الأمم المتحدة تؤكد عدم تنفيذ برامج توطين للمهاجرين في ليبيا وتدين حملات التضليل

وقالت البعثة في بيان رسمي إنها تتابع باهتمام ردود الفعل والاحتجاجات الأخيرة، مؤكدة أن من حق المواطنين الليبيين الحصول على معلومات دقيقة والتعبير عن آرائهم بصورة سلمية وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وشددت الأمم المتحدة على أن أيا من وكالاتها بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا ينفذ برامج لتوطين المهاجرين أو اللاجئين داخل ليبيا، موضحة أن عمل المفوضية يتركز على التنسيق مع السلطات الليبية لإيجاد حلول إنسانية تشمل الإجلاء إلى دول ثالثة أو تسهيل العودة الطوعية للراغبين، مع احترام سيادة الدولة الليبية والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضحت البعثة أن الحوار السلمي والبناء يمثل الطريق الأمثل لمعالجة القضايا العامة، مؤكدة أن التوصل إلى حلول مستدامة يتطلب تعاونا بين مختلف الأطراف وتغليب المصلحة الوطنية.

وفي الوقت ذاته، أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها من تزايد انتشار المعلومات المضللة وخطابات الكراهية المرتبطة بعمل المنظمة الدولية في ليبيا، معتبرة أن هذه الحملات ساهمت في تأجيج التوترات والتحريض ضد الموظفين المحليين والدوليين العاملين ضمن منظومة الأمم المتحدة.

كما أدانت البعثة أي تهديدات أو أعمال عدائية تستهدف موظفي الأمم المتحدة أو مقارها وممتلكاتها، مؤكدة ضرورة توفير بيئة آمنة تتيح للمنظمات الدولية أداء مهامها الإنسانية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وجاءت توضيحات البعثة الأممية في أعقاب احتجاجات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمام مقري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على خلفية تصاعد الجدل بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وتداول اتهامات تتعلق بتوطين المهاجرين داخل البلاد.

ويعد ملف الهجرة غير الشرعية أحد أكثر القضايا حساسية وتعقيدا في ليبيا منذ سنوات، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يجعلها إحدى أهم نقاط العبور للمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في طريقهم إلى السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط.

ومع تراجع الاستقرار السياسي والأمني في بعض المناطق الليبية خلال السنوات الماضية، تحولت البلاد إلى مسار رئيسي لحركات الهجرة، الأمر الذي دفع الحكومات الليبية المتعاقبة إلى المطالبة بدعم دولي لمواجهة تداعيات الظاهرة والحد من شبكات تهريب البشر.