إسرائيل تواصل هجماتها على غزة ولبنان وسط مفاوضات وقف إطلاق النار
Auf einen Blick
تواصل إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان، موقعةً مزيداً من الضحايا، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتتفاقم المعاناة الإنسانية في غزة مع نقص المياه والكهرباء، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة وسط ظروف قاهرة.
KI-generierte Zusammenfassung
Warum es wichtig ist
تواصل إسرائيل هجماتها داخل قطاع غزة، موقعةً مزيداً من الضحايا، رغم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الخروقات المستمرة لإعلان وقف إطلاق النار. وفي لبنان، تحولت فكرة «المناطق التجريبية» إلى كابوس سياسي وأمني.
تواصل إسرائيل هجماتها داخل قطاع غزة، موقعةً مزيداً من الضحايا الذين يتزايد عددهم يومياً رغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة في العاصمة المصرية القاهرة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخروقات المستمرة لإعلان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
تصعيد الاغتيالات
قتلت طائرة إسرائيلية، صباح السبت، فلسطينياً بينما كان يسير في محيط منطقة دوار الصفطاوي غرب جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتله على الفور، ونقل جثة هامدة إلى مستشفى الشفاء الطبي، فيما أصيبت في الهجوم سيدة كانت تمر بالمكان، ووصفت جروحها بالمتوسطة.
وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن المستهدف يدعى أحمد الظاظا، من نشطاء «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس».
وتبع ذلك قتل القوات الإسرائيلية لسيدة في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. فيما أصيب آخرون في سلسلة أحداث مماثلة في مناطق قريبة من الخط الأصفر.
وفجر السبت، هاجمت طائرة إسرائيلية شقة سكنية في شارع الثلاثيني الرئيسي بحي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وزوجته وطفلتيه، ونقلت الجثث الأربعة، إلى جانب عدة إصابات في شقق سكنية أخرى، إلى مستشفى الشفاء، والمستشفى الميداني للهلال الأحمر، حيث وصفت إحدى الإصابات بأنها فوق المتوسطة.
وقال المصدر الميداني إن المستهدف ناشط ميداني بارز في «كتائب القسام»، وتولى سلسلة من المهام العسكرية في قيادة الكتائب، آخرها توليه قيادة «سلاح القنص» في لواء غزة.
ومساء الجمعة، قتلت طائرة مسيَّرة فلسطينياً في خيمة بمنطقة الصناعة في خان يونس جنوب قطاع غزة. ووفقاً لمصدر ميداني آخر، فإن المستهدف هو زكي أبو مصطفى، أحد القادة الميدانيين، ومسؤول وحدة «النخبة» في «سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي».
وارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، إلى أكثر من 1012، وإصابة أكثر من 3 آلاف.
وتزامنت الغارات الجوية مع استمرار عمليات توسيع الخط الأصفر في الأيام الأخيرة، لزيادة سيطرة إسرائيل على مناطق جديدة في القطاع.
معاناة متفاقمة
ويواجه قطاع غزة ظروفاً حياتية متدهورة بفعل التضييقات الإسرائيلية المستمرة على عمل المعابر وحركة دخول الشاحنات والمواد المسموح بإدخالها.
ومع ازدياد درجات الحرارة، يعاني السكان في قطاع غزة ظروفاً قاسية، في ظل عدم توفر الكهرباء، والنقص الشديد في المياه خصوصاً الصالحة للشرب، وعدم السماح بإدخال معدات وزيوت خاصة بمولدات الكهرباء التجارية بما يسمح بتشغيل آبار المياه ومحطات التحلية.
وقالت جمعية أصحاب محطات التحلية، في بيان لها، السبت، إنها فوجئت يوم الخميس الماضي باتصال من ممثل «اليونيسف»، ببعض محطات التحلية لإبلاغها بعدم قدرة المنظمة الأممية على توفير السولار الموزع من قِبَلها لتشغيل المحطات، وأنه لن يتم توزيع الكميات اللازمة لاستمرار عمل تلك المحطات خلال الأسبوع الحالي.
مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى توقف بعض المحطات فعلياً عن العمل يومي الجمعة والسبت، نتيجةً لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها، داعيةً إلى تدخل عاجل وفوري من جميع الجهات المعنية لتوفير الوقود والزيوت وقطع الغيار مثل فلاتر التحلية والأغشية وغيرها اللازمة للمولدات وللمحطات نفسها، لمنع تفاقم أزمة مياه الشرب التي تهدد حياة المواطنين. ومحذرةً من أن هذا الوضع قد يؤثر على مئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون على المياه المحلاة مصدراً أساسياً لمياه الشرب.
