ليبيا: اتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 8 أشهر
Auf einen Blick
اتفق رؤساء المؤسسات الرئيسية في ليبيا على خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحلول 17 شباط/فبراير 2027، بهدف إنهاء الانقسام السياسي المستمر منذ 2011. وتدعم القيادة العسكرية بقيادة حفتر مبادرة أمريكية موازية لتوحيد السلطة التنفيذية.
KI-generierte Zusammenfassung
في خطوة سياسية لافتة، اتّفق رؤساء المؤسسات الرئيسية في ليبيا على إطلاق خارطة طريق تهدف لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال ثمانية أشهر، في محاولة لإنهاء مرحلة انتقالية طويلة أنهكت البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
توافق سياسي على موعد الانتخابات
وأعلن كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اتفاقهم على تنظيم الانتخابات بشكل متزامن بحلول 17 شباط/ فبراير 2027.
وأوضح بيان مشترك أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد مؤسسات الدولة ووضع حد لحالة الانقسام السياسي المستمرة.
انقسام مستمر منذ 2011
وتعاني ليبيا من انقسام حاد بين سلطتين تشريعيتين: برلمان في شرق البلاد ومجلس دولة في الغرب. كما توجد حكومتان تنفيذيتان تعمل بحكم شبة منفصل وذاتي: حكومة معترف بها دوليًا في طرابلس وإدارة موازية في الشرق تتمركز في بنغازي وطبرق، مما أثر على انفصال مؤسسات الدولة وتعطل أي إجراءات إصلاحيه أهمها الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقد حالت هذه الانقسامات دون إجراء انتخابات كانت مقررة نهاية 2021، ما أدخل البلاد في حالة جمود سياسي متواصل.
حفتر يدعم مبادرة أمريكية بديلة
وبينما لم ترفض رسميا خارطة طريق الخميس، أبدت القيادة العامة للقوات المسلحة (الجيش الوطني الليبي) بقيادة الجنرال خليفة حفتر دعمها لمبادرة أمريكية موازية تهدف أيضًا إلى توحيد السلطة التنفيذية كمدخل للحل السياسي.
ووصف البيان الصادر عن القيادة المبادرة، التي يقودها مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا مسعد بولس، بأنها "مبادرة من نوع فريد ومتميّز" و"تستحق منحها الفرصة علّها تكون المدخل المفقود لحل السلمي للأزمة السياسية"، معربا عن الاستعداد للانخراط في أي عملية تفاوضية ترسم "خارطة الطريق نحو إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".
توحيد السلطة التنفيذية كمدخل للحل
ترتكز المبادرة الأمريكية على توحيد المؤسسات التنفيذية المنقسمة، وتعزيز الحوار بين شرق البلاد وغربها، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. ويرى مراقبون أن هذا الطرح يعكس رغبة دولية متزايدة في دفع الأطراف الليبية نحو تسوية سياسية مستدامة.
"مؤشرات انفتاح على الحلول الدولية"
يحمل موقف القيادة العامة للـ"جيش الوطني"، بقيادة خليفة حفتر، دلالات سياسية بارزة، أبرزها انفتاح أكبر على الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، والاستعداد للمشاركة في حوار سياسي برعاية مبادرة مدعومة أمريكيًا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". كما يعكس دعمًا لمسار التوافق الوطني القائم على الحوار بدل التصعيد، مع التركيز على توحيد المؤسسات التنفيذية تمهيدًا للوصول إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، تضيف الوكالة.
تحديات أمام التنفيذ
رغم هذه التطورات، تبقى العقبات قائمة، وأبرزها استمرار الانقسام بين حكومتين وسلطتين تشريعيتين، وصعوبة توحيد المؤسسات العسكرية والمدنية، وغياب الثقة بين الأطراف السياسية.
فرصة أخيرة لإنهاء المرحلة الانتقالية
وتأتي هذه التحركات في وقت حرج، تزامنًا مع إحاطة قدمتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن بشأن الوضع الليبي. ويرى مراقبون أن نجاح هذه المبادرات، سواء المحلية أو الدولية، قد يشكّل الفرصة الأخيرة لإنهاء سنوات من الفوضى وفتح الطريق أمام استقرار سياسي طال انتظاره في ليبيا.
تحرير: ف.ي
