صانعو السياسات النقدية الأوروبيون: التضخم سيستمر رغم اتفاق هرمز، والتشديد النقدي ضروري

قال يواكيم ناغل، صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إنه لا يتوقع حدوث أي تراجع سريع في ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً، مشيراً إلى أن عودة إمدادات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق عدة أشهر.

كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون قد أعلنوا، خلال الليل، التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز؛ وهو ممر حيوي لشحنات الطاقة، ما أسهم في تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وأكد ناغل مجدداً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، في اجتماع السياسة النقدية المقبل للبنك المركزي الأوروبي المقرر في 22 و23 يوليو (تموز) المقبل، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها مجدداً.

وقال ناغل: «لا أرى انفراجاً في ضغوط التضخم، خلال المستقبل القريب»، مضيفاً أنه حتى في حال إعادة فتح المضيق قريباً، فإن استعادة تدفقات النفط الطبيعية ستتطلب وقتاً طويلاً.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي كان قد رفع أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات؛ في محاولة لكبح التضخم قبل امتداد تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى مختلف قطاعات الاقتصاد بمنطقة اليورو.

وأضاف ناغل أن الإجراءات الحكومية للحد من أسعار الطاقة، مثل خصومات الوقود في ألمانيا، أسهمت في خفض معدل التضخم في منطقة اليورو بنحو 0.4 نقطة مئوية خلال مايو (أيار) الماضي، لكنه حذّر من احتمال حدوث ارتفاع لاحق مع انتهاء هذه التدابير.

في سياق متصل، قال بيتر كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك اتخذ الخطوة الأولى في مواجهة ضغوط الأسعار، لكنه ما زال بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

وقال كازيمير، في مقال رأي: «ليس هذا وقت التراخي أو التردد».

وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة مرشحة للاستمرار لفترة أطول مما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن أي اتفاق مبدئي في الشرق الأوسط لا يعني زوال آثار الأزمة بشكل فوري.

وأكد أن التداعيات غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة ستستمر في الظهور، حتى دون تدخل إضافي من البنك المركزي.

وقال: «لقد اتخذنا الخطوة الأولى نحو احتواء ضغوط الأسعار على المدى المتوسط، لكن المهمة لم تنتهِ بعد»، مضيفاً أن المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة مواصلة السياسة النقدية تشديدها.

رحبت شركات شحن يابانية، الاثنين، باتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، الذي سيعيد فتح مضيق هرمز، لكنها أوضحت أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بشأن الاتفاق وإزالة الألغام قبل السماح لسفنها بعبور هذا الممر الحيوي.

وذكرت «رابطة مالكي السفن» اليابانية أن 38 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مضيق هرمز.

وأدت الحرب الأميركية والإسرائيلية مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، إلى توقف معظم حركة الملاحة عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال إلى جانب منتجات مثل الألمنيوم واليوريا.

وانخفضت أسعار النفط العالمية أكثر من 4 في المائة خلال تعاملات جلسة الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب وزير الخارجية الإيراني، إن البلدين توصلا إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب واستئناف حركة المرور عبر مضيق هرمز.

وقال متحدث باسم «رابطة مالكي السفن» اليابانية، الاثنين، إنه رغم ترحيب المجموعة باتفاق السلام، فإنها تريد «الانتظار قليلاً للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً» من المتوقع صدورها يوم الجمعة في سويسرا، حيث من المقرر توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني.

وذكر المتحدث أن تقارير إخبارية أفادت بزرع ألغام في المنطقة، قائلاً: «في ظل هذا الوضع، لا يمكننا ببساطة أن نقول: حسناً لننطلق؛ استناداً إلى خبر الاتفاق وحده».

رفض بنك «يونيكريديت» الإيطالي، يوم الاثنين، اتهامات «كومرتس بنك» بأن الإقبال الفعلي على عرض الاستحواذ أقل مما تعكسه البيانات المعلَنة، واصفاً هذه المزاعم بأنها «لا أساس لها من الصحة»، ومشيراً، في الوقت نفسه، إلى إمكانية اتخاذ خطوات قانونية أو تنظيمية لاحقة.

يأتي هذا السجال في ظل معارضة قوية من إدارة «كومرتس بنك» والجهات الداعمة لها في ألمانيا، مع اقتراب انتهاء عرض الاستحواذ البالغ 40 مليار يورو، والمقدَّم بالكامل عبر مبادلة الأسهم، يوم الثلاثاء، وسط تصاعد حدة التراشق بين الطرفين، وفق «رويترز».

كان «يونيكريديت» قد أوضح أن هدف العرض يتمثل في رفع حصته إلى ما يزيد قليلاً على 30 في المائة، إلا أنه نجح، حتى الآن، في الحصول على نحو 40 في المائة من أسهم «كومرتس بنك»، وهي نسبة تُعدّ عادةً كافية لمنح نفوذ مؤثر على قرارات المساهمين في الاجتماعات العامة.

من جانبه، شكَّك «كومرتس بنك» في بيانات الاكتتاب، مشيراً إلى عدم وجود عروض من مستثمرين مؤسسيين، وعَدَّ أن الأسهم المقدمة جاءت أساساً من بنوك؛ بعضها أطراف مقابلة لـ«يونيكريديت» في سوق المشتقات المالية.

وأكد «يونيكريديت» أنه يحتفظ بعلاقات مشتقات مالية مع بنوك؛ من بينها «نومورا» و«سيتي» و«بي إن بي باريبا»، نافياً أي استنتاجات مضللة بشأن مصدر الأسهم المعروضة.

وقال، في بيان: «إن الادعاءات بأن العدد الفعلي للأسهم المعروضة أقل لأن هذه الأسهم مقترضة من يونيكريديت هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة».

وأضاف البنك أنه مضطر لتوضيح موقفه في ظل «الانتشار المستمر للمعلومات غير الدقيقة والمضللة»، التي قد تؤثر على عملية الاكتتاب، مؤكداً أنه سيدرس «الإجراء الأنسب» لحماية مصالحه.

وفي تطور يتعلق بهيكل الحوكمة، أعلن «يونيكريديت» أنه في حال حصوله على دعم كافٍ من المساهمين في الاجتماع السنوي المقبل لـ«كومرتس بنك»، سيكون قادراً على تعيين كامل ممثلي المساهمين في مجلس الإشراف، الذي يتولى بدوره تعيين مجلس الإدارة.

وأعرب البنك الإيطالي عن ثقته بأن ذلك سيمكّنه من تنفيذ استراتيجية تعزيز الربحية التي تعهّد بها سابقاً.

وفق البيانات، بلغت نسبة الاكتتاب 11.86 في المائة من رأسمال «كومرتس بنك»، يوم الجمعة، ما رفع حصة «يونيكريديت» الإجمالية إلى 41.8 في المائة، عند احتساب حصته الحالية البالغة نحو 27 في المائة، إضافة إلى 3.2 في المائة من المشتقات المالية المُسوّاة بالأسهم، فضلاً عن 13.2 في المائة في مشتقات مالية مُسوّاة نقداً.