ومنذ أكثر من أسبوع تعاني مخيمات النزوح من نقص شديد في مياه الشرب الأمر الذي يفاقم معاناة السكان. وقد اشتكى السكان والقائمون على إدارة تلك المخيمات من الوضع القائم المتفاقم من حين إلى آخر وبشكل يزداد صعوبةً في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته.
امتحانات الثانوية العامة
يأتي ذلك كله، في وقت انطلقت فيه صباح السبت، امتحانات الثانوية العامة «التوجيهي»، وسط ظروف قاهرة يعيشها أكثر من 37,698 طالباً وطالبة من سكان قطاع غزة، يتقدمون للامتحانات إلكترونياً لعدم توفر الإمكانات اللازمة لدى الجهات المختصة في تقديم الامتحانات بالطريقة التي كانت معتادة قبل الحرب، من خلال قاعات دراسية مخصصة لهم.
وتسابق الطلاب للتوجه إلى المقاهي والمراكز التي يوجد فيها إنترنت سريع جداً يساعدهم على الدخول إلى تطبيق إلكتروني مخصص لهم للإجابة على أسئلة الامتحانات، حيث تعاني البنية التحتية في القطاع من عدم توفر إنترنت جيد بما فيه الكفاية للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن طلبة قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات عبر برمجية «وايز سكول»، فيما يتقدم 1941 من طلبة القطاع الذين تمكنوا من مغادرته للثانوية العامة هذا العام، ويتوزعون على 46 دولة حول العالم، في قاعات مخصصة لهم.
ويواجه طلاب الثانوية العامة ظروفاً غير ملائمة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي واستمرار تحليق الطائرات ما قد يثير مخاوفهم من تعرضهم للخطر أو يتسبب لهم في ظروف نفسية صعبة، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في ساعات المساء ما يمنعهم من الدراسة بشكل جيد، وظروف أخرى متعلقة بقدرة عوائلهم على توفير الطعام والمياه لهم في ظل حياة الطوابير التي يعيشها السكان في القطاع.
لم تعد فكرة «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان مدخلاً محتملاً لإنهاء المواجهة العسكرية بين إسرائيل و«حزب الله»، وتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي كامل، بل تحولت إلى كابوسٍ سياسي وأمني، تحسباً لرسم معادلة جديدة تفرض شروطاً تتجاوز القرار اللبناني وتعيد إنتاج نماذج سبق أن اختبرها الجنوب خلال حقبة الاحتلال والشريط الحدودي.
وتستعد واشنطن لاستضافة الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في وقت تتصدر فيه قضية «المناطق التجريبية» جدول الأعمال. ويقوم الاقتراح على إنشاء مناطق نموذجية منزوعة السلاح ينسحب منها طرفا النزاع (إسرائيل و«حزب الله») تدريجياً، على أن يتولّى الجيش اللبناني إدارة الوضع الأمني فيها تمهيداً لتوسيع التجربة إلى مناطق أخرى.
رفض «حزب الله»
غير أن هذا الطرح لا يزال يواجه اعتراضات جوهرية، فـ«حزب الله» يرفضه بشكل قاطع باعتباره مقدمة لفرض شروط تتعلق بسلاحه وانتشاره في الجنوب، فيما يتخوف كثيرون من أن تخضع عودة المدنيين إلى قراهم وآلية إدارة المناطق المحررة لضوابط أو موافقات إسرائيلية مسبقة، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان ترتيبات أمنية شهدها الجنوب قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000.
كانت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن، شهدت طرح الفكرة للمرة الأولى، إلا أن المشروع لم يتقدم بسبب غياب تصور عملي واضح لكيفية تنفيذه والجدول الزمني المرتبط به.
ويرى مصدر عسكري لبناني أن موقف الجيش «لا يرقى إلى مستوى الرفض المطلق لهذه الفكرة، بل يتمحور حول جملة هواجس تتعلق بآلية التنفيذ والضمانات المطلوبة»، ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأولوية بالنسبة للجيش اللبناني تبقى وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كامل، وتثبيت وقف إطلاق النار على امتداد الأراضي اللبنانية، لا حصر المعالجة بمناطق محددة قد تتحول إلى استثناء بدل أن تكون قاعدة»، مشيراً إلى أن الجيش «ينتظر توضيحات أميركية حول مفهوم هذه المناطق وحدودها الجغرافية والقانونية وآلية إدارتها، وهي مسائل سيثيرها الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك بالمفاوضات المقبلة».
