DSV وArka Capital تفتتحان مستودعاً لوجستياً حديثاً في المنطقة الحرة بجبل علي

أعلنت «دي إس في» للنقل والخدمات اللوجستية العالمية، و«آركابيتا غروب هولدينغز ليمتد (آركابيتا)»، المختصة في إدارة الاستثمارات البديلة، من خلال منصة التطوير العقاري التابعة لها شركة «لينتارا» العقارية، عن استكمال تطوير مستودع حديث للخدمات اللوجستية بمساحة 30 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، صُمّم وفق مواصفات خاصة وزُوّد بأحدث التقنيات.

ويعكس هذا المشروع التزام شركة «دي إس في (DSV)» طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، «ومواصلة استثماراتها في توسيع طاقتها الاستيعابية وقدراتها التشغيلية في دبي، بما يؤكد ثقتها بآفاق النمو طويل الأمد للسوق، والدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية».

وبهذه المناسبة، قال كريس مندونكا، العضو المنتدب في شركة «دي إس في (DSV) - دبي»: «يسعدنا افتتاح هذه المنشأة العصرية التي تعزز قدراتنا التشغيلية لخدمة عملائنا الإقليميين والعالميين. وحتى في ظل الوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، فإننا نواصل العمل على توسعة طاقتنا الاستيعابية انطلاقاً من ثقتنا الكبيرة بالنمو طويل الأمد للمنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات بوصفها بوابة رئيسية للتجارة العالمية».

وقد طُوّر المستودع وسُلّم بالكامل وفق مواصفات خاصة، حيث تولت شركة «لينتارا» العقارية تنسيق أعمال التطوير والإنشاء، فيما أدت «مجموعة أمانة» دور المقاول الرئيسي، مع اعتماد أحدث أساليب البناء، بما في ذلك تقنيات البناء المعياري والتنفيذ خارج الموقع، بما أسهم في إنجاز المشروع بكفاءة عالية ووفق المواصفات المعتمدة.

من جهته، قال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي رئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «مجموعة آركابيتا» والرئيس التنفيذي لشركة «لينتارا» العقارية: «تعكس هذه المنشأة، التي طُورت وفق أعلى المواصفات الفنية، قدرة (لينتارا) و(مجموعة آركابيتا) على تطوير وتسليم أصول لوجستية متقدمة ومعقدة تلبي متطلبات كبرى الشركات العالمية».

وأضاف: «قد صُمّم هذا المستودع خصيصاً لاستيعاب متطلبات لوجستية متنامية التعقيد، بدءاً من المستحضرات الدوائية والبضائع الخاضعة للتحكم في درجات الحرارة، وصولاً إلى المواد الخطرة، بما يدعم سلاسل الإمداد عبر توفير حلول لوجستية مرنة ومستدامة ومتقدمة».

ويقع المستودع في القطاع الجنوبي من «مجمّع دي إس في (DSV)» في المنطقة الحرة بجبل علي، «بما يعزز الحضور التشغيلي للشركة في دبي، التي تُعدّ مركزاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم قدرتها على مواكبة التطوّر المستمر في سلاسل الإمداد والتموين واحتياجات العملاء».

ويعدّ هذا المرفق من «الفئة الأولى (Grade A)»، وقد طُوّر وفق مفاهيم التصميم المعتمدة لدى شركة «دي إس في (DSV)»، التي طُورت بدورها عبر سنوات من الخبرة التشغيلية والممارسات المثلى. ويضم المستودع مساحات تخزين داخلية عالية الارتفاع بحد أقصى يبلغ 17.3 متر، وسعة تبلغ نحو 75 ألف موقع تخزين، إضافةً إلى مساحات واسعة للتحميل والتنزيل ومناطق تخزين خارجية مسقوفة. كما يقع المستودع ضمن الموقع ذاته الذي يضم المقر المحلي لشركة «دي إس في (DSV)»، بما يدعم انسيابية العمليات اليومية ويعزز التواصل المباشر مع العملاء.

ويشمل المستودع كذلك ساحة خارجية مرصوفة تتيح استيعاب شرائح إضافية من العملاء، إلى جانب مساحات مخصصة للمستحضرات الدوائية، ومناطق مجهزة بالتحكم في درجات الحرارة، وغرف تبريد، وورشات عمل، ومناطق مخصصة للبضائع الخطرة، وطابق ميزانين واسع لخدمات القيمة المضافة، فضلاً عن مكاتب مخصصة للكوادر الإدارية التابعة للعملاء. وقد صُممت هذه المرافق لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وانطلاقاً من التزام شركة «دي إس في (DSV)» الاستدامة، فقد صُمم المرفق بما ينسج مع معايير «ليد LEED» الفضية، مع دمج أنظمة عالية الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق ممارسات إنشائية تراعي الجوانب البيئية.

