مجلس النواب المصري يوافق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، تتضمن اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بعد فصلها عن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل وإصدارها في مشروع قانون مستقل، في خطوة أثارت نقاشًا داخل البرلمان، بشأن آلية توريد حصيلتها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قبل أن تضيف الحكومة ضمانات تنص على تحويلها كاملة ودون أي استقطاعات.

وجاءت الموافقة علي تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد موافقة المجلس على طلب الحكومة إعادة المداولة لإدخال تعديلات قالت إنها تستهدف مزيدًا من الإحكام التشريعي.

وبموجب التعديلات، أضيفت فقرتان إلى المادة 42 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة 40 إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بها، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل مبلغ يعادل كامل الحصيلة بصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن الحفاظ على مواردها واستدامة تمويلها.

كما شملت التعديلات حذف النص الذي كان يمنع اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم، بما يسمح باحتسابها ضمن المصروفات القابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي، فيما نص القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.

وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أكد، خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، تفهمه للتخوفات التي أبداها عدد من النواب بشأن المساهمة التكافلية، موضحا أن فصل الأحكام الخاصة بها في مشروع قانون مستقل لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، يستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة والتوسع في تطبيقها.

وأضاف الوزير أن التعديلات لا تفرض أعباءً جديدة على الممولين، وإنما تعيد تنظيم آلية تحصيل المساهمة التكافلية، مشيرًا إلى أن السماح بخصمها من الوعاء الضريبي يعني تخلي الخزانة العامة عن جزء من حصيلة الضرائب، في مقابل دعم موارد التأمين الصحي الشامل.

وأوضح كجوك أن مصلحة الضرائب ستتولى فحص وربط وتحصيل المساهمة، فيما يضمن القانون تحويل حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلقائيًا ودون أي استقطاعات، مؤكدًا أن مستحقات الهيئة ستظل محفوظة، وأن التعديلات تستهدف تعزيز موارد الهيئة وتمكينها من التوسع في تقديم خدماتها، بدعم من الحكومة ووزارة الصحة.

وقال عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، عاطف المغاوري إن المجلس أقر التعديلات الخاصة بالمساهمة التكافلية بعد إدخال ضمانات تلزم مصلحة الضرائب بتحصيلها وتوريد حصيلتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دون أي استقطاعات أو رسوم تحصيل.

وأضاف المغاوري في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن إدراج حصيلة المساهمة التكافلية ضمن الإيرادات الضريبية لا يغير من وجهة إنفاقها، لكنه يؤدي إلى احتسابها ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة، بما يرفع إجمالي الإيرادات المسجلة، رغم أن هذه الأموال تحول مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ولا تبقى ضمن موارد الخزانة العامة.

وأشار المغاوري إلى أن تخوفات عدد من النواب انصبت على مرور حصيلة المساهمة عبر الخزانة العامة، مستشهدين بتجارب سابقة، وهو ما دفع المجلس إلى المطالبة بضمانات قانونية تكفل تحويل الحصيلة كاملة إلى الهيئة دون أي انتقاص.

وأوضح أن الحكومة أكدت خلال المناقشات أن النص القانوني نفسه يمثل الضمانة الأساسية، إذ يلزم الخزانة العامة بتحويل قيمة المساهمة بالكامل إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بصورة تلقائية ودون أي استقطاعات، خاصة أن مرور الحصيلة عبر الخزانة العامة يظل إجراءً محاسبيًا مؤقتًا، إذ تدخل الأموال إلى الخزانة ثم تحول مباشرة إلى الهيئة.