صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار لدعم اتفاق نهائي مع إيران
En resumen
مصدر يكشف عن خطة لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار لدعم اتفاق نهائي مع إيران، يهدف إلى تحفيز الطرفين اقتصادياً. الصندوق كيان مستقل ولن يبدأ عملياته إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي.
Resumen generado por IA
وصرح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تعلن بعد، بأنه تسنى تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين حافزا اقتصاديا لإبرام الاتفاق النهائي.
فانس يحدد شرطا لحصول إيران على تمويل من دول الخليج بقيمة 300 مليار دولار
ووفق المصدر ذاته "لن يبدأ صندوق الاستثمار عملياته إلا بعد توقيع الاتفاق النهائي".
وذكر أيضا أن الصندوق الاستثماري كيان مستقل لا يتلقى أي تمويل حكومي، وهو منفصل عن المفاوضات المتعلقة بالأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج.
وأوضح المصدر أن الصندوق الجديد هو أداة استثمار خاصة، وليس برنامجا لإعادة الإعمار أو التعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفا أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول الخليج وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وافقت على الالتزام بالتمويل.
وأشار إلى أن الاستثمارات التي تم التعهد بها تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.
وقال إن صندوق الاستثمار منفصل تماما عن مسار التفاوض الموازي بشأن رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول السيادية الإيرانية المجمدة في الخارج، واصفا الاثنين بأنهما آليتان ماليتان متميزتان بأهداف وجداول زمنية مختلفة.
ووفق المصدر ذاته، خلال هذه الأيام الستين سيعمل مديرو الصندوق مع الإيرانيين والمستثمرين لتخطيط المشاريع وتحديد نطاقها.
ولم يذكر المصدر كيف ستتم إدارة الصندوق أو من سيتولى إدارته، مشيرا إلى أن التفاصيل الرئيسية لا تزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن شركات من كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وماليزيا والولايات المتحدة من بين الشركات التي قدمت التزامات، لكنه رفض تقديم قائمة شاملة.
وفي السياق، صرح مصدر إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" بأن طهران طلبت في البداية 400 مليار دولار كتعويض عن أضرار الحرب من الولايات المتحدة، لكن واشنطن قالت إنها لن تقدم هذا المبلغ، ثم ظهرت فكرة إنشاء الصندوق الذي سيُطلق عليه اسم "صندوق إعادة الإعمار والتنمية".
وأوضح المصدر الإيراني أن الآلية تنص على مساهمة دول المنطقة بطرق مختلفة، تشمل الحصول على قروض، أو إنشاء خطوط ائتمان، أو تمويل إعادة إعمار المواقع المتضررة في الحرب بشكل مباشر، بما في ذلك منشآت مثل مجمع مباركة للصلب، ومصافي النفط، والمطارات، وبشكل أوسع، البنية التحتية المتضررة من النزاع.
وكان نائب الرئيس جيه دي فانس قد أشار خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" يوم الاثنين، إلى أن إيران يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار بدعم دول الخليج إذا امتثلت للاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي، والقضاء على مخزونها من المواد المخصبة، وقبول نظام تفتيش وإنفاذ صارم.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية ووزارة الخارجية الباكستانية اللتان ساعدتا في التوسط في صفقة صندوق الاستثمار، على الفور على طلبات التعليق.
وإيران إحدى أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، لم تجذب أي استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة تقريبا خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تم تجميدها خارج أسواق رأس المال العالمية بسبب موجات متتالية من العقوبات الأمريكية والدولية.
وتمتلك البلاد ثاني أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط.
كما أنها تتمتع بشريحة سكانية شابة ومتعلمة تضم أكثر من 92 مليون نسمة، وقاعدة صناعية متنوعة، وإمكانات كبيرة غير مستغلة في قطاعات تتراوح من البتروكيماويات والتعدين إلى السياحة والزراعة.
