الجمهور والخبراء ووعدوا بمراجعة واستكمال خطة الإصلاح الضريبي من خلال التشاور مع الحزب والحكومة.

وفي الوقت نفسه، يتم التعبير عن المخاوف بشأن التأثير السلبي لخطة الحكومة على الانتخابات المستقبلية، وخاصة بين المشرعين في منطقة سيول.

وقال أحد المشرعين، دائرته الانتخابية هي "حزام نهر هان"، في مكالمة هاتفية، إن "المشاعر العامة الإقليمية لم تعد كما كانت عليه بعد الانتخابات المحلية"، و"يشعر المشرعون في سيول بالقلق الشديد من أنه حتى لو أصبحوا مرشحين في الانتخابات العامة المقبلة، فإن النهائيات لن تكون سهلة".

كما ظهر النائب كيم يونغ باي، الذي تم انتخابه رئيسًا جديدًا للجنة الحزب في مدينة سيول التابعة للحزب الديمقراطي، في برنامج "الإشارة السياسية" على القناة الأولى في ذلك اليوم وقال: "بالنظر إلى المشاعر العامة بشأن العقارات مؤخرًا، تم التأكيد على أنه من الصعب إرضاء مواطني سيول من خلال إطار السياسة الحالي للحزب الديمقراطي فقط"، ونصح قائلاً: "إنها أولوية ملحة للقيادة كيم مين سيوك للتجول في المشاعر العامة في مجال العقارات".

وذكر النائب البارز بارك جي وون إمكانية إعادة انتخاب عمدة سيول العام المقبل على راديو إم بي سي وحذر من أن "الأمر سيكون صعبًا للغاية في سيول ما لم يتم حل القضايا العقارية، وسيتعين على (الرئيس التنفيذي كيم) تحمل المسؤولية إذا خسر انتخابات عمدة سيول".

في الواقع، خلال فترة ترشحه، أعرب النائب كيم عن تصميمه على طلب إعادة الثقة اعتماداً على نتائج إعادة انتخاب عمدة سيول، والتي من المقرر أن تجرى إذا تم تأكيد خسارة عمدة سيول أوه سي هون لمنصبه العام، وانتخابات كانج نيونج الفرعية، والتي ستعقد عندما يفقد المشرع السابق من حزب قوة الشعب كوون سيونج دونج مقعده في الجمعية الوطنية.

وفي الوقت نفسه، فيما يتعلق بهذا، سيعقد الحزب والحكومة أول مجلس رفيع المستوى للحزب والحكومة منذ أن تولى النائب كيم منصبه في الثالث والعشرين. وعلى الرغم من أن هذا الاجتماع هو في طبيعته اجتماع، فمن المتوقع أن تتم مناقشة القضايا الرئيسية مثل إصلاح الضرائب العقارية وإجراءات المعروض من المساكن.