حزب الشعوب الديمقراطي التركي يدعو لإقرار "قانون إطاري" لحل القضية الكردية

وشدد الرئيسان المشتركان للحزب، تونجير باقرهان وتولاي هاتيم أوغلاري، على أن المدخل الأساسي لحل القضية الكردية يكمن في إرسال مشروع قانون السلام إلى البرلمان سريعا، وإقرار "قانون إطاري".

وأكد باقرهان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أن مناقشة قضية السلام والمسائل الأمنية يجب ألا تترك لفترة الخريف، مشددا على أن "التشريع الإطاري" يجب أن يعرض على البرلمان دون تأخير، ودون فرض قيود تحد من فاعليته أو تبقيه غامضا.

من جانبها، أشارت هاتيم أوغلاري إلى أهمية هذا القانون، مؤكدة أنه في حال إقراره، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القضية الكردية على أرضية قانونية وحقوقية رسمية، معتبرة أن حل هذه القضية هو شرط أساسي لإزالة أي عوائق أمام بناء ديمقراطية حقيقية في تركيا.

وربطت قيادة الحزب نجاح مسار السلام بتحسين ظروف عيش القائد الكردي المسجون عبد الله أوجلان، مشددين على أن إرساء السلام المجتمعي في البلاد يتطلب الاعتراف بما يسمى "الحق في الأمل".

وانتقد الحزب استمرار سياسات تعيين الوكلاء (القيمين) على البلديات في مناطق جنوب شرق البلاد، معتبرين أن ذلك يتعارض مع أي مساع جادة لتطوير الديمقراطية المحلية.

وتواصل اللجنة البرلمانية التركية المعنية بالمسألة الكردية عملها عبر جلسات استماع ونقاشات مع أحزاب وشخصيات مدنية وخبراء، تمهيدا لإعداد إطار قانوني ينظم المرحلة المقبلة بعد نزع السلاح.

وبحسب ما نشر عن عملها، فقد أحالت اللجنة مسودة تقريرها إلى الأحزاب السياسية لمناقشتها قبل اعتماد النسخة النهائية، في خطوة ينظر إليها على أنها تمهيد لتشريعات جديدة في البرلمان.

كما تشير التقارير إلى أن اللجنة درست مقترحات تتعلق بآلية إلقاء السلاح، والتعديلات القانونية، وملف "الحق في الأمل"، مع استمرار الجدل السياسي حول مدى تقدم المسار واحتمالات اكتماله.