بيل بولتي: من العقارات إلى رئاسة الاستخبارات الأمريكية

تحوّل بيل بولتي من شخصية لم تكن معروفة قبل فترة طويلة إلا في أوساط العقارات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أخرى تشغل واحدة من أقوى المناصب في الولايات المتحدة، بعد أن سماه ترامب قائمًا بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

حيث عيّن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان قائمًا بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، ما يجعله مسؤولًا عن مجتمع الاستخبارات في البلاد، بينما يُواصل إدارة الوكالة التي تُشرف على عملاقي الرهن العقاري، فاني ماي وفريدي ماك.

وفي غضون عام واحد فقط في منصبه، حوّل بولتي ما كان يُعتبر عادةً وظيفة تنظيمية غير بارزة إلى منصة سياسية حادة، مُستغلًا منصبه مرارًا وتكرارًا لاستهداف شخصيات تُعتبر خصومًا للرئيس ترامب.

وبفضل اطلاعه على معلومات سرية متعلقة بالرهن العقاري، أحال بولتي قضايا جنائية إلى وزارة العدل، متهمًا عددًا من خصوم ترامب البارزين، بمن فيهم ليزا كوك، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وآدم شيف، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، وإريك سوالويل، عضو الكونغرس السابق، وليتيشيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، بالاحتيال في الرهن العقاري.

رغم ذلك، لم يكن نفوذ بولتي دائمًا مقبولًا داخل إدارة ترامب. ففي العام الماضي، كاد وزير الخزانة سكوت بيسانت أن يتشاجر مع بولتي بعد أن اتهمه بيسانت بالتحدث عنه بسوء مع ترامب سرًا.

وعلى صعيد السياسات، كان بولتي من أبرز الأصوات التي دفعت ترامب إلى تبني فكرة الرهون العقارية المثيرة للجدل لمدة 50 عامًا.

لكن بصفته القائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الآن، سيتمكن بولتي من الوصول إلى بعض أسرار الحكومة الأكثر سرية، فضلًا عن بعض أكثر تقنيات المراقبة توغلًا في العالم، وهو دورٌ بارز وصعودٌ لافت لشخصية لم تكن معروفة قبل فترة طويلة إلا في أوساط العقارات ووسائل التواصل الاجتماعي.