Japanese stocks fall sharply, bond yields rise amid inflation and geopolitical fears
En resumen
- The Nikkei index dropped 1.36% on Thursday, its biggest fall in three weeks, as investors sold AI and chip stocks after Broadcom's weak revenue forecast.
- Renewed US-Iran tensions also hit investor sentiment.
- Meanwhile, Japanese bond yields rose on inflation fears and expectations of a Bank of Japan rate hike.
Resumen generado por IA
انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكبر قدر له في ثلاثة أسابيع يوم الخميس، متراجعاً من أعلى مستوى قياسي له؛ حيث باع المستثمرون أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد أن جاءت إيرادات شركة «برودكوم»، للربع الثاني، أقل من التوقعات، في حين أدى تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع معنويات المستثمرين.
وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.36 في المائة ليغلق عند 67470.69 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ 15 مايو (أيار).
كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.11 في المائة إلى 3951.85 نقطة. ويأتي هذا الانخفاض بعد يوم من إغلاق مؤشر نيكاي فوق مستوى 68. 000 نقطة لأول مرة. ومع ذلك، تراجعت «وول ستريت» بشكل حاد خلال الليل؛ حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 0.7 في المائة، بينما ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، وذلك مع تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، وتراجع التقدم المحرَز في المحادثات بين طهران وواشنطن.
وانخفضت أسهم شركة «برودكوم» بأكثر من 13 في المائة في التداولات الممتدة عقب إعلان نتائجها المخيبة للآمال. وفي يوم الخميس، تراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.3 في المائة، لتكون بذلك أكبر عامل مؤثر سلباً على المؤشر. كما كانت المجموعة الخاسر الأكبر من حيث النسبة المئوية في المؤشر. وتراجعت أسهم شركات تصنيع مواد مراكز البيانات؛ حيث انخفضت أسهم شركتي «إيبيدن» و«فوجيكورا»، بنسبة 8.1 في المائة و3.9 في المائة على التوالي.
وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق في «مختبر توكاي طوكيو للأبحاث»، إن الانخفاض الحاد في أسهم شركة «برودكوم» دفع السوق إلى بيع أسهم الشركات العاملة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية. وأضاف: «لكن أساسيات أسهم هذه الشركات لا تزال قوية. وستظل هذه الأسهم، إلى جانب أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، هدفاً للمستثمرين». وعلى عكس هذا الاتجاه، ارتفعت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات تصنيع الرقائق، بنسبة 4.5 في المائة.
وكان هذا السهم أكبر داعم لمؤشر نيكي. كما قفزت أسهم شركة «ديسكو»، المتخصصة في تصميم الرقائق، بنسبة 5.1 في المائة.
• استيعاب المؤشرات
ومن جانبها، انخفضت سندات الحكومة اليابانية يوم الخميس، مما أدى إلى ارتفاع العائدات على امتداد منحنى العائد؛ حيث قيّم المستثمرون توقعات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة ومخاوف التضخم العالمي. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.665 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.415 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وصرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الأربعاء، بأنه يجب على البنك المركزي مناقشة إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة إذا فاقت مخاطر التضخم التصاعدي مخاطر انخفاضها على الاقتصاد. وقد عززت تصريحاته التوقعات بأن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي من 0.75 في المائة إلى 1 في المائة في اجتماعه المقرر عقده في يونيو (حزيران).
وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة: «تضمن الخطاب الذي ألقاه محافظ بنك اليابان، أويدا، يوم الأربعاء، العديد من الرسائل المهمة ذات التوجهات المتشددة. ومن المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو، مع التأكيد بشكل أكبر من ذي قبل على نية بنك اليابان مواصلة رفعها بعد ذلك». وخيمت مخاوف التضخم على أسواق الدين العالمية؛ حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بين عشية وضحاها وسط تجدد التوترات الأميركية الإيرانية التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع وأعادت إحياء مخاوف التضخم.
وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، في مذكرة: «لم تُحل بعد العوامل السلبية المحيطة بالسندات طويلة الأجل للغاية، مثل مخاوف التضخم والقلق بشأن التوسع المالي». وارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 3.575 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية إلى 3.880 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.755 في المائة.
• فورة للاستثمار الأجنبي
وفي غضون ذلك، اجتذبت السندات اليابانية أكبر تدفقات استثمار أجنبي إليها في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، مع انخفاض العائدات من أعلى مستوياتها في عقود، وسط آمال بالتوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس، أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات بقيمة إجمالية بلغت 1.74 تريليون ين (10.88 مليار دولار)، في أكبر صافي شراء أسبوعي لهم منذ إضافة 1.99 تريليون ين في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل (نيسان).
كما اشتروا أذونات قصيرة الأجل بقيمة 494.7 مليار ين وسندات طويلة الأجل بقيمة 1.25 تريليون ين، مسجلين بذلك ثاني صافي شراء أسبوعي على التوالي. وفي الوقت نفسه، باع المستثمرون الأجانب في أسواق الأسهم اليابانية ما قيمته 491.2 مليار ين من الأسهم، منهين بذلك ثمانية أسابيع من عمليات الشراء الصافية. وبالتوازي، تخلص المستثمرون اليابانيون من أسهم أجنبية بقيمة 1.07 تريليون ين، مسجلين بذلك ثاني أسبوع على التوالي من عمليات البيع. كما سحبوا 184.8 مليار ين من سندات أجنبية طويلة الأجل، مسجلين بذلك أول سحب صافٍ أسبوعي لهم منذ خمسة أسابيع.
