الاتحاد الأوروبي يوافق على مخيمات ترحيل للمهاجرين خارج حدوده وصلاحيات أوسع للشرطة

أعلن عضوٌ من اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي عن بدء حقبة الترحيل بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي، في مفاوضات سرية، على إنشاء مخيمات للمهاجرين خارج حدوده، ومنح الشرطة صلاحية تفتيش المنازل، ومدّد حظر الدخول إلى عشر سنوات، في خطوةٍ تُحاكي سياسات إدارة ترامب المتشددة في مجال الهجرة. وقد وصف يسار الوسط الاتفاق بأنه "معادي للأجانب" و"مخزٍ"، محذرًا من أن أوروبا تُعطي الضوء الأخضر للمداهمات وإنشاء مراكز احتجاز، بينما شبّه حزب الخضر الصلاحيات الجديدة بممارسات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وفي إطار تشديدٍ كبير لقوانين الهجرة، يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال المهاجرين إلى مخيمات خارج حدوده، وإجراء مداهمات للمنازل بحثًا عن أشخاصٍ معينين بغرض ترحيلهم. وبدعمٍ من اليمين المتطرف، وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على السماح بإنشاء "مراكز لترحيل المهاجرين" خارج أراضي الاتحاد، ومنح الشرطة صلاحياتٍ أوسع.

وراء الأبواب المغلقة، أعلن مشرعون وأعضاء في البرلمان الأوروبي عن توصلهم إلى اتفاق لتبسيط إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من داخل الاتحاد الأوروبي، ما منح بروكسل فعليًا موافقة ضمنية على سعي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لإرسال المهاجرين إلى مخيمات في ألبانيا. وكان القضاة الإيطاليون قد شككوا مرارًا في هذه الخطة، لكن، في مايو/أيار، أشارت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إلى موافقتها عليها.