ترامب يعين بيل بولت مديرًا مؤقتًا للاستخبارات الوطنية وسط انتقادات

المسؤول الاستخباراتي الجديد، بيل بولت، هو رئيس الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، ومن خلال هذا المنصب، ساعد إدارة ترامب في جمع المعلومات لدعم التحقيقات ضد خصوم الرئيس السياسيين.

وبصفته مديرًا بالوكالة للاستخبارات الوطنية، سيكون بولت أعلى مسؤول استخباراتي، حيث سيشرف على شبكة واسعة تضم 18 وكالة، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي. كما سيكون المستشار الرئيسي للرئيس في الشؤون الاستخباراتية، وسيدير ​​الإحاطة الاستخباراتية اليومية للرئيس.

أعلن ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن بولت سيستمر في منصبه كمدير لوكالة تمويل الإسكان، بالإضافة إلى رئاسته لمؤسستي فاني ماي وفريدي ماك، وهما مؤسستان حكوميتان أنشأهما الكونغرس لدعم سوق الرهن العقاري.

وبهذا التعيين، يُقلّص الرئيس دائرة قيادته العليا. فوزير الخارجية ماركو روبيو يشغل أيضاً منصب مستشار الأمن القومي، وشون دافي يشغل منصب وزير النقل، وكان سابقاً مديراً بالوكالة لوكالة ناسا، وتود بلانش يشغل منصب المدعي العام بالوكالة وأمين مكتبة الكونغرس بالوكالة.

أعلن ترامب القرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن بولت يتمتع "بخبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية في أمريكا، وسلامة واستقرار الأسواق، وأكثر من 10 تريليونات دولار في فاني ماي/فريدي ماك، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عما كان عليه الوضع قبل 12 شهرًا فقط".

وقد تم استحداث منصب مدير الاستخبارات الوطنية بعد أحداث 11 سبتمبر، وهو منصب وزاري يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ، إلا أن تعيين بولت بصفة مؤقتة يسمح للرئيس بتجاوز هذه الإجراءات في الوقت الراهن. ولم يتضح بعد ما إذا كان بولت سيكون خيار ترامب الدائم لهذا المنصب.

وانتقد السيناتور مارك وارنر، من ولاية فرجينيا، وهو أبرز الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، القرار بشدة، قائلاً في بيان له إن بولت لم يكن غير مؤهل فحسب، بل تم اختياره "بالتحديد لأن البيت الأبيض يعتقد أنه سيقدم الرواية التي يريدها، وليس المعلومات الاستخباراتية التي نحتاجها".

وأضاف وارنر أن بولت "اختير لاستعداده لخدمة الأجندة السياسية للرئيس بدلاً من خبرته". كما أكد أن هذا الأمر يجب أن يقلق الأمريكيين، قائلاً: "هكذا تُسيّس الاستخبارات، وهكذا تختفي الحقائق غير المريحة، وكيف تتحول الوكالات المكلفة بحماية ديمقراطيتنا إلى أدوات للتلاعب بها، وكيف يصبح الأمريكيون أكثر عرضة لهجوم إرهابي".

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، إنه علم بالقرار للتو. وأضاف: "أحاول الحصول على مزيد من المعلومات حول موقفهم الحالي من هذا المنصب، ومرة ​​أخرى، إذا كان يرغب في شغل هذا المنصب بشكل دائم، فكما تعلمون جميعًا، أمامه طريق طويل".

خلال ولاية ترامب الأولى، شُغل منصب مدير المخابرات الوطنية بالوكالة لمدة 9 أشهر تقريبًا. وقد عيّن ترامب جو ماغواير، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، في هذا المنصب بعد استقالة مدير المخابرات الوطنية الأول، دان كوتس.

ثم عيّن ترامب ريتشارد غرينيل، الذي شغل منصب سفيره لدى ألمانيا، لتولي المنصب بالوكالة. وقد وُجهت انتقادات لاختياره غرينيل آنذاك بسبب افتقاره للخبرة في مجال الاستخبارات. وقد شغل المنصب لمدة 3 أشهر تقريبًا قبل أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين جون راتكليف، المدير الحالي لوكالة المخابرات المركزية، بديلًا دائمًا له. وسيخلف بولت تولسي غابارد، التي أعلنت استقالتها في نهاية الشهر بسبب تشخيص إصابة زوجها بالسرطان.

