أسعار الذهب ترتفع بدعم بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة وتراجع النفط

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومة بصدور بيانات وظائف أميركية أضعف من المتوقع وتراجع أسعار النفط، فيما تحوّل تركيز الأسواق إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المرتقب لاحقاً اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة إلى 4057.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران). وفي المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 0.3 في المائة إلى 4070.10 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد اقترب، يوم الأربعاء، من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر قبل أن يغلق مرتفعاً عند 4029.89 دولار للأوقية، عقب صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص التي جاءت دون التوقعات.

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إيه بي سي ريفينري»: «السوق تتوخى الحذر من المراهنة على هبوط الذهب عند هذه المستويات، لأن محاولات الضغط عليه نزولاً يجري رفضها سريعاً».

وأضاف: «بيانات «إيه دي بي» جاءت أقل قليلاً من التوقعات، وربما يفسر ذلك ارتفاع الذهب، إذ يعتقد بعض المتعاملين أن الضعف قد ينعكس أيضاً في تقرير الوظائف غير الزراعية».

بيانات التوظيف

وأظهر تقرير «إيه دي بي» الوطني للتوظيف أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت بمقدار 98 ألف وظيفة في يونيو (حزيران)، مقارنة بزيادة بلغت 122 ألف وظيفة في مايو (أيار)، بينما كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى زيادة قدرها 118 ألف وظيفة.

الفيدرالي والتضخم

وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش إن توقعات التضخم ومخاطره تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكداً مجدداً التزام البنك المركزي بخفض التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

ووفقاً لأداة «سي إم إي فيد ووتش»، فإن المتعاملين يسعرون احتمالاً يبلغ نحو 64 في المائة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وينتظر المستثمرون الآن صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو (حزيران) في وقت لاحق اليوم، للحصول على دلائل إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية.

وجاء دعم الذهب أيضاً من تراجع أسعار النفط، بعدما اختتمت إيران والولايات المتحدة جولة من المحادثات غير المباشرة بشأن مضيق هرمز، من دون إحراز تقدم كبير نحو اتفاق سلام دائم.

وعادة ما تؤدي أسعار النفط المرتفعة وسوق العمل القوية إلى زيادة المخاوف من التضخم واستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. ورغم أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً كأداة للتحوط من التضخم، فإنه يفقد جزءاً من جاذبيته عندما ترتفع الفائدة، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.6 في المائة إلى 60.06 دولار للأوقية. كما صعد البلاتين 2 في المائة إلى 1607.67 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1227.13 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الخميس، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، بعدما أعلنت قطر إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، التي ركزت على أمن مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في منشور على منصة «إكس»، إن المحادثات حققت «تقدماً إيجابياً» بشأن القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب في يونيو (حزيران)، لكنه أشار إلى عدم إحراز تقدم نحو التوصل إلى سلام دائم.

وبحلول الساعة 02:56 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 77 سنتاً، أو 1.1 في المائة، إلى 70.80 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتاً، أو 1.2 في المائة، إلى 67.74 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا أيضاً تراجعاً بأكثر من 1 في المائة في جلسة الأربعاء، ليبلغا أدنى مستوياتهما في أربعة أشهر.

وقالت شركة «هايتونغ فيوتشرز» إن استمرار فتح مضيق هرمز وتدفق شحنات النفط الخام عززا توقعات بحدوث فائض في المعروض، في وقت تؤدي فيه المنافسة على الحصص السوقية إلى زيادة الضغوط على الأسعار.

ويأتي ذلك في وقت يُتوقع أن يوافق تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعه المقرر يوم الأحد على زيادة جديدة في مستهدفات الإنتاج اعتباراً من أغسطس (آب)، وفقاً لمصادر مطلع لرويترز.

وفي السياق نفسه، خفّض بنك «يو بي إس» توقعاته لأسعار خام برنت، مستنداً إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وما تبعها من زيادة في حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز.

وقلّص البنك متوسط توقعاته لسعر خام برنت في الربع المنتهي في سبتمبر (أيلول) بمقدار 25 دولاراً للبرميل، وفي الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) بمقدار 10 دولارات للبرميل. وبات يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام، و75 دولاراً للبرميل في عام 2027.

وقال البنك في مذكرة: «رغم ذلك، نعتقد أنه من المبكر افتراض عودة الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل، وما زلنا نرى أن مخاطر الأسعار تميل إلى الارتفاع، في ظل استمرار تأخر أعداد ناقلات النفط المتجهة إلى الخليج العربي مقارنة بالناقلات المغادرة منه».

من جهة أخرى، أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن الجولة المقبلة من المحادثات بين المفاوضين الأميركيين والإيرانيين ستُعقد بعد مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، المقررة في التاسع من يوليو (تموز).

أعلنت واشنطن، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترمب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو (تموز) لتمديده 16 عاماً.

ومع رفض الولايات المتحدة التمديد، يجدّد الاتفاق سنة تلو أخرى، ويخضع للمراجعة سنوياً، إلا إذا ما أعلنت دولة انسحابها الرسمي منه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأتى إعلان واشنطن إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأتِ بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير، ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف بإدارة هذه المفاوضات، إن «الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي».

غير أن البيت الأبيض «ينوي مواصلة التبادلات مع المكسيك وكندا بهدف مواجهة أوجه القصور في الاتفاق وعجزنا التجاري مع البلدين»، بحسب غرير الذي أشار إلى أن «الاتفاق يبقى سارياً حتى حلّ المشاكل أو انتهاء» تطبيقه بعد 10 سنوات.

وفي يونيو (حزيران)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي تجديد الاتفاق بحاله هذه، فيما أطلقت واشنطن سلسلة من المفاوضات الثنائية مع مكسيكو وأوتاوا.

ومن المقرّر أن تقام جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والمكسيك في 20 يوليو (تموز). ولم يحدّد بعد موعد الجولة المقبلة مع كندا.

وتعدّ كندا والمكسيك من بين أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنهما كانتا أيضاً من أولى ضحايا الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب عقب عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

واتّهم ترمب البلدين بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاحتواء الاتجار بالفنتانيل وتدفّقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وبحسب مكسيكو وأوتاوا، إن أكثر من 80 في المائة من المنتجات المكسيكية والكندية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر اقتصاد في العالم، تصدّر في إطار هذا الاتفاق، ما يحميها من التعرّض لرسوم جمركية.