أسواق عالمية: سندات اليورو ترتفع وعوائد الخزانة الأمريكية تزيد وسط ترقب لقرارات الفيدرالي واتفاق أمريكي إيراني

سجلت عوائد سندات منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الخميس، مع ترقب المتداولين لتوجهات أكثر تشدداً من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يشهد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، بينما أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، لا تزال حالة من الحذر قائمة في الأسواق، رغم الإعلان عن اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، في ظل تهديد الرئيس دونالد ترمب باستئناف العمليات العسكرية واغتيال مسؤولين إيرانيين إذا لم يتم الالتزام ببنود الاتفاق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.8 في المائة لتصل إلى 78.12 دولار للبرميل، متداولة عند مستويات قريبة من أوائل مارس (آذار).

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي في منطقة اليورو، 2.9261 في المائة، بعد أن كان قد تراجع لخمسة أيام متتالية.

كما ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 2.9 نقطة أساس لتصل إلى 2.6128 في المائة.

البنوك المركزية تحت المجهر

أبقى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً يوم الأربعاء، غير أن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن تسعة من صناع السياسات يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026. كما تضمن بيان السياسة النقدية المُحدّث حذف إشارات سابقة كانت توحي بإمكانية خفض تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، مدفوعة بتزايد التوقعات باتجاه أكثر تشدداً من جانب «الفيدرالي».

وكان هذا الاجتماع الأول في عهد الرئيس الجديد كيفين وارش، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترمب مطلع العام الحالي، وسط توقعات بسياسات نقدية أكثر صرامة.

وفي السياق نفسه، تواصلت اجتماعات البنوك المركزية الأخرى، حيث أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير، فيما من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا قراره لاحقاً اليوم، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتأتي هذه التطورات بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وتبعه بنك اليابان في وقت سابق من الأسبوع. وتراقب الأسواق من كثب تصريحات صناع السياسات لتقييم تأثير الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ظل مخاوف متزايدة من ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وكانت الأسواق تتوقع في أحدث تسعيراتها رفعاً إضافياً واحداً على الأقل من البنك المركزي الأوروبي خلال العام الحالي.

هبطت أسعار النفط بنحو اثنين في المائة خلال تعاملات الخميس، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأيام الأولى لاندلاع حرب إيران، تزامناً مع استمرار الأسواق في تسعير الانفراجة الجيوسياسية الناتجة عن توقيع الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود عن الشحنات الإيرانية.

وتراجع خام «برنت» بمقدار 1.59 دولار، أو ما يعادل اثنين في المائة، ليُتداول عند 77.96 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى يسجله منذ جلسة 2 مارس (آذار) الماضي (أول يوم تداول عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية الأولى على إيران). كما انخفض خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 1.83 دولار، أو 2.38 في المائة، ليصل إلى 74.96 دولار للبرميل، وهو الأدنى له منذ 4 مارس الماضي.

رادار «غولدمان ساكس»

وفي أول تقييم للمصارف الاستثمارية الكبرى، توقع بنك «غولدمان ساكس» أن تعود الصادرات النفطية الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، على أن يتعافى إنتاج الخام كلياً بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقدّر البنك أن تطبيع الصادرات يتطلب زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بمقدار 13 مليون برميل يومياً من المستويات الحالية الشديدة الانخفاض، لتصل إلى نحو 70 في المائة من طاقة الممر قبل اندلاع الصراع.

وفي السياق ذاته، نقل محللو شركة «كبلر» أن «علاوة مخاطر الحرب» تلاشت شبه كلياً من تسعير البرميل الحالي، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن الأسوأ قد انتهى، فإن الأوضاع الملاحية والتشغيلية لا تزال بعيدة عن طبيعتها المستقرة.

من جانبه، دخل «صندوق النقد الدولي» على خط الأزمة؛ حيث توقعت مديرته التنفيذية، كريستالينا غورغييفا، الخميس، أن تشهد أسعار النفط «تراجعاً تدريجياً، ولكن دون انهيار حاد»، مفسرة ذلك برغبة الدول في إعادة بناء واستعادة مخزوناتها الاستراتيجية بالتزامن مع عودة الحركة الملاحية لطبيعتها.

بدوره، شدد رئيس «وكالة الطاقة الدولية»، فاتح بيرول، على الأهمية البالغة لإتمام المفاوضات الإيرانية - الأميركية بنجاح خلال مهلة الـ60 يوماً المحددة، ممتدحاً الخطوة بعد أن كان قد حذر سابقاً من دخول الاقتصاد العالمي «منطقة حمراء خطرة» في حال عدم إعادة فتح المضيق قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.

سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ارتفاعاً ملحوظاً في التعاملات المبكرة ليوم الخميس، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح الممرات الملاحية في مضيق هرمز.

وقاد المؤشر الرئيسي لـ«سوق دبي المالي» المكاسب الخليجية بارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة، مدعوماً بأداء قوي لقطاعات العقارات، والصناعة، والخدمات المالية. وصعد سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2 في المائة، في حين ارتفع سهم بنك «إمارات دبي الوطني» - أكبر مصرف في الإمارة - بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلانه إتمام الاستحواذ على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» الهندي عبر ضخ سيولة أولية بنحو 2.75 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قفز سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 3.8 في المائة، في حين ارتفع سهم شركة «سوق دبي المالي» بنسبة 4 في المائة عقب إعلان المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة «إكس» أن القيمة السوقية الإجمالية للسوق تجاوزت حاجز التريليون درهم لأول مرة تاريخياً خلال تعاملات الأربعاء.

وفي العاصمة الإماراتية، تقدم مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5 في المائة، مدفوعاً بصعود سهم مجموعة «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 3.3 في المائة، وارتفاع سهم شركة «الدار العقارية» بنسبة 2 في المائة.

أما في السعودية، فقد سجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية (تداول) ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاعات المواد الأساسية، والعقارات، والخدمات المالية. وارتفع سهم «شركة الطاقة السعودية» بنسبة 1.7 في المائة، في حين قفز سهم «الشركة الطبية التخصصية» بنسبة 4.6 في المائة عقب فوز مقدم الرعاية الصحية بمشروع من وزارة الصحة تُقدر قيمته بنحو 3.8 مليار ريال (1.01 مليار دولار). وفي المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.4 في المائة.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر بورصة قطر؛ حيث حدت مكاسب سهم «صناعات قطر» البالغة 0.8 في المائة من تأثير تراجع سهم «بنك قطر الوطني» (QNB) - أكبر مقرض في المنطقة - والذي انخفض بنسبة 0.6 في المائة.