حافظت غابارد، التي لطالما صورت نفسها على أنها متشككة في التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج، على هدوئها منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة جوية ضد إيران في 28 فبراير. وفي جلسات استماع الكونغرس بعد بدء الحرب، امتنعت غابارد - على عكس نظيرتها في وكالة المخابرات المركزية - عن الإفصاح عما إذا كانت تعتقد أن إيران تشكل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة، قائلة إن دورها كان مجرد نقل أفضل المعلومات الاستخباراتية إلى الرئيس.

لم تكن غابارد تتمتع بنفوذ كبير في الإدارة، ولم تكن ضمن الدائرة المقربة من ترامب، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الوضع. كما أنها كانت على خلاف مع راتكليف، الذي تربطه علاقة أوثق بالرئيس.

وبعد أن قدمت غابارد استقالتها في 22 مايو، عُيّن نائبها، آرون لوكاس، مبدئيًا مديرًا بالإنابة للاستخبارات، وهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال الاستخبارات، حيث عمل ضابطًا في وكالة المخابرات المركزية لسنوات.

صادق مجلس الشيوخ على تعيين بولت في الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان في مارس 2025. وانضم 3 ديمقراطيين إلى الجمهوريين في دعم ترشيحه: أنجيلا ألسوبروكس من ولاية ماريلاند، وروبن غاليغو من ولاية أريزونا، وإليسا سلوتكين من ولاية ميشيغان.

وفي هذا المنصب، استهدف بولت خصوم ترامب السياسيين من الحزب الديمقراطي. ففي مارس، قدم بلاغين جنائيين ضد المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، بتهمة الاحتيال التأميني، وذلك بعد عدة أشهر من فشل وزارة العدل في عهد ترامب في مقاضاتها للمرة الثالثة. ووصفت محامية جيمس، آبي دي. لول، هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وفي مايو 2025 أحال بولت قضية جنائية إلى وزارة العدل الأمريكية بخصوص السيناتور آدم شيف، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا. وتوقف التحقيق في مزاعم الاحتيال العقاري الموجهة ضد شيف، والتي نفاها، في نهاية المطاف. وراجع مدّعو وزارة العدل طريقة التعامل مع التحقيق مع شيف، وفتح مكتب محاسبة الحكومة تحقيقًا في القضية.

وقالت كريستين بيش، وهي ناشطة جمهورية استُدعيت للإدلاء بشهادتها في تحقيق وزارة العدل، إنها تلقت استدعاءً من هيئة محلفين اتحادية كبرى، ثم استجوبها محققون اتحاديون مرارًا بشأن صلاتها ببولت، وكذلك إد مارتن، وهو مساعد لبولت كان يرأس سابقًا "فريق عمل التسلح" ويعمل حاليًا محاميًا للعفو.

وصرحت بيش لشبكة NBC News في مقابلة أجريت معها في نوفمبر أنها تلقت رسالة من بولت يطلب فيها رقم هاتفها المحمول في يوليو 2025، ثم تلقت مكالمة هاتفية من رئيس مكتب بولت بشأن التحقيق مع شيف. وأكدت أنها لم تتحدث مع بولت مباشرة قط.

وفي سبتمبر 2025 طلب الديمقراطيون في مجلس النواب من المفتش العام التحقيق مع بولت بشأن مزاعم الاحتيال العقاري التي وجهها ضد ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهي اتهامات نفتها كوك.

وبعد شهرين رفع النائب آنذاك إريك سوالويل، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد بولت، مدعياً ​​أنه استغل منصبه "لفبركة مزاعم كاذبة بالاحتيال العقاري" ضد عضو الكونغرس، الذي استقال مؤخراً من الكونغرس على خلفية مزاعم سوء سلوك جنسي ضده، والتي نفاها أيضاً. وقد أسقط سوالويل الدعوى في مارس.

لقد كان بولت قوة دافعة وراء الجدل الدائر حول تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي أشار ترامب إلى أنه كان مليئًا بالمشاكل، ما استدعى إجراء تحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك، جيروم باول. ومع ذلك، لم يجد تقريران سابقان أجراهما المفتش العام المستقل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أي مخالفات مرتبطة بالمشروع. وخلال جولة ترامب المفاجئة في موقع البناء برفقة باول، كان بولت من بين الحلفاء المقربين القلائل الذين حضروا.

وأسقطت وزارة العدل التحقيق مع باول في أبريل إلا أن المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، لم تستبعد إعادة فتح القضية.

وبهذا يتضح أنه خلال الحرب مع إيران وتعثر المفاوضات معها يعين ترامب حليفاُ له دون خبرة كأعلى مسؤول استخباراتي للإشراف على وكالات التجسس في البلاد.