تعديل اتفاقية امتياز "المنطقة 9" النفطية في سلطنة عُمان وتسريع تطوير الحوسبة الكمية في أمريكا

أعلنت شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العُمانية توقيع تعديل لبعض بنود اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج المتعلقة بحصص المشاركة في منطقة الامتياز «المنطقة 9» الواقعة في محافظة الظاهرة الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من السلطنة، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، وشركة «أوكسيدنتال عُمان»، وشركة «ميتسوي للاستكشاف والإنتاج الشرق الأوسط».

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه في 22 يونيو (حزيران) الحالي، يمثّل خطوة محورية ودعامة أساسية في مسيرتها الرامية لتحقيق أفضل قيمة تشغيلية، وتعزيز كفاءتها المالية وحجم احتياطاتها النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040». ومن المقرر بدء العمل بهذا التعديل رسمياً بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الطاقة والمعادن العُمانية.

وتُعد «المنطقة 9» أحد الأصول الإنتاجية البارزة في البلاد، حيث تتولى تشغيلها شركة «أوكسيدنتال بتروليوم» التي تمتلك حصة مشاركة تبلغ 50 في المائة، في حين تحوز شركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» على حصة قدرها 45 في المائة، وتذهب الـ5 في المائة المتبقية لصالح شركة «ميتسوي للاستكشاف والإنتاج الشرق الأوسط». علماً بأن اتفاقية الاستكشاف ومشاركة الإنتاج الحالية تظل سارية المفعول حتى عام 2030.

وبموجب الأحكام والمحددات الجديدة للاتفاقية المعدّلة، يتطلع الكونسورتيوم المستثمر في منطقة الامتياز إلى رفع وتيرة الأداء وتكثيف العمليات التشغيلية. ويشمل ذلك توسيع برامج حفر الآبار الاستكشافية والتطويرية، بهدف تعزيز معدلات الإنتاج الحالي وضمان نمو مستدام للاحتياطيات المستقبلية في المنطقة.

ويندرج هذا التعديل ضمن الرؤية الاستراتيجية لشركة «أوكيو للاستكشاف والإنتاج» لتعظيم الاستفادة والقيمة المضافة من أصولها المنتجة، ودفع عجلة نموها المطرد، بما يرسخ مكانتها القيادية في قطاع الشق العلوي (الاستكشاف والإنتاج) للنفط والغاز في سلطنة عمان.

وفق التقرير السنوي لشركة «أوكسيدنتال عُمان»، تجاوز الإنتاج التراكمي لـ«المنطقة 9» 853 مليون برميل إجمالي منذ بدء العمليات التشغيلية بها، نتيجة للاستكشافات الناجحة والتحسينات المستمرة في عمليات الحفر ومشاريع تعزيز استخراج النفط. كما توصف «المنطقة 9» بأنها أصل إنتاجي «ناضج»، ولكنه يحمل أهمية استراتيجية بالغة، حيث يُسهم بحصة وازنة في إجمالي إنتاج النفط بسلطنة عمان، ومن المتوقع أن يستمر في الإنتاج لعقود مقبلة، بفضل إدارة المكامن وتقنيات الاستخلاص المحسّنة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، محمود الهاشمي، أن هذا التعاون يجسّد الركيزة الأساسية للمضي قدماً نحو تحقيق نتائج استثمارية مجزية وتنمية مستدامة من «المنطقة 9».

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أوامر تنفيذية تهدف إلى تسريع تطوير حاسوب كمي قوي مخصص للأبحاث العلمية، وتعزيز الجهود الرامية لحماية أنظمة الحكومة من تهديدات أمنية سيبرانية مرتبطة بهذه التقنية، في إطار سباق متسارع مع الصين للهيمنة على أحد أكثر مجالات التكنولوجيا حساسية وتقدماً.

وقال مدير مكتب البيت الأبيض للسياسات العلمية والتكنولوجية، مايكل كراتسيوس، خلال إحاطة للصحافيين، إن الإدارة الأميركية تعتقد أن بناء هذا الحاسوب قد يتحقق بحلول عام 2028.

وتتضمّن الأوامر التنفيذية أيضاً هدفاً لنقل الأنظمة الحاسوبية الحكومية الرئيسية إلى أنظمة تشفير مقاومة للحوسبة الكمية بحلول عامي 2030 أو 2031، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية المستقبلية.

