ارتفاع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار، وأدنوك للتوزيع تستحوذ على أعمال شل في جنوب أفريقيا

أظهرت بيانات شحن صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر، أن ناقلتين عملاقتين أخريين مملوكتين لشركات يابانية وتحملان نفطاً سعودياً كانتا متجهتين إلى مضيق هرمز للخروج من الخليج، لتنضما إلى أسطول من السفن التي كانت عالقة في وقت سابق وغادرت يوم الاثنين.

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن شركة «نيبون يوسين كيه كيه» هي المالكة لإحدى الناقلتين وتتولى إدارتها، بينما تعود ملكية الناقلة الأخرى وإدارتها إلى شركة «كاواساكي كيسن كايشا».

وأظهرت بيانات كبلر أن كلاً منهما كان يحمّل مليوني برميل من الخام السعودي في أول مارس (آذار).

ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع إجمالي النفط الخام على متن السفن المرتبطة باليابان والمغادرة عبر مضيق هرمز إلى 16 مليون برميل هذا الأسبوع، مما يقلل كمية النفط العالقة داخل الخليج.

وعبرت المضيقَ يوم الاثنين ست ناقلات نفط خام عملاقة محملة بنحو 12 مليون برميل من خام الشرق الأوسط، إلى جانب ناقلتي كيماويات وسفينة لنقل المركبات وسفينة حاويات وجميعها مرتبطة باليابان. وتحمل الناقلات نفطاً خاماً من السعودية والإمارات وقطر، جرى تحميله في الفترة من أواخر فبراير (شباط) إلى أوائل مارس. وتتولى شركة الشحن اليابانية «ميتسوي أو إس كيه لاينز» إدارة معظم هذه السفن.

قالت «أدنوك للتوزيع» الإماراتية، الثلاثاء، إنها وقَّعت اتفاقية نهائية لشراء 100 في المائة من أعمال «شل» في قطاع التكرير والتسويق والتوزيع بجنوب أفريقيا، في إطار سعيها للتوسع في الخارج.

وذكرت الشركة، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أن الصفقة تنطوي على قيمة مؤسسية ضمنية تبلغ نحو مليار دولار مقابل 100 في المائة من رأس المال، قبل التعديلات المتعلقة بصافي الدين ورأس المال العامل عند الإغلاق.

وأشارت «أدنوك للتوزيع» إلى أنه من المتوقع إتمام صفقة «شل داونستريم جنوب أفريقيا»، التي تشمل 580 محطة وقود مملوكة للشركة والوكلاء، بالإضافة إلى عمليات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وزيوت التشحيم، في عام 2027 رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتتوسع الشركة، المدرجة في أبوظبي، في الخارج سعياً منها لتصبح شركة عالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة. وستكون جنوب أفريقيا رابعة أسواقها بعد الإمارات والسعودية ومصر، التي دخلتها عام 2023 بشراء حصة 50 في المائة في شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر».

وقالت «أدنوك للتوزيع»، إن من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى نمو ربحية السهم ستة في المائة في أول عام كامل بعد إتمام الصفقة. وأضافت أنه سيتم بيع حصة قدرها 28 في المائة في «شل داونستريم جنوب أفريقيا» إلى شريك محلي وخطة خيارات أسهم للموظفين بعد الإغلاق، بما يتماشى مع تشريعات التمكين الاقتصادي واسع النطاق للسود في جنوب أفريقيا، لتبقى «أدنوك للتوزيع» مالكة لحصة أغلبية قدرها 72 في المائة. وستحتفظ «أدنوك للتوزيع» بعلامة «شل» التجارية لمحطات الخدمة بالتجزئة وأعمال زيوت التشحيم بموجب اتفاق ترخيص طويل الأجل.

وقال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»: «يمثل هذا الاستحواذ المتوقع خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتنا بصفتها الدولة الرابعة في رحلتنا نحو أن نصبح شركة عالمية رائدة في قطاع التنقل والتجزئة، وتُعدّ جنوب أفريقيا سوقاً كبيرة ذات جاذبية عالية في مجال بيع الوقود بالتجزئة، ونرى فيها فرصاً قوية للنمو وتطوير الأعمال على المدى الطويل».

