البنك المركزي الصيني يخفض عمليات السيولة إلى الصفر لأول مرة منذ عامين

خفّض البنك المركزي الصيني حجم عمليات السيولة اليومية إلى الصفر لأول مرة منذ عامين تقريباً، يوم الأربعاء، وهي خطوة عدّتها الأسواق بمنزلة ضخ مزيد من الأموال الفائضة في النظام المصرفي إلى الاقتصاد بشكل عام.

وأعلن بنك الشعب الصيني أن حجم عمليات اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام بلغ صفراً في ذلك اليوم، «استجابةً لاحتياجات المتعاملين الرئيسيين في عمليات السوق المفتوحة»، وفقاً لبيان نُشر على الإنترنت.

وحسب حسابات «رويترز»، كانت هذه المرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2024 التي يصل فيها حجم عمليات إعادة الشراء العكسي إلى الصفر.

وقالت شياوجيا تشي، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في «كريدي أغريكول»: «عملية بنك الشعب الصيني اليوم مفاجئة. وجاءت هذه العملية في وقت شهدت فيه أسعار الفائدة في الصين انخفاضاً ملحوظاً... وقد يكون ضعف نمو الائتمان المصرفي والانخفاض السريع جداً في أسعار الفائدة قد دفعا بنك الشعب الصيني إلى توجيه إشارة تحذيرية نادرة إلى الأسواق».

وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح بالحجم لسعر إعادة الشراء القياسي لأجل سبعة أيام في سوق ما بين البنوك، وهو مؤشر يقيس أوضاع السوق، 1.33 في المائة، يوم الأربعاء، وظل في معظمه دون سعر الفائدة الأساسي لإعادة الشراء العكسي البالغ 1.4 في المائة خلال الشهر الماضي.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «لا تزال السيولة وفيرة في الوقت الراهن، مما قد يدفع بنك الشعب الصيني إلى الامتناع عن ضخ مزيد من السيولة». وأضاف أنه «ما لم نشهد فترة توقف مطولة، فمن المرجح أن يكون هذا الإجراء مجرد تقييم لحالة السيولة على المدى القصير، وليس إشارة إلى تحول في توجه السياسة النقدية الأوسع».

ولم تشهد أسواق السندات تغيراً يُذكر بعد إجراء بنك الشعب الصيني، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة لتصل إلى 2.2 في المائة. ويتوقع المشاركون في السوق والاقتصاديون على نطاق واسع أن يحافظ بنك الشعب الصيني على سياسة نقدية «تيسيرية مناسبة» لما تبقى من العام لدعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطاً نتيجة ضعف الطلب المحلي وتداعيات الحرب الإيرانية.

وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن البنك المركزي كان قد أصدر تعليمات للبنوك بزيادة الإقراض الشهر الماضي، وذلك عقب انخفاض غير متوقع في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال تشي، من «كريدي أغريكول»: «نعتقد أن بنك الشعب الصيني سيُبقي على سياسته النقدية التيسيرية، وسيبذل جهوداً أكبر لتشجيع الإقراض المصرفي ونمو الائتمان على المدى القريب».

ويتعارض هذا الموقف مع التوجه العالمي نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم الناجم عن صدمة الطاقة في الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مستقبلاً إذا استمرت الحرب الإيرانية في رفع معدلات التضخم المرتفعة.

وقال سونغ، من «آي إن جي»: «على عكس عديد من الاقتصادات الآسيوية الأخرى التي تتطلع إلى رفع أسعار الفائدة، لم تواجه الصين هذا الضغط بعد، حيث يرتفع التضخم من الانكماش إلى تضخم إيجابي منخفض». وأضاف: «قد يصبح خفض سعر الفائدة أكثر قبولاً إذا تم التوصل إلى حل للحرب الإيرانية، وتأكيد بلوغ أسعار الطاقة ذروتها»، متوقعاً خفضاً قدره 10 نقاط أساس في الربع الأخير من هذا العام.

نمو الخدمات

في سياق منفصل، أظهر مسح للقطاع الخاص نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات الصيني توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو (أيار)، مدعوماً بنمو أقوى في الأعمال الجديدة وانتعاش الطلب الخارجي، على الرغم من أن ضغوط التكاليف المتزايدة أثرت سلباً على الشركات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات العامة في الصين، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية، إلى 54.4 نقطة في مايو من 52.6 نقطة في أبريل، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين التوسع والانكماش.

وتتوافق هذه القراءة بشكل عام مع مسح رسمي نُشر يوم الأحد، أظهر عودة نشاط قطاع الخدمات إلى التوسع بعد انكماشه في أبريل. ويغطي المسحان عينتين مختلفتين.

ونما النشاط التجاري الجديد بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر، مدعوماً بتحسن الطلب، والابتكار في الأعمال، واكتساب عملاء جدد. وعادت أعمال التصدير الجديدة إلى النمو بعد انكماشها في أبريل. وأضاف مقدمو الخدمات وظائف لأول مرة منذ أربعة أشهر، استجابةً لزيادة الأعمال القائمة.

كما تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والوقود، وزيادة تكاليف الشراء، وارتفاع الأجور. وظلت ثقة قطاع الأعمال إيجابية بشأن النشاط خلال العام المقبل، بينما ارتفع مؤشر الناتج المركّب إلى 54.0 نقطة في مايو من 53.1 في أبريل.