وتعتمد الحواسيب الكمية على مبادئ ميكانيكا الكم لمعالجة البيانات بطرق قد تمكّنها من حل مسائل معقدة بسرعة تفوق بكثير قدرات الحواسيب الفائقة الحالية، وهو ما يثير مخاوف من قدرتها على كسر أنظمة التشفير المستخدمة لحماية البيانات الحساسة.

وفي هذا السياق، شددت الأوامر على أهمية تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال الحوسبة الكمية في مواجهة الصين، لما قد يحمله ذلك من تأثيرات واسعة على الذكاء الاصطناعي وعلوم المواد والكيمياء، إلى جانب التحديات الأمنية المرتبطة بها.

كما نصت الأوامر على أن يباشر «البنتاغون» نشر أجهزة استشعار كمية بحلول عام 2028، وهي تقنيات يمكن استخدامها في الملاحة العسكرية في بيئات تتعرض فيها أنظمة تحديد المواقع العالمية للتشويش، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها عبر الأقمار الاصطناعية لرصد أنشطة تحت الأرض مثل أنفاق أو منشآت صاروخية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنفليكشن»، ماتيو كينسيلا، الذي حضر مراسم التوقيع في البيت الأبيض، إن تقنيات الاستشعار الكمي قد تكون أسرع في التطبيق من الحوسبة الكمية نفسها، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الجداول الزمنية «ممكن».

وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت الشهر الماضي استثمار نحو ملياري دولار عبر حصص ملكية في تسع شركات تعمل في مجال الحوسبة الكمية، من بينها مشروع جديد تابع لشركة «آي بي إم»، في إطار دعم الحكومة هذا القطاع الاستراتيجي.

كما تهدف بعض الأوامر إلى تعزيز التعاون الدولي في حماية حقوق الملكية الفكرية وسلاسل الإمداد، في ظل محاولات منافسين وخصوم للولايات المتحدة تقويض أمنها الاقتصادي والقومي.

وتشمل الحزمة أيضاً توجيه الوكالات الحكومية إلى إعداد خطط لنشر شبكات وأجهزة استشعار مدعومة بتقنيات الكم خلال السنوات الخمس المقبلة.

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بشكل حاد، يوم الثلاثاء، مع هبوط مؤشر «كوسبي» بأكثر من 6 في المائة خلال الجلسة، متأثراً بموجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق، بعد تراجع مماثل في وول ستريت، بينما أدت عمليات جني الأرباح إلى زيادة الضغوط على السوق التي كانت قد سجلت مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر بنسبة وصلت إلى 6.6 في المائة ليصل إلى 8511.14 نقطة في تعاملات بعد الظهر، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً إلى نحو 4.32 في المائة عند 8715.91 نقطة، وسط تقلبات حادة دفعت إلى تفعيل قيود تداول مؤقتة في السوق بعد تراجع العقود المستقبلية بنسبة 5 في المائة، قبل رفعها لاحقاً.

وجاءت الخسائر بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات الكبرى، حيث تراجع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 7 في المائة، بينما انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 4 إلى 6 في المائة، في أعقاب جلسة سابقة شهدت تفوق «إس كيه هاينكس» على «سامسونغ» لتصبح الشركة الأكثر قيمة في البلاد.

وقال محلل في «كيووم سيكيوريتيز» إن الهبوط يعكس ضغوط جني أرباح قصيرة الأجل بعد موجة صعود قوية في قطاع الرقائق، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا في مقدمة البائعين.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات أخرى، حيث تراجعت «إل جي إنرجي سوليوشن» بنحو 3 في المائة، بينما انخفضت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا» بنحو 6 إلى 9 في المائة، في ظل موجة بيع واسعة طالت معظم مكونات المؤشر، مع تراجع 771 سهماً مقابل 131 فقط في حالة ارتفاع.

وفي أسواق الصرف، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى 1,536 ووناً مقابل الدولار، بينما وصف وزير المالية مستوى العملة عند هذا النطاق بأنه «مبالغ فيه» مقارنة بالأساسيات الاقتصادية.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، حيث صعد العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات بشكل طفيف إلى 3.804 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.207 في المائة.