اتهام كاردينال إسباني في الرباط بالاعتداء الجنسي

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تستند القضية إلى شهادات 5 نساء على الأقل، تتهم الكاردينال الإسباني (74 عاما)، الذي يتولى رئاسة أبرشية الرباط منذ عام 2018، بارتكاب اعتداءات جنسية أو تصرفات غير لائقة.

ونفى روميرو الاتهامات، مؤكدا أنه "لم يرتكب أي اعتداء أو عنف أو تحرش جنسي"، وقال في بيان إنه سيتوقف عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق حتى لا يعرقله، مشيرا إلى أنه لن يترأس أي احتفالات عامة أو يشارك في أي نشاط كنسي.

وأفادت إحدى المشتكيات -وهي موظفة متقاعدة في كنيسة الرباط طلبت استخدام اسم "أديلايد"- بأنها تعرضت لاعتداءات جنسية متكررة، وقالت إنها أبلغت النائب العام للأبرشية منذ البداية، ثم وجهت رسالة إلى سفارة الفاتيكان في الرباط في أبريل 2026.

كما اتهمت امرأة أخرى روميرو بالقيام بحركات جسدية وصفتها بأنها غير لائقة، في حين أكد مصدر في كنيسة الرباط أن 3 نساء أخريات على الأقل أبلغن عن وقائع مشابهة.

وأحيلت البلاغات إلى الفاتيكان، في حين أكد النائب العام لأبرشية الرباط مارك هيلفر أنه لم تُسجل حتى الآن أي شكوى أمام القضاء المغربي.

وكان روميرو من المشاركين في مجمع الكرادلة الذي انتخب البابا الجديد في مايو 2025، وجرى تداول اسمه حينئذ ضمن المرشحين المحتملين للبابوية، قبل أن يعلن انسحابه مؤكدا أنه لا يسعى إلى المنصب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من الملف قوله إن روميرو واجه في السابق اتهامات بشأن وقائع مشابهة خلال خدمته في باراغواي وبوليفيا وإسبانيا، منتقدا ما وصفه بـ"ثقافة التواطؤ والصمت".

وقال هيلفر إنه ناقش الاتهامات مع روميرو، مؤكدا أن التحقيق تتولاه الجهات المختصة في الكنيسة، وأضاف أن الوقائع المبلَّغ عنها لم يتحدد بعد إن كانت ترقى إلى مستوى الاعتداءات الجنسية، مشددا على أن الكنيسة "لا تحمي أحدا".

وأوضح سفير الفاتيكان في الرباط ألفرد شويريب أن دور السفارة يقتصر على إحالة البلاغات إلى الجهات المختصة في الكرسي الرسولي، مع احترام قرينة البراءة إلى حين انتهاء التحقيقات.

ورأت المحامية المغربية نادية دباش أن الوقائع الواردة في الشهادات قد تندرج -وفق القانون المغربي- ضمن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي المشدد، خاصة إذا ارتبطت بإساءة استغلال السلطة التي يتمتع بها المشتبه فيه.

وتأتي هذه القضية بعد اتهامات أخرى لرجال دين كاثوليك في المغرب خلال العامين الماضيين، من بينهم الكاهن الفرنسي إيف غروجان الذي يخضع لتحقيق في فرنسا بتهم اعتداءات جنسية، والأب أنطوان إكسلمان الذي واجه اتهامات في وسائل إعلام مغربية بشأن شبهات اعتداءات جنسية على مهاجرين ولاجئين قاصرين في الدار البيضاء.