دوبريندت يدعو إلى تشديد إجراءات التعامل مع الأشخاص المصنفين كخطرين أمنيا

عقب الهجوم الذي وقع على هامش مسيرة الفخر «كريستوفر ستريت داي» في برلين، دعا وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إلى تشديد الإجراءات بحق ما يُعرف بـ«الأشخاص المصنفين كخطرين أمنيا»، بحسب ما نشرته مجلة «دير شبيغل».

وقالت المجلة إن دوبريندت شدد خلال مقابلة تليفزيونية على الحاجة إلى «قواعد تنص على أن الأشخاص المصنفين كخطرين لا يُعاملون وفق قانون الأحداث ولا يُفرج عنهم مطلقا مع وقف التنفيذ».

وأضاف الوزير أن «الحبس الاحتياطي الوقائي للأشخاص الخطرين يمثل أمرا ضروريا للغاية»، مشيرا إلى أنه لا يمكن استبعاد احتمال «أن يقدم الأشخاص الخطرون مرة أخرى على ارتكاب جرائم».

وتابع دوبريندت أن كثيرا من الناس يتساءلون الآن: «كيف يمكن لشخص مُصنف على أنه خطر أمني أن يحصل على عقوبة مع وقف التنفيذ؟ كان من المنطقي احتجازه».

وكان الوزير قد تحدث في صحيفة «بيلد» عن حزمة أمنية من ثلاث نقاط تتمثل أساسا في تعديل قانون الأحداث، وقال إن «تطبيق قانون الأحداث على أشخاص بالغين مصنفين كخطرين أمر غير مقبول.. الإصلاح أصبح أمرا لا مفر منه».

ودعا دوبريندت أيضا إلى توسيع استخدام الأساور الإلكترونية للمراقبة، قائلا: «يجب أن تصبح القيود على الحركة بواسطة السوار الإلكتروني المعيار المتبع مع الأشخاص الخطرين».

وطالب وزير الداخلية بوضع قواعد موحدة على مستوى ألمانيا للحبس الوقائي، مضيفا: «نحتاج إلى قواعد للحبس الوقائي قابلة للتطبيق في جميع أنحاء ألمانيا لإبعاد الأشخاص الخطرين عن المجتمع».

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية أشارت إلى أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا يصنف حاليا 410 أشخاص على أنهم يشكلون «تهديدا إسلامويا».

ويعكس هذا الرقم الوضع حتى الأول من يوليو/تموز، ويشمل أشخاصا مرتبطين بالإرهاب أو التطرف الإسلاموي، ويعتقد أنهم قادرون على ارتكاب أعمال عنف خطيرة، بما في ذلك تنفيذ هجمات.

كما يصنف المكتب 65 شخصا آخرين على أنهم يشكلون تهديدا محتملا من اليمين المتطرف، و17 شخصا على أنهم يشكلون تهديدا محتملا من اليسار المتطرف.

وقال المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إن أسباب إضافة الأشخاص إلى القائمة أو حذفهم منها تختلف، وإن كل حالة تُقيَّم على حدة من جانب الشرطة في الولايات الألمانية.