إسرائيل تضرب أهدافًا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وترد على إطلاق مسيرات

نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، بيانًا أعلن فيه ضرب "أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، أنه وبناء على توجيهاتهما، "شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله، وذلك رداً على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد صحفيون بسماع دويّ انفجارات في ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي سياق متصل، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان بلدات في الجنوب اللبناني، يطالبهم فيه بإخلاء منازلهم، قائلاً إنه سيعمل في مناطقهم "بقوة" على خلفية ما وصفه بـ "انتهاك" حزب الله لوقف إطلاق النار، ليصل عدد البلدات المشمولة بإنذارات الإخلاء منذ صباح اليوم الأحد إلى 29 بلدة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث طائرات مسيّرة يُشتبه في أن حزب الله اللبناني أطلقها في عمليات منفصلة الأحد دخلت الأجواء الإسرائيلية وتحطمت اثنتان منها في شمال إسرائيل من دون وقوع إصابات.

وجاء في بيان للجيش أنه رصد سقوط "جسمين مشبوهين" في الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان "ولم تسجُل إصابات".

وفي بيان منفصل لاحق، قال الجيش إن "طائرة معادية" أخرى اخترقت المجال الجوي في شمال إسرائيل.

وقبل الإعلان عن المسيّرة الثالثة، دعا وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في منشور على منصة إكس "إطلاق النار على التجمعات السكانية الشمالية هو اختبار لعقيدة الضاحية التي أعلنها رئيس الوزراء"، أي ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استهداف حزب الله للمناطق الشمالية من إسرائيل.

وأضاف "أدعوه إلى تطبيقها بحزم وقوة، وإسقاط مبان في الضاحية".

وكان مسؤولون إسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء، حذروا سابقاً من أن إسرائيل ستستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت إن قام حزب الله المدعوم من إيران باستهداف التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، وهو موقف يقولون إنه يحظى بدعم واشنطن.

وكثّفت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث شنّت سلسلة غارات جوية على مناطق عدة بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارين وأوامر بالإخلاء لبلدات وقرى، من بينها مدينة النبطية، في خطوة تعكس استمرار التصعيد رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الغارات استهدفت بلدات عدة، بينها كفرحونة والريحان وسجد، الواقعة على مقربة من مدينة النبطية في جنوب البلاد.

وقتلت الغارة الإسرائيلية على الريحان في قضاء جزين رئيس بلديتها، بحسب الوكالة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، قد نشر عبر منصة "إكس" ما وصفه بـ"إنذار عاجل" دعا فيه سكان عشرين بلدة وقرية جنوبية إلى الإخلاء الفوري والتوجه شمال نهر الزهراني، الذي يبعد نحو أربعين كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات بعدما صنّف الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي المنطقة الواقعة جنوب نهر الزهراني "منطقة قتال"، ما أدى إلى تكثيف الغارات والعمليات العسكرية فيها خلال الأسابيع الأخيرة.

ماذا حدث في اليومين الماضيين؟

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية اعترضت، السبت، "هدفاً جوياً مشبوهاً عَبَرَ من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

في المقابل، أعلن حزب الله، الجمعة، أن مقاتليه تصدوا لقوات إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة مجدل زون الحدودية، الواقعة على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود الجنوبية. كما أفادت وسائل إعلام لبنانية باستمرار القصف المدفعي والغارات الجوية على عدد من المناطق في محافظة النبطية.

وتندرج هذه العمليات ضمن الحرب التي اندلعت في لبنان مطلع آذار/مارس الماضي، بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال الضربات الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة شملت غارات جوية مكثفة وعمليات برية داخل الأراضي اللبنانية.

ومنذ اندلاع المواجهات، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 3,700 شخص في لبنان، وفق الأرقام الواردة في التقارير الرسمية، فضلاً عن نزوح مئات الآلاف وسيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من جنوب البلاد.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار في نيسان/أبريل الماضي، ثم التوصل إلى هدنة مشروطة جديدة الأسبوع الماضي عقب محادثات لبنانية-إسرائيلية في واشنطن، فإن الاشتباكات والضربات المتبادلة استمرت على الأرض.

وفي وقت تتزايد فيه المؤشرات بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق أمريكي-إيراني قد يضع حداً للحرب الدائرة في المنطقة، برزت تباينات بشأن موقع لبنان في أي تسوية محتملة. إذ تؤكد طهران أن الملف اللبناني يجب أن يكون جزءاً أساسياً من أي اتفاق إقليمي، بينما تفضّل أطراف أخرى معالجة الوضع اللبناني بشكل منفصل.