ومع استمرار تطوّر التجارة العالمية، تولي الشركات أهمية متنامية للمرونة التشغيلية وتنويع العمليات والقرب من الأسواق الرئيسية. ومن خلال تعزيز حضورها في دبي، تسعى شركة «دي إس في (DSV)» إلى تمكين عملائها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات المختلفة، مع المحافظة على استمرارية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويؤكد هذا الاستثمار رؤية الشركة بأن «البنية التحتية اللوجستية الحديثة ذات المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات ستظل عنصراً أساسياً في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم نموها على المدى الطويل».

في أجواءٍ تنبض بالحياة والفخامة، يدعو فندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة ضيوفه للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط إطلالات ساحرة على نهر النيل وتجارب استثنائية تجمع بين سحر القاهرة ولياليها الخالدة وأجواء الضيافة الراقية في قلب العاصمة.

ويقدّم الفندق خلال فترة العيد باقة متنوعة من عروض الغرف والأجنحة الفاخرة شاملة الإقامة مع الإفطار، ليمنح الضيوف فرصة مثالية للاستمتاع بعطلة عيد مميزة تجمع بين الاسترخاء والترفيه والفخامة في قلب القاهرة.

وتتألق تجارب المأكولات والمشروبات خلال العيد مع مجموعة من الوجهات الاستثنائية داخل الفندق، حيث يستقبل مطعم Sabaya by the Nile ضيوفه يومياً خلال إجازة العيد بأجواء نابضة بالحياة مع عروض الفرقة الموسيقية الحية ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب قائمة مميزة مستوحاة من نكهات المطبخ اللبناني الأصيل وتشكيلة متنوعة من الأطباق المعدّة للمشاركة وسط أجواء الشيشة الفاخرة والإطلالة الساحرة على نهر النيل.

كما يقدّم Pane Vino Terrace & Bar تجربة استثنائية لعشاق السهر والأجواء العصرية، مع عروض «دي جي» يومية في التراس والبار المطلَّين على النيل، في أجواء تجمع بين الموسيقى الراقية وسحر القاهرة الليلي.

ولمحبي تجارب الطعام الفاخرة، يواصل مطعم The Grill تقديم تجربته الشهيرة في اللحوم المعتّقة، والتي يتم حفظها بعناية داخل ثلاجات متخصصة تمنح اللحوم مذاقاً غنياً وقواماً طرياً واستثنائياً، لتكون تجربة راقية لعشاق المذاق الفاخر والخصوصية.

كما يستعيد «هارون الرشيد» تألقه وأمجاده من جديد ابتداءً من عطلة عيد الأضحى المبارك، ليعود إحدى أبرز الوجهات التي ارتبطت بليالي القاهرة الساحرة وأجوائها الفنية الأصيلة. ويقدّم المطعم خلال فترة العيد مجموعة من الحفلات والعروض الفنية المميزة التي تعيد إحياء روح السهر الشرقي الراقي، والضيافة الفاخرة، لتمنح محبّي «هارون الرشيد» فرصة الاستمتاع بعودة واحدة من أيقونات السهر والترفيه في قلب القاهرة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة متكاملة من الاسترخاء وتجديد النشاط داخل Semiramis Spa الذي يقدّم مجموعة متنوعة من جلسات المساج والعلاجات الفاخرة المصممة لمنح الضيوف أجواءً من الهدوء والاستجمام خلال عطلة العيد.

ويؤكد الفندق بهذه المناسبة حرصه الدائم على تقديم تجارب استثنائية تجمع بين الضيافة العالمية وروح القاهرة الساحرة، ليبقى الوجهة المثالية لقضاء عطلة عيد لا تُنسى على ضفاف النيل.

أكدت «كي بي إم جي الشرق الأوسط» أنَّ العالم يشهد تحوّلاً غير مسبوق تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تعيد رسم ملامح الاقتصادات والصناعات وأنماط الحياة اليومية بوتيرة متسارعة، حيث أسهمت هذه التقنيات في تسريع الأبحاث الطبية، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تمكين المدن من التنبؤ المبكر بالأعطال، ومساعدة مختلف القطاعات على العمل بدقة أعلى وبمستويات هدر أقل.

