لوبان تعلن ترشحها للرئاسة الفرنسية رغم حكم قضائي بسوار مراقبة

تعتزم زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان الترشّح لرئاسة فرنسا العام المقبل رغم الحكم عليها يوم أمس الثلاثاء 7 يوليو/ تموز بارتداء سوار مراقبة إلكتروني بقرار قضائي بتهمة الاختلاس، بعدما خفضت محكمة استئناف مدة عدم أهليتها للترشح.

سبق وأن خاضت لوبان السياسية البالغة من العمر 57 عاماً ثلاثة سباقات رئاسية، وقرارها الأخير سيؤدي إلى إطلاق حملة رابعة لا مثيل لها، إمكانية السعي للحصول على الأصوات أثناء الخضوع للمراقبة الإلكترونية وقرار القاضي بشأن كيفية ومدة تطبيق العقوبة.

وقالت لوبان في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الثلاثاء: "نظراً إلى أنني أملك الحق في الطعن بالنقض... ولأن الطعن بالنقض يوقف مفاعيل قرار (محكمة الاستئناف)، سأخوض الحملة الانتخابية دون سوار إلكتروني، الليلة، أنا مرشحة للانتخابات الرئاسية ".

وأعربت لوبان عن ثقتها في أنها ستكسب القضية قائلة "يداي نظيفتان... سأتقدم بطعن بالنقض لإثبات ذلك".

محكمة الاستئناف تخفض مدة الحكم

جاءت تصريحات لوبان عقب قرار محكمة الاستئناف، الثلاثاء 7 يوليو/تموز بتخفيف الحكم الصادر بحقها العام الماضي، إذ قلّصت مدة منعها من الترشح للمناصب العامة من خمس سنوات إلى 45 شهراً، بينها 15 شهراً نافذة، وقالت محكمة الاستئناف إنه يتعين على لوبان ارتداء سوار مراقبة إلكتروني.

وكانت لوبان قد صرّحت في وقت سابق بأن القيام بحملة انتخابية أثناء ارتداء السوار لن يكون ممكناً، وأوضحت يوم أمس أنها تعتقد الآن أنها لن تخضع للمراقبة على الإطلاق، وأنها ستنال التبرئة في استئنافها أمام محكمة النقض.

ومن جانبها صرّحت محكمة النقض في وقت سابق بأنها ستكون قادرة على البت في القضية قبل الانتخابات الرئاسية. وتجرى جولتها الأولى في أبريل/نيسان.

لوبان تواجه تهمة اختلاس أموال عامة

أدانت محكمة الاستئناف الفرنسية السياسية مارين لوبان وحزبها "التجمع الوطني" في 31 آذار/مارس عام 2025 بإقامة "منظومة" بين عامي 2004 و 2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه، لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وكانت لوبان قد نفت ارتكاب أي مخالفات جنائية لكنها قالت خلال المحاكمة إن الحزب ارتكب "خطأ".

وقضت حينها بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لخمس سنوات، وهو ما كان سيحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.

وحتى مع تقليص مدة العقوبة، ما تزال لوبان تواجه عقوبة الحبس لمدة عام، والتي ستكون فيها عملياً تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وهو ما يضعها أمام تحديات كبيرة فيما يخص حملتها الانتخابية.

ورغم أن المحكمة وصفت الأفعال المنسوبة إلى مارين لوبان بأنها خطيرة، قالت القاضية عند تلاوة الحُكم إن عقوبة عدم الأهلية للترشح روعيت فيها مبادئ حرية الترشح وحرية اختيار الناخبين، باعتبارهما شرطين أساسيين للتعبير الديموقراطي.

ويُذكر أن حزب "التجمّع الوطني" يواصل تحقيق التقدّم في الانتخابات منذ سنوات، حتى صار أكبر كتلة في الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 2024، وتمنح استطلاعات الرأي كلا من لوبن وجوردان بارديلا، رئيس "التجمّع الوطني"، موقع المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل و 2 أيار/ مايو 2027.