كشف تقرير حديث صادق عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التشرذم الجيواقتصادي يفرض تكلفة سنوية باهظة على الاقتصاد العالمي تتراوح بين 213 و307 مليارات دولار، فضلاً عن تسببه في إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية إلى معدلات التضخم العالمية، مما يسهم في تآكل القوة الشرائية في معظم الاقتصادات.
وأوضح التقرير، الذي نُشر بالتعاون مع مؤسسة «أوليفر وايمان» تحت عنوان «تعميق الانقسامات: تكلفة نظام مالي أكثر تشرذماً»، أن ضغوط التشرذم تسارعت بشكل ملحوظ خلال عامي 2025 و2026 نتيجة التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالأمن الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه الضغوط باتت تؤثر بشكل متزايد على أنظمة التجارة والتمويل والاستثمار عبر تصعيد التعرفات الجمركية، وقيود الاستثمار، والإجراءات الانتقامية المتبادلة.
انقسام يمتد إلى الحلفاء التقليديين
ونوّه التقرير بحدوث تحوُّل هيكلي واسع النطاق في حركة التجارة والتمويل الدولية؛ فبينما كانت التقارير السابقة تركز على مخاطر التشرذم بين الخصوم الجيوسياسيين، تظهر النتائج الأخيرة أن التعرفات الجمركية والقيود الاستثمارية بدأت تمتد لتؤثر على الاقتصادات الحليفة تقليدياً، بما في ذلك الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، مما يرفع التكاليف التشغيلية على الشركات، ويزيد من حالة عدم اليقين في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
وحذر من أنه في حال تسارع الاتجاهات الحالية نحو سيناريوهات تشرذم أكثر حدة، فإن الخسائر العالمية قد تصل إلى 6.9 تريليون دولار، أو ما يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أثر اقتصادي يتجاوز حجم أي اقتصاد في العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين. ويمتد هذا الأثر ليطال الأجور الحقيقية للأسر، لا سيما في أميركا، حيث يُقدر أن تنخفض أجور العمال من ذوي المهارات العالية بنسبة 0.66 في المائة، والمتوسطة بنسبة 0.49 في المائة، والمنخفضة بنسبة 0.33 في المائة.
الأسواق الناشئة وأفريقيا في مهب الصدمات
ووفقاً للتقرير، فإن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هي المرشحة لتلقي الضربة الأقوى جراء هذا التشرذم المالي نتيجة لضعف أسواق رأس المال المحلية بها، واعتمادها الكبير على التدفقات النقدية الدولية. وفي السيناريو الأكثر تطرفاً، قد تواجه الدول الواقعة خارج الكتل الجيوسياسية الكبرى (ومعظمها أسواق ناشئة) انخفاضاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 10.7 في المائة، مقارنة بالانخفاض العالمي البالغ 6.4 في المائة.
وتُعدّ القارة الأفريقية نموذجاً بارزاً لهذه المخاطر، حيث يهدد التشرذم بجعل تمويل التنمية أكثر تكلفة وصعوبة في التوقع. ومع ذلك، يرى التقرير أن مبادرات التكامل الإقليمي - مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ونظام الدفع والتسوية الأفريقي الموحد - توفر مسارات واعدة لبناء المرونة والتحوط ضد الصدمات الخارجية، مستفيدة من النمو السكاني والوفرة الطبيعية للمواد الخام الحيوية.
توصيات لصناع القرار
ورغم استبعاد تراجع حدة التشرذم على المدى القريب، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي إمكانية إدارة هذه المخاطر وحصر أضرارها، محدداً خمس خطوت استراتيجية يجب على صناع السياسات اتخاذها:
* وضع ضوابط مشتركة لحماية النظام المالي، مع التأكيد على سيادة القانون، واستقلالية السياسة النقدية، والحد من مصادرة الأصول السيادية وحماية بيانات الحكومات.
*الاتفاق على قواعد واضحة لإدارة السياسات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف الأمن القومي دون تقويض النمو العالمي.
* ضمان استقرار وقابلية التنبؤ بالسياسات، للحفاظ على تدفقات الاستثمار واستمرار عمل أسواق رأس المال العابرة للحدود.
* تعزيز التوافق بين أنظمة الدفع والعملات الرقمية: وإعداد قطاعات الأعمال للعمل في بيئة جيو - اقتصادية مجزأة.
* دعم مبادرات التكامل الإقليمي وتطوير أسواق المال المحلية، مثل دعم «اتحاد المدخرات والاستثمارات الأوروبي» والمشروعات الإقليمية الأفريقية.
الجدير بالذكر أن هذه الملفات ستكون على رأس جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للاجتماع السنوي للأبطال الجدد (المعروف باسم «منتدى دافوس الصيفي 2026»)، المقرر عقده تحت شعار «الابتكار على نطاق واسع»، في مدينة داليان الصينية خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة 1500 من قادة القطاعات عالمياً لاستكشاف نماذج نمو جديدة وآليات دفع الزخم الاقتصادي.