شراكة غير مباشرة بالوضع الأمني
تكمن أبرز الإشكالات في احتمال تطبيق هذه الآلية قبل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ما قد يضع الجيش اللبناني في مواجهة تحديات ميدانية كبيرة ويعرّض عناصره لمخاطر أمنية أثناء الانتشار بين مناطق لا تزال تشهد عمليات عسكرية أو قصفاً متقطعاً. يعبّر المصدر العسكري عن خشيته من أن «تسعى إسرائيل إلى فرض نوع من الشراكة غير المباشرة في القرار الأمني جنوباً بعد الانسحاب، وهو أمر تعتبره المؤسسة العسكرية مساساً مباشراً بالسيادة اللبنانية». ويشدد على أن الجيش «يرفض بصورة قاطعة أي صيغة تتيح للجانب الإسرائيلي التأثير في تحركاته أو مهامه داخل الأراضي اللبنانية، ويتمسك حصراً بالآليات المعتمدة عبر لجنة المراقبة والميكانيزم القائم لتنسيق تطبيق وقف إطلاق النار، بعيداً عن أي تواصل أمني مباشر مع إسرائيل».
مخرج تقبل به إسرائيل
وتنظر واشنطن إلى المناطق التجريبية باعتبارها المخرج الوحيد القادر على التوفيق بين مطلب إسرائيل بالحصول على ضمانات أمنية، وسعي الدولة اللبنانية إلى استعادة سيطرتها الكاملة على الجنوب. إلا أن نجاح هذا الخيار يبقى رهناً بتقديم ضمانات واضحة حول الانسحاب الإسرائيلي الكامل وجدوله الزمني، وهي عناصر لا تزال غائبة حتى الآن.
ويقول مصدر وزاري لبناني إن الجانب الأميركي «يصرّ على اعتماد المناطق التجريبية بوصفها المخرج الوحيد الذي يمكن أن يقبل به الجانب الإسرائيلي». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «غموضاً يكتنف طبيعة الوضع فيها، وعدم وضوح الجدول الزمني الذي يمكن أن تُنفذ من خلاله هذه الآلية، فضلاً عن غياب الضمانات التي تكفل اعتماد هذه الطريقة وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها، والمدى الزمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل».
ورغم أن «المناطق التجريبية» تبقى الوسيلة المتاحة أمام غياب أي طرحٍ آخر، يعتبر المصدر الوزاري أن «القضية تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها تنطوي في جوهرها على أبعاد سياسية، وترتبط بمضمونها بالموقف الإيراني الرافض لهذا الطرح»، ويضيف: «لو ارتبط الأمر بالمسار الأميركي - الإيراني، لكانت هذه المهمة أكثر سهولةً، ولكان لبنان حصل على توضيحات بشأنها، لكن ما دام الإيراني يرفض هذا المسار، فإنه بالتأكيد يواجه تعقيدات كبيرة».
عاد ملف التنظيمات الإرهابية في سوريا إلى الواجهة، بعد أنباء عن مقتل سامي العريدي أحد أبرز الشرعيين في التيار المتربط بتنظيم «القاعدة» في غارة لـ«قوات التحالف الدولي»، ليل الجمعة - السبت. وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، إن «مسيرة» استهدفت دراجة نارية قرب مشهد روحين بريف إدلب الشمالي أسفرت عن مقتل شخص «مجهول»، من دون ذكر تفاصيل أخرى.
وأفادت مصادر محلية في إدلب بسماع دوي 4 انفجارات متتالية، تلاها استنفار وضرب طوق أمني في موقع الاستهداف، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه تبين لاحقاً، أن المستهدف كان القيادي في تنظيم «حراس الدين» المنحل سامي العريدي الملقب بـ«أبي محمود الشامي» وهو من الشخصيات المهمة والمؤثرة، وكان في الفترة الأخيرة متوارياً عن الأنظار نتيجة الملاحقة الأمنية؛ إذ كان على عداء سابق مع «هيئة تحرير الشام» قبل حلّها، بعد الإطاحة بنظام الأسد.
وقالت المصادر إن العريدي وقيادات التنظيمات المتشددة المرتبطين بالقاعدة كانوا ملاحَقين من قبل قوات التحالف، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة لوحظ تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء ريف إدلب، علماً أن طيران التحالف، ينفذ طلعات بشكل دوري على تلك المناطق مناطق، وعلى امتداد الحدود مع تركيا.
ونقل «تلفزيون سوريا» عن مصادر محلية قولها، إن طيران التحالف نفّذ بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، غارات جديدة استهدفت مقراً كان يتبع المقاتلين التركمان في السابق، في منطقة الزعينية بريف جسر الشغور غرب إدلب.
كما استهدفت طائرات يرجّح أنها تابعة للتحالف الدولي، شخصاً مجهول الهوية كان يستقل دراجة نارية على الطريق الواصل بين تلعادي بريف حلب ومشهد روحين بريف إدلب الشمالي. وبحسب «تلفزيون سوريا» نُفذ الاستهداف بصاروخين موجّهين؛ ما أدى إلى مقتل الشخص على الفور، بينما سمع الأهالي دوي 4 انفجارات متتالية في المنطقة.