لقد بات الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أداة قوية قادرة على تعزيز الإنتاجية، ودفع عجلة الابتكار، وتحسين جودة الحياة على نطاق واسع. وفي ظل هذا الزخم، تتسابق الحكومات والشركات لضخ استثمارات ضخمة في هذا المجال، بوصفه محركاً أساسياً للنمو والتنافسية على المدى الطويل.

وأشار تقريرٍ لـ«كي بي إم جي»، أصدرته في هذا الإطار، إلى أنَّ هذه الصورة المتفائلة تخفي وراءها واقعاً أكثر تعقيداً، يتمثل في الاعتماد الكبير على بنية تحتية مادية كثيفة الموارد، تشمل مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، كما أوضح التقرير أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، إلا أنَّ هذا النمو يصاحبه ضغط كبير على الموارد الطبيعية وشبكات الطاقة؛ ما يطرح تساؤلات جوهرية حول استدامته.

وبيّن تقرير «كي بي إم جي» أنَّ الذكاء الاصطناعي رغم أنه يبدو وكأنه تقنية غير ملموسة، وخوارزميات تعمل في الخلفية، وروبوتات محادثة تستجيب بشكل فوري، وأنظمة تنبؤية تُحسّن الكفاءة بصمت فإنَّ تشغيله يعتمد على بنية تحتية مادية ضخمة.

وفي هذا الصدد، كشفت مراجعة شملت إحدى عشرة شركة من كبرى الشركات المشغلة لمراكز البيانات، أنَّ أياً منها لا يفصل بوضوح بين استهلاك الطاقة والمياه المرتبط بالذكاء الاصطناعي وبين الطلب التشغيلي الأوسع؛ ونتيجة لذلك، يجد صناع القرار والمستثمرون أنفسهم في محاولة لإدارة واحد من أسرع التحولات الصناعية في التاريخ دون فهمٍ كاملٍ لأثره البيئي.

وقال فادي الشهابي، الشريك ورئيس استشارات حلول الاستدامة في «كي بي إم جي الشرق الأوسط»: «لا يمكننا إدارة ما لا يمكننا قياسه؛ حيث لا تتمثل النتيجة الأبرز التي توصل إليها بحثنا في مجرد استهلاك مراكز البيانات لكميات هائلة من الطاقة والمياه، فهذا أمر معلوم سلفاً، بل تتمثل في أنَّ القطاع لم يضع بعد معايير للإفصاح توضح لنا مقدار الاستهلاك المرتبط بالذكاء الاصطناعي تحديداً. وإلى أن تُسد هذه الفجوة، فإنَّ كل التوقعات التي ننشرها ستظل مشوبة بهامش من الشك يثير قلق الجهات التنظيمية والمستثمرين على حد سواء».

وفقاً للتقرير تشير التقديرات إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يصل إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2030، وهو ما يعادل نحو 15.7 تريليون دولار. إلا أنَّ هذه المكاسب لن تتوزع بالتساوي؛ فوفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنَّ الاقتصادات التي تتمتع بمؤسسات قوية، وبنية تحتية رقمية متقدمة، وكفاءات بشرية مؤهلة، وأطر حوكمة فعالة، ستكون الأكثر قدرة على الاستفادة من الحصة الأكبر من هذه القيمة. في المقابل، قد تظل الدول الأقل جاهزية مستهلكة للتقنية دون تحقيق ميزة اقتصادية حقيقية.

وفي هذا السياق، قال طارق دريزا الشريك ورئيس خدمات تمكين الذكاء الاصطناعي والتقنية في «كي بي إم جي الشرق الأوسط» إنَّ «رقم 15.7 تريليون دولار ليس مكسباً مضموناً، بل هو عائد يتحقق لمن يملك الجاهزية. إنَّ الاقتصادات التي ستحصد الحصة الأكبر من قيمة الذكاء الاصطناعي هي تلك التي تستثمر اليوم في المهارات والبنية التحتية وأطر الحوكمة. وتمتلك منطقة الشرق الأوسط الطموح ورأس المال، لكنَّ التحدي يكمن في مدى سرعة بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحويل ذلك إلى ميزة مستدامة».

كما تبرز الثقة بوصفها أحد أشكال البنية التحتية الاقتصادية؛ إذ إنَّ المنظمات التي تعطي الأولوية للشفافية والمساءلة وممارسات البيانات المسؤولة تكون أكثر قدرة على كسب ثقة المستثمرين وبناء ولاء العملاء على المدى الطويل، في حين قد تواجه الجهات التي لا تلتزم بذلك تحديات تنظيمية، وتضرراً في السمعة، وتراجعاً في ثقة الجمهور.