عمانتل تعلن فوز زين برخصة اتصالات في سوريا بـ 747 مليون دولار

أعلنت الشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل)، يوم الأربعاء، فوز مجموعة «زين» للاتصالات برخصة جديدة لتشغيل الهاتف المحمول في سوريا، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 747 مليون دولار.

وجاء إعلان «عمانتل» هذه الصفقة بصفتها المساهم الأكبر والمنفرد في مجموعة «زين» الكويتية بحصة استراتيجية تبلغ نحو 21.9 في المائة، مما يفرض عليها الالتزام بقواعد الإفصاح في أسواق المال، نظراً إلى الأثر المالي الجوهري لهذه الصفقة على قوائمها المالية الموحدة.

هيكل الملكية والوضع التشغيلي

ووفقاً للبيان الصادر عن «عمانتل»، فإن الرخصة الجديدة تمنح الحق لكيان استثماري جديد يمتد عمله لـ25 عاماً. وستمتلك مجموعة «زين» حصة الأغلبية في هذا الكيان بنسبة 75 في المائة، في حين ستحتفظ الحكومة السورية بالحصة المتبقية والبالغة 25 في المائة.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى مجموعة «زين» إدارة وتشغيل شبكة الاتصالات القائمة حالياً في السوق السورية، التي تضم قاعدة عملاء نشطة تصل إلى نحو 6.3 مليون مشترك.

تطوير البنية التحتية والأثر المالي

وأشارت الشركة إلى أن الكيان الجديد يضع في مقدمة أولوياته العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية القائمة للشبكة، إلى جانب التوسع في نطاق التغطية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المشتركين.

وحول الأثر المالي على المستثمرين، توقعت «عمانتل» أن يُسهم هذا التوسع التشغيلي والفوز بالرخصة الجديدة بشكل إيجابي في دعم نمو الإيرادات الموحدة للمجموعة، وتعزيز الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) على المدى الطويل.

قال رئيس الوزراء الماليزي ووزير المالية، أنور إبراهيم، إن بلاده قد تنفق ما يصل إلى 40 مليار رينغيت (نحو 9.8 مليار دولار) على دعم الوقود خلال عام 2026 إذا استمرت أسعار الطاقة العالمية عند مستوياتها المرتفعة، وهو ما يزيد على ضعف المبلغ المرصود في الموازنة.

وكانت الحكومة الماليزية قد خصصت نحو 15 مليار رينغيت لدعم الوقود في موازنة عام 2026.

وأوضح أنور، في رد مكتوب على استفسار برلماني صدر الثلاثاء، أن الحكومة أنفقت نحو 800 مليون رينغيت شهرياً خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) على دعم وقود الديزل وبنزين RON95، قبل أن تقفز النفقات إلى نحو 5 مليارات رينغيت في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، عقب اندلاع الحرب في إيران.

وقال: «تتمثل أولوية الحكومة في ضمان استمرار حماية المواطنين إذا استمرت هذه الأزمة، ولا سيما الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار العالمية».

وأضاف أن الحكومة ستواصل مراقبة أوضاع المالية العامة وقدرتها على تمويل الدعم، لضمان استمرار تقديم المساعدات المالية بصورة مستدامة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986، يوم الأربعاء، بعدما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأميركي الذي قد يعزز رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الدولار إلى 162.77 ين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، متجاوزاً المستويات التي دفعت السلطات اليابانية قبل أشهر إلى التدخل في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.

وقال تشيدو نارايانان، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ويلز فارغو»، إن الأسواق باتت قريبة من احتمال تدخل جديد من السلطات اليابانية، مشيراً إلى أن المستويات الحالية ليست مهمة فقط من ناحية السعر، بل أيضاً من زاوية الحفاظ على مصداقية وزارة المالية اليابانية.

ويرى متعاملون أن عطلة الاستقلال الأميركية يوم الجمعة قد تشكل نافذة مناسبة لطوكيو للتدخل وشراء الين، إذ إن انخفاض السيولة في الأسواق قد يزيد من تأثير أي خطوة رسمية.

وفي أسواق العملات، استفاد الدولار من القفزة التي سجلتها عوائد السندات الأميركية خلال جلسة الثلاثاء، فتراجع اليورو بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.1413 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.09 في المائة إلى 1.3252 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند 101.24 نقطة.

وجاء صعود الدولار بعد ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو تسع نقاط أساس خلال تداولات الثلاثاء قبل أن يغلق مرتفعاً بنحو 4.8 نقطة أساس، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين إلى 4.1702 في المائة.

وأشار محللون إلى عدم وجود محفز واضح وراء هذه التحركات، مرجحين أن تكون مرتبطة جزئياً بإعادة تموضع المستثمرين في نهاية الشهر.

وقبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الخميس، أظهرت بيانات حديثة أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له في عامين خلال مايو (أيار)، رغم أن ضعف التوظيف الفعلي أثر سلباً على نظرة المستهلكين إلى سوق العمل.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في «ناشيونال أستراليا بنك»، إن سوق العمل الأميركية لا تزال تظهر قدراً كبيراً من الصمود، وهو ما لا يمنح «الفيدرالي» إشارات تدفعه إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة حالياً.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) إلى 67 في المائة، مقارنة مع 20.5 في المائة قبل شهر فقط.

وقال براشانت نيواناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي سيكيوريتيز»، إن هامش الوقت المتاح للمراهنين على تثبيت الفائدة يضيق، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وصدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من التوقعات.

ويتركز اهتمام الأسواق لاحقاً اليوم على مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، في منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية في البرتغال، بحثاً عن أي إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية.

وفي العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.18 في المائة إلى 0.6907 دولار أميركي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.5674 دولار أميركي.