وبينما لم يصدر تأكيد رسمي عن قوات التحالف أو الحكومة السورية حول تفاصيل الغارة وهوية المستهدف فيها، أكدت تقارير إعلامية محلية مقتل العريدي.
وسامي محمود محمد العريدي، يحمل الجنسية الأردنية، ومن مواليد عمّان عام 1973، وحاصل على درجة دكتوراه في علوم الشريعة، وله العديد من المؤلفات والدراسات في علوم الحديث والعقيدة، وبرز اسمه في الأوساط السلفية كأحد الشرعيين المقربين من «أبو محمد المقدسي»، ومن أبرز المرجعيات الفكرية للتيار السلفي عالمياً، وفق ما ذكرته «شبكة شام» الإخبارية.
وبعد اندلاع الثورة في سوريا ضد نظام بشار الأسد 2011، جاء العريدي إلى سوريا ليشغل موقع «الشرعي العام» لـ«جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا، بين عامي 2014 و2016.
وفي عام 2013 ظهر في المنصات الإعلامية بوصفه معبِّراً عن موقف «جبهة النصرة» في العديد من القضايا الفكرية والتنظيمية، وأحد أبرز المنظرين الشرعيين، المؤثرين فكرياً وتنظيمياً.
ولدى إعلان «جبهة النصرة» عام 2016 فك الارتباط مع تنظيم «القاعدة»، والتخلي عن أدبيات الجهاد العالمي، وتحولها إلى تنظيم «جبهة فتح الشام»، كان العريدي من المعارضين وسط خلافات وتوترات أدت إلى قيام «الجبهة» باعتقاله مع عدد مع القياديين الآخرين عام 2017، لمدة أسبوعين، بعدها شارك في تأسيس تنظيم «حراس الدين» عام 2018 بزعامة فاروق السوري، وتولى مهمة «الشرعي العام» في التنظيم، إلى جانب عضويته في «مجلس الشورى» الخاص بالتنظيم الذي كان امتداداً لـ«القاعدة» في سوريا.
خلال تلك المدة، واصل العريدي انتقاد سياسات «جبهة فتح الشام» التي أصبحت «هيئة تحرير الشام». وفي عام 2022، أدرج الاتحاد الأوروبي تنظيم «حراس الدين» على قوائم الإرهاب، وشملت العقوبات فاروق السوري وسامي العريدي، وفي عام 2023، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسمه على قائمة الإرهابيين الدوليين المصنفين بشكل خاص، علماً أنه في عام 2019 وضعت الولايات المتحدة اسمه على قائمة الإرهاب مع رصد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكانه أو هويته.
وظل تنظيم «حراس الدين» وقياداته هدفاً متكرراً لغارات «التحالف الدولي»، ورغم الإعلان رسمياً عام 2025 حلّ التنظيم نفسه نتيجة الضغوط الميدانية، فإن قياداته ظلت هدفاً لقوات التحالف، والملاحقات الأمنية، واضطر العريدي إلى التواري تحت حماية فصائل حليفة منها «الحزب الإسلامي التركماني».
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت مطلع عام 2025 اغتيال القيادي في تنظيم «حراس الدين» محمد صلاح، في غارة جوية بشمال غربي سوريا. وقالت حينها إن العملية جاءت ضمن جهود مستمرة لتعطيل الجماعات المسلحة وإضعافها في المنطقة.
ويعد ملف تلك التنظيمات في سوريا واحداً من أعقد الملفات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية التي انضمت إلى «التحالف الدولي» في محاربة الإرهاب، ولا تزال هناك عدة تنظيمات تُصنف كقوى عسكرية مناهضة للحكومة السورية، منها محليّة وأخرى عابرة للحدود، مثل تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى مقاتلين عرب وأجانب يعارضون سياسة الحكومة، وكانوا في تنظيمات أعلنت حل نفسها، منها «الحزب الإسلامي التركماني»، و«حراس الدين»، و«أنصار الإسلام»... وغيرها.
Worauf zu achten ist
KI-Ausblick — Möglichkeiten, keine Fakten
استمرار المفاوضات حول المناطق التجريبية في جنوب لبنان مع صعوبة التوصل إلى اتفاق نهائي.
Wahrscheinlich · Innerhalb von Monaten
زيادة استهداف قيادات التنظيمات الإرهابية في سوريا من قبل التحالف الدولي.
Sehr wahrscheinlich · Innerhalb von Wochen
Offene Fragen
- ما هي الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل؟
- كيف سيتم إدارة المناطق التجريبية في جنوب لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي؟
- ما هي تداعيات مقتل سامي العريدي على التنظيمات الإرهابية في سوريا؟