وبلغ حجم مبيعات الوقود لدى «شل داونستريم جنوب أفريقيا» نحو 3.5 مليار لتر، وكانت الشركة تدير 360 متجر تجزئة ملحقاً بمحطات الوقود حتى عام 2025.

وتضطلع وحدة «بنك أوف أميركا سيكيوريتيز» التابعة لـ«بنك أوف أميركا» بدور المستشار المالي الوحيد لـ«أدنوك للتوزيع»، في حين تتولى شركتا «إيه آند أو شيرمان» و«إي.إن.إس» الاستشارات القانونية.

اتفاق مع «إنبكس» اليابانية

على الصعيد نفسه، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الثلاثاء، إنها وقَّعت اتفاقاً مدته 15 عاماً مع شركة الطاقة اليابانية (إنبكس) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز ‌الطبيعي المسال ‌من مشروع ​الرويس التابع ‌لها.

وذكرت ⁠«إنبكس»، ​وهي أكبر ⁠شركة يابانية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، في بيان منفصل أن اتفاقية البيع والشراء سوف تعزز العلاقات مع «أدنوك» ⁠في قطاع الطاقة.

وأشارت ‌«أدنوك» ‌إلى أن الاتفاق ​يرفع ‌الالتزامات طويلة الأجل لمشروع الرويس ‌للغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 90 في المائة من طاقته الإنتاجية البالغة ‌9.6 مليون طن سنوياً، مع تخصيص نحو ⁠23 في المائة ⁠من هذه الالتزامات للعملاء اليابانيين.

ويُعدّ مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال جزءاً رئيسياً من استراتيجية «أدنوك» لتوسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المسال وتأمين عملاء على المدى الطويل في ​آسيا مع ​نمو الطلب العالمي على هذا الوقود.

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مدعوماً باستمرار تراجع العملة الأميركية، عقب صدور تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من التوقعات الأسبوع الماضي، كما سجل الجنيه أعلى مستوى له في عام مقابل اليورو.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3401 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يونيو (حزيران)، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 1.338 دولار، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد سجل أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية في أواخر يونيو، بعدما عزز المتداولون رهاناتهم على احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

إلا أن التوصل إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى هبوط حاد في أسعار النفط، في حين أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الخميس أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف بأقل من المتوقع خلال يونيو، مما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة، وزاد الضغوط على الدولار.

وواصل الجنيه الإسترليني التداول قرب أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل اليورو، مع تراجع طفيف للعملة الأوروبية الموحدة يوم الثلاثاء إلى 85.41 بنس.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن معدل التضخم في منطقة اليورو جاء دون التوقعات خلال يونيو، مما دفع المستثمرين إلى خفض رهاناتهم بشأن احتمال تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية عبر رفع أسعار الفائدة.

ويرى محللون أن الجنيه الإسترليني استفاد أيضاً من انخفاض أسعار النفط، بعدما كانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق من العام بفعل التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وهو ما شكل تهديداً للاقتصاد البريطاني الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة في ظل انخفاض مستويات تخزين الغاز.

كما أسهم التزام أندي بيرنهام، رئيس الوزراء المحتمل، بالقواعد المالية للحكومة في تهدئة بعض مخاوف المستثمرين من احتمال زيادة الإنفاق العام بشكل كبير بعد توليه السلطة، نظراً إلى توجهاته اليسارية بصفته العمدة السابق لمدينة مانشستر الكبرى.

وقالت رئيسة قسم المتخصصين في الاستثمار لدى شركة «إنسايت إنفستمنتس»، أبريل لاروس: «إن مرونة الجنيه الإسترليني اللافتة في ظل الاضطرابات السياسية الأخيرة تعكس حقيقة بسيطة، وهي أن معظم الأخبار السلبية قد استوعبتها السوق بالفعل».

وأضافت: «لقد أمضى المستثمرون سنوات في التحسب لأداء ضعيف للاقتصاد البريطاني، لذلك فإن ظهور نتائج أقل سلبية مما كان متوقعاً، إلى جانب بدء تحسن طفيف في العوامل الأساسية، يمنح الجنيه الإسترليني دعماً إضافياً».