وزير المالية الإسرائيلي يصف سعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحقه بـ "إعلان حرب"

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يسعى لإصدار مذكرة توقيف بحقه، واصفًا ذلك بأنه "إعلان حرب".

في خطاب ألقاه من مكتبه في القدس، لم يوضح سموتريتش سبب سعي المحكمة لإصدار مذكرة التوقيف، لكنه ألمح إلى أن ذلك يعود إلى التوسع الهائل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان هو من دعا إليه.

في أبريل/نيسان، وافقت إسرائيل سرًا على أكثر من 30 بؤرة استيطانية ومزرعة جديدة، في إطار مسعى أوسع لترسيخ سيطرتها على الأراضي الفلسطينية والقضاء على أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية.

وفي بيانٍ لشبكة CNN، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها لا تستطيع التعليق، وأن طلبات إصدار أوامر التوقيف سرية أو غير متاحة علانية. تبدأ العملية بطلب المدعي العام إصدار أمر توقيف، وهي خطوة يمكن اتخاذها بسرية تامة قبل أن يقرر القضاة إصداره.

وفي خطابه، وصف سموتريتش توسيع المستوطنات بأنه "ثورة" فيما أسماه يهودا والسامرة، مستخدمًا المصطلح التوراتي للضفة الغربية. وقال إن إسرائيل وافقت، خلال فترة حكم الحكومة الحالية، على أكثر من 100 مستوطنة جديدة. وقد احتفى مرارًا وتكرارًا بالموافقة على المستوطنات الجديدة باعتبارها خطوة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وصرح علنًا بأن هدفه هو منع أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية.

تباهى سموتريتش قائلاً: "نحن نخطط ونبني ونرصف وننظم ونجعل مشروع الاستيطان الرائد هذا غير قابل للتراجع". وأضاف أن إسرائيل ستُخلي "فورًا" مستوطنة خان الأحمر البدوية، الواقعة شرق القدس، استجابةً لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة تفتيش.

لطالما كانت هذه المستوطنة الصغيرة هدفاً لليمين الإسرائيلي. ودون تقديم أي دليل، قال سموتريتش إنه "وفقاً لجميع المؤشرات"، فإن السلطة الفلسطينية، التي تُدير أجزاءً من الضفة الغربية، هي المسؤولة عن تحركات المحكمة الجنائية الدولية. وقد تواصلت شبكة CNN مع السلطة الفلسطينية للتعليق.

وصرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن إسرائيل تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية قد تسعى أيضًا لإصدار مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير. وفي بيان له، قال بن غفير إنه "لا يخشى شيئاً ولا يتردد".

استولت إسرائيل على الضفة الغربية من الأردن في حرب 1967، وبدأت لاحقًا في إنشاء مستوطنات يهودية هناك، وهي مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وفقًا للأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي. كما تعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ محتلة، يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف نتنياهو مذكرات التوقيف بأنها "عبثية ومعادية للسامية".

في ذلك الوقت، أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحماس، محمد الضيف، الذي قُتل في غارة جوية قبل عدة أشهر.