سويسرا تدرس قيودًا جديدة على اللاجئين الأوكرانيين وتمديد "وضع الحماية S"

وأوضح بيان الحكومة السويسرية، أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع توصيات الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيُعلن في نهاية الصيف المقبل بعد استكمال المشاورات اللازمة.

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يناقش استثناء الرجال الأوكرانيين من الحماية المؤقتة

وكانت أمانة الدولة للهجرة قد فرضت في وقت سابق قيودا مماثلة، حصرت بموجبها منح الحماية فقط بالأشخاص الذين كانت أماكن إقامتهم الأخيرة في مناطق أوكرانية تشهد عمليات عسكرية نشطة.

في المقابل، أعربت الحكومة السويسرية عن نيتها تمديد العمل بـ "وضع الحماية S" -وضع هجرة خاص يسمح للشخص بالحصول على تصريح إقامة مؤقت في سويسرا لمدة عام واحد، ويمكن تمديده لفترة استمرار النزاع- للأوكرانيين لما بعد مارس 2027، مبررة ذلك "بغياب أي آفاق لوقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا على المديين القصير أو المتوسط"، وفقا للبيان.

إلا أن هذا التمديد سيترافق مع تغييرات هيكلية في التمويل؛ إذ تعتزم الحكومة السويسرية إيقاف الإعانات الفيدرالية الموجهة للكانتونات (الولايات) لصالح الأوكرانيين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في البلاد، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2027.

وجاء في بيان الحكومة: "هذا التغيير يترتب عنه عبء مالي إضافي على الكانتونات. لذلك يعتزم المجلس الفيدرالي منحها مرونة أكبر، بحيث تتمكن، اعتبارا من مارس 2027، من تحديد مستويات المساعدة الاجتماعية الخاصة بها ضمن تشريعاتها الكانتونية".

وكان السفير الروسي لدى سويسرا، سيرغي غارمونين، قد صرح في وقت سابق، بأن سلطات عدد من الكانتونات السويسرية بدأت تعرب عن قلقها من أن كثيرا من اللاجئين الأوكرانيين سيتمكنون بعد عام من الحصول على إقامة طويلة الأمد في سويسرا، ما سيجعل مدفوعات المساعدات الاجتماعية تقع على عاتق ميزانيات الكانتونات.

وتأتي هذه التحركات الحكومية السويسرية بعد أن طالب نظام كييف الدول الغربية بإلغاء لجوء الأوكرانيين الرجال ممن أعمارهم بين 23 و 60 عاما لإجبارهم على العودة، وتجنيدهم قسراً في ظل الخسائر البشرية الفادحة التي استنزفت قواته.

وتعاني القوات الأوكرانية من نقص حاد في الأفراد، وسط تصاعد الجدل حول أساليب التجنيد القسري التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة تظهر موظفي مكاتب التجنيد يقومون بنقل الرجال في حافلات وغالبا ما يضربون المعتقلين ويستخدمون العنف ضدهم.

ويلجأ كثير من الأوكرانيين في سن التجنيد إلى التهرب من الاستدعاء عبر الفرار غير القانوني إلى خارج البلاد أو الامتناع عن الخروج في الأماكن العامة.