اتفاق تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية يثير جدلاً واسعاً ومخاوف بشأن منع الانتشار النووي بسبب عدم تضمينه "المعيار الذهبي" وبروتوكول إضافي، بينما تراه واشنطن انتصاراً على الصين وروسيا.
وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية تعاون نووي مدني (اتفاقية 123) واتفاقية ضمانات ثنائية، مما يفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي لدعم التحول الاقتصادي للمملكة، وتطوير قطاع نووي سلمي متكامل، ونقل التقنيات المتقدمة، وتعزيز المحتوى المحلي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن اتفاق الطاقة النووية المدنية مع السعودية مشروط بانضمام الرياض لاتفاقات أبراهام، ما يعني اعترافها بإسرائيل. يأتي ذلك وسط مخاوف من انتشار نووي بالمنطقة، بينما لم ترد السعودية بعد.
وقعت السعودية والولايات المتحدة اتفاقية تعاون نووي سلمي، تفتح السوق النووي السعودي أمام الشركات الأمريكية مع تأكيد واشنطن على ضرورة وجود ضمانات للتحكم في العملية وضمان عدم الانتشار.
التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود في الرياض لمناقشة التعاون النووي المدني المتنامي بين الطرفين، مؤكداً التزام المملكة بالشفافية وسعي الوكالة لضمان سير العملية بشكل آمن وسلمي.
